قد تتبناهى مؤسسات المجتمع المدني بدعم حكومي … مرعي: يمكن رفع دعاوى على «التحالف» استناداً لقانون «جاستا»

| سامر ضاحي

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون الدولي أحمد مرعي إمكانية رفع دعاوى قضائية من الدول أو الأفراد، ضد دعم التحالف الدولي لـ»قوات سورية الديمقراطية- قسد» استناداً إلى قانون «جاستا» الذي أصدرته أميركا نفسها، بينما لفت رئيس مجلس إدارة جمعية «سورية المدنية» طارق الأحمد إلى إمكانية قيام منظمات مجتمع المدني في سورية بتبني دعاوى كهذه.
ومطلع الشهر الجاري أفادت وسائل إعلام تركية أن منظمة «منصة النضال ضد منظمة فتح اللـه غولن» التركية تقدمت بدعوى قضائية إلى النيابة العامة في ولاية إزمير غرب تركيا، ضد المبعوث الأميركي لمحاربة تنظيم الدولة «بريت ماكغورك»، بتهمة دعم حزب «العمال الكردستاني التركي» المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا، واستندت المنظمة في الدعوى إلى المعلومات التي كشفها الناطق باسم «قوات سورية الديمقراطية- قسد» المنشق العقيد طلال سلو، في حديثه لوكالة «الأناضول»، والتي تطرق فيها إلى تقديم الولايات المتحدة دعماً غير محدود إلى «حزب العمال الكردستاني»، تحت ستار تقديم الدعم إلى «قسد» التي تشكل القوات الكردية عمودها الفقري، بذريعة قتال تنظيم داعش في سورية، مؤكداً أن ماكغورك كان يتولى القيادة العملياتية لـ«قسد» في الأراضي السورية، وهو من يدير تحركاتها.
عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون الدولي أحمد مرعي أكد في تصريح لـ«الوطن» أن الولايات المتحدة الأميركية تبنت محاربة داعش بموجب قيامها بتشكيل تحالف دولي للقيام بهذه المهمة، لكن ذلك لم يمنعها من قيامها بدعم بعض المجموعات غير المرخص لها في سورية المتمثلة بـ«قسد» وذلك من خلال الدعم العسكري والسياسي والمادي، وحول إمكانية السلطات السورية رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤولين العسكريين الأميركيين أمام السلطات القضائية السورية نتيجة قيامهم بدعم الإرهاب في سوريه وانتشاره؟ لفت مرعي إلى إمكانية استغلال القوانين الأميركية في هذا الخصوص على اعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك سورية.
وقال مرعي: منذ أكثر من سنه قامت الولايات المتحدة الأميركية بسن قانون لمحاسبة الدول الراعية والداعمة للإرهاب عن أي عمل إرهابي يمس الأمن القومي الأميركي أو تنتج آثاره في الأراضي الأميركية، وسمي هذا القانون بقانون «جاستا» مبيناً أن هذا القانون أصبح نافذاً وساري المفعول، وبالتالي يمكن لأي أميركي ضحية عمل إرهابي وقع في أميركا أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الأميركي ضد الدولة التي قامت بهذا العمل، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
واعتبر مرعي أن هذا الأمر يدفعنا للقول إن أميركا من خلال تبني هذا القانون تكون قد سمحت ضمنا للأفراد في الدول الأخرى من تحريك الدعوى على الولايات المتحدة الأميركية فيما لو قامت بأي عمل إرهابي وبجميع صوره، وأوضح «إن الأمر لا يتوقف على مجرد القيام بالفعل إذ إن الدعم المالي والعسكري والسياسي واللوجستي يعتبر من الأعمال الإرهابية، استناداً إلى القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي».
وتابع مرعي: «هذا الأمر يدفعنا إلى القول أن الولايات المتحدة الأميركية من خلال قواتها العسكرية على الأراضي السورية ودعمها المستمر لـ«قسد» التي تعتبر من المجموعات غير المصرح لها بالعمل في سورية، فهي أكبر داعم للإرهاب ولم يكن وجودها لمحاربته بل وجودها لتعزيز النفوذ الأميركي المتمثل بقوات «قسد» والسيطرة على الموارد الطبيعية في شمال شرق سوريه».
وختم تصريحه بالقول: استناداً إلى ما تقدم يمكن لأي محام سوري أو نقابة المحامين في سورية تحريك دعوى أمام النيابة العامة في سوريه ضد ماكغورك، كما يمكن رفع دعوى أخرى بناء على المسؤولية التبعية ضد الإدارة الأميركية للتعويض عن جميع الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين السوريين نتيجة الدعم الأميركي لقوات سوريه الديمقراطية.
وحول إمكانية رفع الدعاوى أمام قضاء دولة أخرى قال مرعي: هناك إمكانية لدراسة القدرة على رفع دعوى على الولايات المتحدة الأميركية أمام محاكم دولة أخرى مثل لبنان أو العراق».
بدوره أكد طارق الأحمد أن من واجب الجمعيات والمنظمات الأهلية في سورية تبني رفع دعاوى كهذه على التحالف معتبراً أنها تستطيع ذلك.
ورأى الأحمد أن الجمعيات عليها تنظيم عملها وأن تتكتل بشكل مشترك داعياً الحكومة لأن تضع يدها بيد جمعيات المجتمع المدني لعقد ورشات عمل لاختصاصي وخبراء القانون الدولي وقانون الدول الأخرى من أجل التداول في هذا الأمر والخروج بنتائج حول إمكانية رفع مثل هذه الدعاوى.
ودعا الأحمد إلى الاستفادة من «طاقات المغتربين» في هذا الأمر قائلاً: تتطلب هذه الدعاوى أيضاً دعماً من جهات أخرى وليس فقط الحكومة، ويجب استخدام طاقات المغتربين السوريين في هذا الأمر.
ودعا الأحمد إلى الحذر في هذه الدعاوى مذكراً بأنه شخصياً «كعضو في لجنة متابعة الحوار الوطني عام 2013 قمنا بمبادرة واستقدمنا المحامي التركي سلجوق كوز آغشلي رئيس اتحاد المحامين المعاصرين في تركيا وهو اتحاد يضم 2400 محام ضمن مشروع لرفع دعاوى على (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بتهمة سرقة آثار سورية ومصانعها» إلا أن ما حصل ووفق الأحمد فإن آغشلي وعند وصوله تركيا قامت سلطات أردوغان باعتقاله مع زوجته و12 محامياً آخر».