«الصناعة» في جردة حساب لـ2017 … 5400 منشأة خاصة دخلت العمل في 2017
| الوطن
بيّنت وزارة الصناعة أن العام 2017 شهد تطوراً مهماً بالنسبة للقطاع الصناعي مع استمرار الجيش العربي السوري في تحقيق الانتصارات وتحرير العديد من المناطق من سيطرة الإرهابيين وعودتها إلى حضن الدولة والتي تتواجد فيها آلاف المنشآت الصناعية ما ساعد ذلك في قيام الدولة في تقديم المساعدات والدعم اللازم لأصحاب المنشآت من خلال حزمة من التشريعات والقرارات واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل ودعم القطاع الخاص الصناعي، إضافةً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتأمين حوامل الطاقة، الأمر الذي سرَّع بإعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل تدريجي.
وذكر بيان صحفي للوزارة (تلقت «الوطن» نسخة منه) أنه تم تسجيل دخول 5408 منشآت جديدة تابعة للقطاع الخاص حيث كان عدد المنشآت الصناعية التي كانت في الإنتاج في بداية العام 2016 نحو 6022 منشأة منها 646 منشأة في المدن الصناعية الثلاث عدرا الصناعية بريف دمشق وحسياء بمحافظة حمص والشيخ نجار بحلب والباقي وعددها 5376 في المناطق الصناعية، ومع بداية الشهر الحالي وقبل ختام هذا العام كان عدد المنشآت الصناعية بالإنتاج 11430 منشأة منها 920 منشأة في المدن الصناعية و10510 منشآت في المناطق الصناعية ما يشير إلى إصرار العديد من الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية المتوقفة والمتضررة على استعادة العمل والإنتاج في منشآتهم إلى جانب الإقبال الكبير من قبل رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الصناعي.
أما شركات القطاع العام الصناعي ورغم خروج 46 منها من العملية الإنتاجية خلال الأزمة بسبب تدميرها ونهبها وسلبها من قبل العصابات الإرهابية، وبقاء 18 منشأة تعمل بشكل جزئي، ومواجهة الشركات العاملة البالغ عددها 32 منشأة الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بنقص العمالة، وتأمين حوامل الطاقة وتأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها وأجور نقلها، إضافةً إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض علينا، إلا أنها استطاعت الاستمرار بالإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجي لتسجل نتائج أعمال الشركات حتى نهاية الشهر العاشر قيمة إنتاج بلغت نحو 175.5 مليار ليرة ومبيعات سجلت أكثر من 167 مليار ليرة وأرباح تقديرية وصلت إلى نحو 25 مليار ليرة.
وتم خلال العام الحالي إعادة 7 معامل تتبع لوزارة الصناعة إلى الإنتاج والتي كانت متوقفة كمعمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة وتشغيل معمل سكر حمص ومعمل الصهر بشركة حديد حماة وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية التي تقوم بتأمين القطع التبديلية لمعامل الاسمنت وإقلاع معمل سماد أمونيا اليوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص في 8 ومعمل الدرفلة ( تحويل الحديد البيليت إلى قضبان) بشركة حديد حماة وإقلاع معمل السماد الفوسفاتي الشركة العامة للأسمدة بحمص.
وبالتوازي قامت الوزارة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة وتم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإدراجها في خططها الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج أقمشة الجينز.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع الهيكلية الإدارية والنظام الداخلي للوزارة (الإدارة المركزية) بما يتوافق مع المهام المناطة بها وصك إحداثها وهو الآن قيد التدقيق مع وزارة التنمية الإدارية في مراحله الأخيرة، ليصار إلى تطوير النظم الداخلية والهياكل الإدارية لكافة الجهات التابعة بحسب المهام المناطة بكل منها بحسب النظام الجديد.