هل ستوافق الحكومة؟ … «الكهرباء» لـ«الوطن»: براءة الذمة خلقت لنا مشكلات كثيرة نقترح إعادتها للمجالس البلدية
| قصي المحمد
كشف مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية نزيه معروف لـ«الوطن» عن اقتراح تم تقديمه منذ أيام مضمونه تشميل موضوع تركيب العدادات الكهربائية الإلكترونية للمشتركين من جديد ضمن الدراسات التي يتم تجهيزها لإعادة تأهيل منظومة الشبكات الكهربائية في المناطق المحررة، ليصار إلى صرفها من صندوق إعادة الإعمار بعد موافقة لجنة إعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية عليه.
موضّحاً أن هذا الإجراء جاء نتيجة الشكاوى المتكررة التي تلقتها الشركة من الأهالي، بعد ضبط الكثير منهم بحالات استجرار غير مشروعة، لعدم قدرتهم على تركيب العدادات على نفقتهم الخاصة كما هو محدد وفقاً لقانون الكهرباء المتضمن بما يعني أن يتحمل المشترك كل الكلفة المالية المترتبة لتركيب العداد الكهربائي إضافة إلى كل مستلزمات إيصال الكهرباء كالكابل النحاسي. مبيناً أن الهدف من الإجراء هو التخفيف من حالات الاستجرار غير المشروع الذي تعانيه المحافظة، التي سجلت العدد الأكبر من المخالفات خلال عام 2017 لتصل تقريباً إلى 10 آلاف مخالفة من أصل 23 ألف حالة على مستوى سورية.
وأكّد معروف أهمية مراعاة تأمين الخدمة للمواطن بالتوازي دون السماح بالمخالفات، فالكثيرون لا يمكنهم شراء العداد، لافتاً إلى ضرورة محاسبة من يلجؤون إلى الاستجرار غير المشروع ومعرفة أسباب ذلك، إذ لا بد من إيجاد حلول بديلة تسهم في ذلك، وخاصة أن هناك الكثير من المهجرين لا يمكن شراء العداد مع الكابل الذي تتراوح قيمته بين 30– 35 ألف ليرة سورية حالياً. مبيناً أن الموافقة على الاقتراح المقدم للجنة إعادة الإعمار سيخدم ما يزيد على 10 آلاف مشترك ممن تضررت ممتلكاتهم وفقدوا ما في منازلهم نتيجة الإرهاب، إضافة إلى تخفيف حالات السرقات مستقبلاً.
وفيما يخص موضوع «براءة الذمة» التي ألزمت بها شركات الكهرباء لزيادة تحصيلها المالي من المشتركين، بين معروف أن الموضوع خلق مشكلات كبيرة لعمل الشركة، مؤكداً أن هذه الإجراء ليس من مهام شركات الكهرباء لكونه يعود بالأساس للمجالس البلدية وفقاً للقانون لأن العداد في العقار والأخير يتبع للبلديات بشكل مباشر لأن لا يمكن اليوم إعطاء براءة ذمة عن عداد يمكن أن يكون قد تم نقله من مكان إلى آخر وقد لا يكون في العقار أصلاً، مقترحاً أن تعود هذه المهمة للبلديات بدورها تتابع مع الكهرباء ليصار إلى تجهيز الأوراق المطلوبة. مشيراً إلى أن الموضوع أحياناً يخلق مشكلات كثيرة مع المراجعين في الحالات التي لا يمكن منح براءة الذمة فيها نتيجة لشروط مخالفة أحياناً.
وفي سياق متصل، بيّن تقرير للكهرباء أن مديرية كهرباء اللاذقية تطلب كحل إسعافي لمكافحة السرقات والتجاوزات على الشبكة حالياً من لجنة إعادة الإعمار مبلغاً يصل إلى 350 مليون ليرة سورية ما سيخفف من التجاوزات الكبيرة التي تترك أضراراً كبيرة على الشبكة ومراكز التحويل.