الرقابة المالية تمنع «الطبابة» عن 190 عاملاً في حماة

| حماة- محمد أحمد خبازي

اشتكى العاملون في مديرية بريد حماة من حرمانهم من الطبابة منذ 16 عاماً، رغم مناشداتهم العديدة للجهات المعنية التي تعاطفت معهم، لكنها لم تمكنهم من حقهم ولم يستجب لهم أحدٌ، علماً أن جميع العاملين الذين يخضعون لقانون التأمين والمعاشات قبل1985 يستفيدون من الطبابة.
وأثناء الجولة التفتيشية السنوية لفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في المديرية عام 2000 جاء تقرير الجولة 161/ ق تاريخ 28/8/2000 بوقف صرف نفقات العلاج للعاملين المعينين بعد تاريخ 31/12/1985استناداً للمادة 65 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 لكونهم خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
ويقول العاملون: وقد تمت عدة مراسلات من مديرية بريد حماة إلى عدة جهات بخصوص هذا الموضوع من دون حل حتى اليوم، ولا سيما إلى رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الرأي 102 ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للبريد التي تابعت بدورها مع لجنة القرار 102 وإدارة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفرعه في حماة من دون الوصول إلى حل تلك المشكلة سوى بالكتب والمراسلات وتقاذف المسؤولية بين تلك الجهة وتلك!
وطالب العاملون وعددهم 190 عاملاً بحق الطبابة لكونهم خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى إصرار الجهاز المركزي للرقابة المالية على موقفه أبقى الحرمان، وبرر ذلك بضرورة وضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ منذ 16 عاماً، رغم توجيه كتب إلى وزير الاتصالات ومدير المؤسسة العامة للبريد مضمونها إعادة النظر بقرار الجهاز المركزي للرقابة المالية إلا أن الحال لم يتغير على الرغم من وجود مادة من المرسوم رقم 65 التي عدَّها الجهاز المركزي أمراً جوازياً.