هل تتجرأ المؤسسة العامة للإسكان على المال العام؟!

| الوطن

أكدت أوساط عقارية مطلعة أن المؤسسة العامة للإسكان وفي معرض بحثها عن تأمين بعض الموارد المالية للمؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات تتضمن بيع أو تأجير بعض عقاراتها، مشيرة إلى أن هناك جملة من الأسئلة والاستفسارات رافقت تلك الإجراءات.
وكان مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان بيّن في تصريح سابق أن المؤسسة وبهدف تأمين احتياجاتها المالية ستتخذ إجراءات وصفت بالجريئة ولاسيما لجهة بيع أو تأجير أو استثمار عقاراتها في عدد من المحافظات ولاسيما دمشق وريفها، وهذا أمر طبيعي لطالما أن مرسوم إحداث المؤسسة سمح لها بذلك، وأجاز لها أيضاً تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن ضوابط وأسس قانونية محددة تضمن عدم هدر المال العام والحفاظ على المصلحة العامة.
وأعلنت الأوساط العقارية أن المؤسسة عرضت عقاراً تملكه في موقع متميز جداً في قلب مدينة دمشق «أوتوستراد المزة العقار الملاصق لوزارة العدل» الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من الاستفسارات وأثار العديد من الشبهات لجهة من قيَّم هذا العقار…؟ قبل عرضه للبيع أو للاستثمار هل تمت مقاربة سعره بأسعار عقارات منطقة مشروع /66/ في كفرسوسة التي ما زالت معدة للبناء قياساً لمنطقة المزة السكنية.
واعتبرت الأوساط أن السعر لا يوازي السعر التخميني الحقيقي لهكذا عقار وبهكذا منطقة، فسعره الحقيقي يفوق ذلك بثلاثة أو أربعة أضعاف ولاسيما إذا تمت مقارنته بمنطقة كفرسوسة وأسعارها المرتفعة.