الإسكان تجيب عن سؤال «الوطن»: هل تتجرأ على المال العام؟.. عبد اللطيف: نتصرف حسب الأصول

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء في عددها رقم 2795 الصادر بتاريخ 17/12/2017 بعنوان (هل تتجرأ المؤسسة العامة للإسكان على المال العام).
فإننا بداية نشكر المحرر على اهتمامه وحرصه على عمل المؤسسة وكنا نتمنى منه لو أنه راجع المعنيين في المؤسسة للاطلاع على حقيقة الموضوع قبل النشر وتوضيحاً لما ورد في هذا المقال نبين الآتي:

إن المقال المشار إليه ينسب إلى «أوساط عقارية مطلعة» التي تضع احتمالات التشكيك في جملة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المؤسسة لتفعيل نشاطاها الاستثماري؟! دون أن يبين للقارئ من هذه «الأوساط العقارية المطلعة» ونؤكد أنها مخاوف وظنون دون سوق أي أدلة ملموسة، وهي بالتأكيد منفصلة عن الواقع.
ونبين أن المؤسسة بإدارتها ومجلس إدارتها قامت وتقوم بالتصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية حسب الأصول وبموجب إعلان عام وفق أحكام قانون العقود النافذ رقم 51 لعام 2004، وأن المؤسسة لم ولن تتصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية إلا وفق الطرق المؤسساتية والقانونية والضوابط والأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعملها وبشكل معلن وبما يحقق أهدافها وغاياتها التي تعبر عن كونها مؤسسة اقتصادية، وضمن إطار التوجهات الحكومية للشراكة الحقيقية العادلة بين القطاعين العام والخاص. أما ما يخص المقسم المشار إليه في مقالكم فإننا نستغرب من أين أتت هذه المعلومات المنفصلة عن الواقع تماماً، وحقيقة الأمر أن المؤسسة قد استعادت هذا المقسم من مستثمر ناكل، وبقاؤه كما كان في وضعه السابق كان سيشكل هدراً للمال العام بعكس ما ورد في مقالكم، وهو حالياً بملكية المؤسسة وهو لم يعلن للبيع ولا للاستثمار كما ورد، وهو غير مطروح حالياً للشراكة على الإطلاق، وعند وجود نية للإدارة ومجلس الإدارة لاستثماره سيتم الإعلان عن ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والأسس المعروفة بعد الحصول على الموافقات الأصولية اللازمة التي تعكس العمل المؤسساتي، وذلك حرصاً من المؤسسة للحصول على أفضل عائد استثماري.
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان
المهندس سهيل عبد اللطيف