جاريد كوشنر

| تيري ميسان

منذ وصول دونالد ترامب لسدة الرئاسة، وصهره جاريد كوشنر يقوم بوظيفة رجل الظل، فعلى الرغم من التصريح عن إخفاقاته المتكررة مع الأمناء العامين المتعاقبين في البيت الأبيض، إلا أنه لا يزال هناك مستمراً في عمله بصمت، وبينما أشار معظم المعلقين إلى عقيدته اليهودية الأرثوذكسية، إلا أن أحدا لا يعرف عنه أكثر من أنه كان ينوي أن يصبح مدعيا عاما، وأنه عندما ألقي القبض على والده المطور العقاري الملياردير، وأودع السجن، صرخ مستنكرا بأنها مؤامرة قضائية، فتخلى عن متابعة دراسته وكرس نفسه بنجاح لنهوض الشركة العائلية من جديد.
أنشأ لنفسه خلال تلك الفترة صورة على نحو كبير من السلاسة والتوافقية لكي يحمي نفسه في عالم الأعمال، لكن الأشهر الأخيرة أظهرت أن كل مواقفه العامة في تلك المرحلة تتعرض لإساءة تفسير.
طلب دونالد ترامب، الذي يمنح صهره ثقة لا حدود لها، إعادة ترتيب الشرق الأوسط وفقا لـ«مبدأ الواقع»، وبصمت، قام الأخير بإقناع الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة الرد بشكل إيجابي على خطاب الرئيس ترامب ضد استخدام الإرهاب الذي ألقاه في الرياض، في شهر أيار الماضي، وإليه يعود الفضل في إيقاف التمويل السعودي لجماعة الإخوان المسلمين ومنظماتهم المقاتلة في سورية، ولكن دون اليمن حيث يستمر التمويل ضد الحوثيين، وهو أيضاً من قام بتسوية مسألة توريث الحكم في المملكة العربية السعودية، حين ذهب قبل أسبوع من الانقلاب إلى الرياض وحدد أسماء من ينبغي إلقاء القبض عليهم من أفراد العائلة المالكة فرداً فرداً، ثم عاد إلى الولايات المتحدة تاركا للأمير محمد بن سلمان عدداً من المرتزقة من شركة «أكاديمي» أو كما كان اسمها سابقا «بلاك ووتر»، ليحلوا مكان الحرس الملكي في حال رفض هؤلاء تنفيذ الأوامر.
وأخيراً، عاد بذاكرته إلى الحملة ضد والده، فزود السعوديين باختصاصيين في الاتصالات كي يغلفوا انقلاب القصر بخطاب تهدئة عنوانه «مكافحة الفساد»، وهو أيضاً من أمر بإطلاق سراح سعد الحريري عندما طالب الرئيس ميشيل عون بالإفراج عنه.
من المؤكد أن القانون القنصلي الدولي يُسقط الحصانة الدبلوماسية عن أي شخص يتمتع بجنسية بلده، لكن المسألة ليست كذلك، حسب ما أوضح الرئيس اللبناني الذي اعتبر أن احتجاز رئيس وزرائه خارج أي إجراءات قضائية هو بمنزلة فعل حرب، مهدداً بتقديم شكوى لهيئة التحكيم ومجلس الأمن، التابعين للأمم المتحدة، وأخيراً، هو من وقف وراء مناورات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علماً أن جميع الوزارات الإسرائيلية تقريباً موجودة منذ زمن طويل في القدس الغربية، وما كان ينقصها سوى الاعتراف بالأمر الواقع.
إذا لم تنقل السلطة الفلسطينية سفارتها من رام اللـه إلى القدس الشرقية حتى الآن فهذا إما لأنها لا تقوى على ذلك الفعل، وإما لأنها غير راغبة فيه، وإن الاعتراف بالواقع في حالة فلسطين الآن، هو أيضاً إقرار بفقدان الصفة التمثيلية لحركة فتح الذين أفسدت إسرائيل بعض قادتها، وكذلك حركة حماس التي تعاونت علنا مع الموساد الإسرائيلي في مخيم اليرموك، على سبيل المثال وليس الحصر.
لكل تلك الأسباب، قام جاريد كوشنر بتصميم اتفاق المصالحة الذي وقعته كل من فتح وحماس، بغياب كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادة العامة، والجهاد الإسلامي، في شهر تشرين الأول الماضي في القاهرة.
يقوم جاريد كوشنر بتوجيه مجرى الأحداث حالياً نحو تسوية للقضية الفلسطينية ضد المقاومة الشعبية، ولكن بموافقة القادة الفلسطينيين الرئيسيين.