انتعاش في سوق قطع السيارات المستعملة

| الوطن- خالد خالد

كان مبرر التجار الذين يعملون بقطع غيار السيارات ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع وعدم ثبات سعر الصرف، ولكن ما المبرر اليوم بعد ثبات الدولار عند سعر محدد منذ نحو شهر، وأما إن قضية ارتفاع وانخفاض الدولار لم تكن سوى ذريعة لهؤلاء الذين يضربون عرض الحائط بكل التعليمات والقرارات والقوانين لتحقيق مصالحهم الشخصية وأرباح زائدة.
يقول صاحب سيارة خاصة ليت الأمور تقف عند ارتفاع سعر قطع الغيار ولكن الأمر تعدى إلى احتكار المواد من التجار والباعة وارتفاع أجور اليد العاملة، ولدى البحث عن قطعة معينة يقوم البائع بالاتصال بزملائه والاتفاق معهم على أن القطعة غير متوافرة ولكن يمكن تأمينها بسعر مرتفع مبرراً ذلك بنقص المعروض في السوق، وارتفاع أسعارها بشكل كبير عند استيرادها، ما دفع أصحاب السيارات ونتيجة قلة القطع الأصلية وغلائها على نحو مبالغ فيه واضطرارهم لتركيب القطع المقلدة ( الصيني ) التي لا تعمر طويلا ومن ثم فإن تكاليفها تكون أعلى وأقل كفاءة.
أما أبو محمد فيؤكد أن البائع عند سؤاله عن سعر قطعة معينة يقوم بمسك الآلة الحاسبة ويضرب سعرها بالدولار وكأن رواتبنا بهذه العملة الصعبة مشيراً إلى أن أسعار قطع السيارات ارتفعت بين 10-15 ضعفاً خلال الأزمة وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات أثر في نوعيتها وجودتها أيضاً رغم أن قطع غيار السيارات تختلف باختلاف أنواع السيارات ولكنها متوافرة ولكن الصيني يبقى الأكثر.
صاحب محل لبيع قطع السيارات أكد أن الطلب على قطع السيارات لم ينخفض حيث إن أغلبه يكون على قطع المستعمل لأن سعره يشكل نصف سعر القطعة الجديدة كما أنها أفضل من القطعة الجديدة والتي يشكل سعرها 10 أضعاف القطعة المستعملة لافتا إلى أن أسعار قطع السيارات ارتفعت تقريبا 10 أضعاف وعن مدى توافر قطع السيارات، لفت صاحب المحل إلى أن معظمها متوافر ولكن هناك بعض القطع غير موجودة أو موجودة ولكن هناك صعوبة في العثور عليها.
مصادر في التجارة الداخلية ذكرت أن الوزارة لا تقوم بتسعير قطع غيار السيارات وذلك عائد للعرض والطلب، على حين أكد بعض التجار أن اللاعب الأساسي في تسعير قطع السيارات هو سعر صرف الدولار لأنها كلها مستوردة من الخارج إضافة إلى أن عدم استقرار القرارات الخاصة بالاستيراد فكل يوم هناك قرار جديد ينظم عملية الاستيراد.