خميس: تقييم عمل معاوني الوزراء على أساس الإنجازات وإقالة من تثبت عدم كفاءته

| الوطن

أربع ركائز أساسية استند عليها الاجتماع الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع معاوني الوزراء لتكثيف الجهود وخلق آليات عمل جديدة، حيث شكل مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس الأسد أولى هذه الركائز، إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة، والمشاريع عبر الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات، وتطبيق الرؤى التي وضعتها الوزارات والتي تجسد مشروع عملها.
وذكر بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه أنه تم تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات لإقامة دورات رفع كفاءة لمعاوني الوزراء وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم بالاستناد إلى أن المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء.
ولفت المجتمعون إلى أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر.
وبحسب البيان، فقد أوضح خميس أن هناك مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلبا على سير العملية التنموية. واعتبر أن كل معاون وزير من 54 معاونا يشكل داعماً إدارياً وفنياً مهماً لوزارته في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته ما يتطلب تمتع معاوني الوزراء بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة.
من جانبها قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحا حول مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية وإصلاح مساراتها الوظيفية وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري «إصلاح النخب القيادية ودليل القادة» الذي يصدر بشكل تشريعي. وأشارت إلى أن الوزارة تعد مسارا تدريبيا إلكترونيا خاصا بمعاوني الوزراء ليكون جاهزا مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعما إداريا للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
بدوره بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أهمية أن يكون معاون الوزير رافدا أساسيا لتطوير عمل وزارته من خلال تمكين مهاراته باستمرار وطرح رؤى تنفيذية نوعية إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير أنفسهم بما يواكب حاجات وزاراتهم.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري إلى أن معاوني الوزراء هم الأجنحة الداعمة لقوة الوزارة وضعفها يؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عمل الوزارة ما يتطلب حرص المعاونين على تنمية مهاراتهم واستثمار الصلاحيات المعطاة لهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي في وزاراتهم.
من جهته بين وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات يصب في إطار تطويرها وحرصها على تحسين أداء معاوني الوزراء هو خطوة مهمة في تمكين عمل الوزارات بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص.
ونقل البيان عن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر تأكيده حرص الحكومة على التعاطي مع المؤسسة من حيث أنها مكون أساسي في بناء دولة المؤسسات معتبرا أن المرحلة القادمة تفتح الباب أمام الإبداع الإداري والوظيفي في آن معا لخلق إنجازات إستراتيجية تصب في تعزيز قوة مكونات الدولة. وتركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير ووضع أسس فعالة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي لكل وزارة ودعم المديريات ذات الطابع الإداري وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة.
وفي تصريح للصحفيين بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور المهندس معلا الخضر أن معاوني الوزراء من المفاصل المهمة في الأداء الحكومي وبالتالي لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة والمقدرة على أداء دورهم بشكل فاعل لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على ضرورة تقديم كل معاون وزير رؤية عن كيفية تطوير عمله وتطوير أداء عمل الوزارة والتشبيك بين الوزارات لتكون متكاملة في أداء دورها بما يؤدي إلى تقديم الخدمة العامة بشكل سليم.
بدورها أشارت معاونة وزير النقل مها رسلان إلى أن اجتماع اليوم أعطى معاوني الوزراء دفعا لتطوير أدائهم حتى يكونوا عاملاً مساعداً في تطوير المؤسسات لافتة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المعاونين وتوصيف أدائهم بالشكل الصحيح.