مصفوفة عمل «الاقتصاد»: الدبلوماسية الاقتصادية تقود إلى الانفتاح على الأصدقاء وإفريقيا

| صالح حميدي

تضمنت مصفوفة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجالات ومحاور وبرامج أو مشاريع محددة مع إجراءاتها التنفيذية موزعة على إطار زمني آني ومتوسط دون ذكر عدد سنين محددة وبشكل صريح لتنفيذ هذه المشاريع، وتركزت على عدد من المحاور هي العلاقات الاقتصادية الدولية وقطاع الأعمال والإنتاج والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي محور العلاقات الاقتصادية الدولية تعمل الاقتصاد على مشروع بناء شبكة علاقات اقتصادية دولة قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية من خلال حزمة من الإجراءات التنفيذية أبرزها الانفتاح التجاري على بعض دول القارة الإفريقية وتعزيز فرص الوصول إلى بعض أسواق دول أميركا اللاتينية والسعي لإحداث ملحقيات تجارية لسورية في بعض الدول الصديقة الهامة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالتوازي مع تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة في إطار التوجه شرقا.
وعلى صعيد قطاع الأعمال تسعى إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية.
وتسعى الوزارة من خلال محور التجارة الخارجية إلى تطوير أداء إدارة هذا الملف من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية أهمها مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين النقدية والمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتجميع كافة أحكام التجارة الخارجية وإجراء التعديلات عليها وتطوير الإجراءات في مجال عمل إدارة التجارة الخارجية من خلال مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تؤثر في حركتها وتوجهاتها نحو تصحيح الخلل في الميزان التجاري.
وعلى محور الإنتاج والتصدير تعتمد الوزارة بحسب المصفوفة مبدأ الدعم لسلاسل الإنتاج المحلي والصادرات من خلال إجراءات تنفيذية محددة عبر تقديم الدعم للعديد من المعارض الداخلية والخارجية، وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وانشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة في روسيا ومصر وإيران والعراق كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم تحمل نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه إنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة والصناعة. وحددت وزارة الاقتصاد مسار عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كنقطة بداية لتصحيح مسار محور الإنتاج والتصدير.
وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل الوزارة على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية من خلال إجراءات تنفيذية تتمحور حول إحداث مرصد لها وتسهيل نفاذ رواد الأعمال وهذه المشررعات للتمويل وإحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال لها زراعية صناعية وخدمية وغيرها وتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع وتحقيق التكامل والربط بينها وبين المشروعات الكبيرة.
وتسعى الوزارة إلى التركيز على تفعيل وتسريع وتيرة أداء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعمل ضمن منظومة متكاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي محور المناطق الحرة تعمل الوزارة على مشروع تطوير عملها لتقدم نمطا استثماريا جديداً ومتميزا عبر اعتماد آلية جديدة لدخول وخروج البضائع من المناطق الحرة والعمل على معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المناطق الحرة وخصوصاً مدينة عدرا. وتوقعت أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز دور الاستثمار كعنصر حيوي وفعال في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.