سوريون «يطلّقون» فنانات الملاهي … مغربيات يعملن بالملاهي تزوجن للحصول على الإقامة

| محمد منار حميجو

كشف مصدر قضائي عن تكرار حالات طلاق لفتيات مغربيات تزوجن سوريين، مؤكداً أن هذه الحالات رفعت عدد حالات الطلاق في سورية ولو بشكل طفيف باعتبار أن القضاء يستقبل شهريا أكثر من حالتين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن معظم النساء المغربيات اللواتي تطلقن يعملن في ملاه ليلية، مبيناً أنهن تزوجن من سوريين للحصول على الإقامة مقابل أن يدفعن لهم مبالغ مالية.
وأضاف المصدر: إنهن يخترن سوريين يعملون على البسطات في أسواق دمشق ولاسيما الحميدية لعقد الزواج عليهم وهذا ما تم لحظه خلال الدعاوى المنظورة في القضاء.
وروى المصدر إحدى الحالات لفتاة مغربية أرادت الزواج فسألها القاضي عن والدها فأجابت إنه لا يستطيع القدوم بحكم أنه في المغرب فكان رد القاضي أين تعرفت على الشاب؟ فلم تجب، فكان جواب القاضي: في الملهى؟ فلم تستطع النفي، مضيفاً: حينما سأل الشاب عن عمله كان جوابه تاجراً في الحميدية فأجاب القاضي: بياع بسطة؟ فكان رد الشاب: ما أدراك؟.
وأكد المصدر أنه يتم في حالات زواج المغربيات التشدد في مسألة حضور ولي الأمر لكيلا تزداد هذه الحالات بشكل كبير باعتبار أن أهداف الزواج قائمة على الحصول على الإقامة ليتسنى لها البقاء في البلاد للعمل في الملاهي الليلية.
ورأى المصدر أنه لا يمكن التساهل في مسألة الزواج لأنه متعلق بحياة الأشخاص ولذلك فإن التشدد في حضور ولي الأمر ينطبق على عموم حالات الزواج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، موضحاً يمكن التساهل في هذا الموضوع في حال تم إثبات أن الأب لا يستطيع الحضور ويتم في هذه الحالة الرجوع إلى أولياء الفتاة الآخرين.
وفي موضوع آخر كشف المصدر عن ورود العديد من حالات الطلاق لنساء سوريات من أجانب سواء كانوا عرباً أم غير ذلك، مؤكداً أنها قليلة. وأضاف المصدر: إن طلاق السوريات من الأجانب غير العرب شبه نادر على حين حالات طلاقهن من العرب ليست بالكثيرة وبالتالي فإنها لا تشكل من نسبة الطلاق أرقاماً تذكر.
وأكد المصدر أن إجراءات الطلاق تعتبر كأي إجراء باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية يطبق على الجميع.
وأوضح المصدر أن ارتفاع حالات الطلاق تعود إلى الكثير من الحالات الناجمة عن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه لم يتم إحصاء حالات العام الحالي من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وكانت نسبة الطلاق بلغت خلال الأعوام السابقة 25 بالمئة من نسبة حالات الزواج ما اعتبره مختصون أنها نسبة كبيرة مقارنة ما قبل الأزمة لتصل في دمشق فقط إلى 8 آلاف حالة طلاق بأحد الأعوام.
وأحدثت الأزمة التي تمر بها البلاد العديد من الظواهر التي كانت غير موجودة ولاسيما فيما يتعلق بحياة المواطنين مثل الطلاق والزواج والوصاية وأذونات السفر وغيرها من الأمور الولائية التي يحتاجونها.