في مؤتمر «رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل»: مطلوب منح التسهيلات للاستثمار في المناطق الحرة ومراعاة أوضاع المستثمرين

| هناء غانم

تابع المؤتمر الاقتصادي الذي أقامه تجمع سورية الأم تحت عنوان «رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل» مناقشة العديد من القضايا ذات الشأن الاقتصادي والزراعي والصناعي والسياحي والبيئة الاستثمارية المشجعة، إذ تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد اللحام أمس عن تأثيرات الأزمة على القطاع الصناعي وسبل النهوض به، مؤكداً أن فهم وتحليل الوضع الراهن للصناعة السورية ودراسة واقعها بشفافية وموضوعية هو المدخل الأنسب للمعالجة والتطوير كفرصة متاحة لإعادة هيكلة وتوطين الصناعة السورية بشقيها العام والخاص وتمكينها من القيام بدورها كقاطرة أساسية للتقدم والتنمية، وبناء عليه عقب الدكتور إسماعيل اسماعيل مؤكداً أنه طالما وزارة الصناعة مسيطرة على القطاع العام لن يكون هناك صناعة حقيقية، داعيا إلى وضع تصورات ورؤى لتطوير واقع وآفاق تنمية القطاع الصناعي وتأمين البيئة الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتحت عنوان العلاقات الاقتصادية وأهم سياسات التجارة الخارجية في سورية ما قبل الأزمة وخلالها قدمت الباحثة الاقتصادية سمر قصيباتي رؤية حول الخطوات الواجب اتباعها لتطوير التجارة الخارجية لمرحلة إعادة الإعمار وتتمثل بتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية للمصدرين، وتخفيض البدلات المرفأية إضافة إلى تحفيز ضريبي اكبر للصادرات ذات القيمة المضافة بالتكنولوجيا المرتفعة والأهم تشجيع القطاع الخاص على إحداث شركات خاصة بالجودة والاعتمادية والمطابقة، مؤكدة ضرورة دعم المنتج ورد الرسوم الجمركية حين التصدير ليكون الدعم للمنتج النهائي أو للمدخلات الإنتاجية والحد من الاحتكارات في القطاع الخاص وتجار الأزمات والنفاذ إلى الأسواق بالدول الصديقة وإبرام اتفاقيات تعاون وتجارة حرة معها.
إضافة إلى متابعة سياسة تنويع الصادرات ووضع آليات وإجراءات لرفع القيمة المضافة للصادرات السورية من صادرات خام إلى صادرات نصف مصنعة أو مصنعة مع منح التسهيلات للاستثمار في المناطق الحرة ومراعاة أوضاع المستثمرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الدكتور عبد اللـه بلال من جامعة حلب أن تناول محور تطور النظام في الاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصاد السوري يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك يكون بأن أي سلعة في البلد معظمها مستورد وميول المواطن نحو البضائع الأجنبية قد يكون سببه انعدام الثقة بالبضائع المحلية والاستيراد يؤدي إلى التبعية، مبيناً أن هدف المؤتمر اقتراح نموذج اقتصادي مستقبلي، وهذا يتطلب الاعتماد على القدرات الاقتصادية المحلية من زراعة وصناعة وتجارة بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي قدر المستطاع وظهرت للأسف نتائج كارثية بالوقت الحالي، موضحاً أنه يمكن أن نستورد السلعة كالسيارات أو الالات لكن يجب أن تستورد معها الخبرة كما هو في الصين وما وصلت له الصين كان وراء ذلك حيث قاموا بتشغيل اليد العاملة الصينية وحققوا إنتاجاً محلياً واكتساب خبرة لليد العاملة الصينية الأمر الذي انعكس ايجابا على الاقتصاد الصيني ففي أي بلد في العالم يوجد صناعة صينية علما أن ترتيبها بالعالم كان أقل من سورية وحالياً أصبح ترتيبها الرابع على مستوى العالم، ما يعني أنها نموذج اقتصادي متين يعتمد على الاقتصاديات المحلية سواء أكانت عناصر إنتاج أو موارد بشرية والهدف هو الاستثمار بالإنسان.
وفي سياق متصل بيّن الدكتور محمد الطويل مستشار المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن إعادة القطاع الزراعي إلى ما كان عليه تحتاج إلى تفعيل المؤسسات الزراعية وخاصة البحوث والإرشاد وتوفير إمدادات الطاقة والتسهيلات اللازمة وتأهيل البنى التحتية في البلدات والقرى إضافة إلى تطبيق سياسة سعرية مشجعة للفلاح وتأهيل العاملين في هذا القطاع والتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية العربية والدولية.