معارضو واشنطن يعلنون رفضهم للمؤتمر.. وبوغدانوف يتحدث عن مواعيد لخروج القوات التركية من سورية … موسكو تطالب برعاية أممية لـ«سوتشي»

| الوطن – وكالات

على نحو غير مسبوق ازدادت سخونة المشهد السياسي الإقليمي والدولي المرتبط بالملف السوري، وذلك على خلفية التحضير لإطلاق مسار «سوتشي» للحوار الوطني.
وعلى حين بدا الروس أكثر صرامة ووضوحاً في تحديد شروط وطبيعة الأطراف المتحاورة، جاءت ردات فعل المعارضات لتعكس بصورة لا لبس فيها الرفض الأميركي المطلق لكل التحركات الروسية الرامية للبحث عن مسارات أكثر جدية وبعيدة عن مؤتمر جنيف العقيم.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف من موسكو ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي برعاية أممية، وفي ظل دور رئيسي للأمم المتحدة.
وذكّر بوغدانوف حسبما نقلت وكالة «انترفاكس»، في هذه المناسبة بأن جميع الجهود الروسية المبذولة للتسوية في سورية تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وعلى خلفية السجال الروسي الأميركي المتصاعد، بخصوص التواجد الأميركي غير الشرعي، عاد بوغدانوف للتذكير بموقف بلاده الرافض لجميع تبريرات واشنطن لبقاء قواتها في سورية، ولاسيما بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
وقال: «الأميركيون صاروا الآن يقدمون لنا مسوّغات جديدة نرفضها، وبينها على سبيل المثال أنهم لن يرحلوا قبل إطلاق عملية سياسية فيها تأخذ بمصالح المعارضة. هذا الطرح يثير الكثير من التساؤلات».
ولم يغفل بوغدانوف عن التواجد التركي والذي تعتبره دمشق بدورها غير شرعي، وأشار إلى أن «الحضور التركي على الأراضي السورية مؤقت، ومرتبط بمناطق وقف التصعيد التي اتفق عليها الضامنون الثلاثة وهم روسيا وإيران وتركيا».
وفي أول تصريح روسي بخصوص المدة الزمنية لبقاء القوات التركية، قال بوغدانوف «مناطق وقف التصعيد إجراء آني اتخذناه، ومدة العمل بها ستة أشهر وهي قابلة للتمديد استنادا إلى التطورات على الأرض، وهذا يعني أنه ومع انتهاء الحاجة لمناطق وقف التصعيد، ستنتهي بشكل تلقائي جميع الإجراءات المرافقة التي يتخذها الضامنون».
وكانت الدول الضامنة، توصلت بالتعاون مع الحكومة السورية إلى إعلان أربع مناطق «خفض تصعيد» في سورية، في محافظات إدلب، وشمال حمص، وغوطة دمشق الشرقية، وجنوب غرب البلاد.
تصريحات بوغدانوف والتي أمل فيها بأن تتراجع المعارضة السورية، عن تصريحات تخص رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تم تبنيها خلال اجتماع «الرياض2»، ترافقت مع صدور بيان لجماعات معارضة وميليشيات مسلحة شاركت في جولات سابقة من مباحثات جنيف، رفضت فيه المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، متهمة موسكو بالسعي للالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وادعى البيان الذي وقعه نحو 40 جماعة معارضة وميليشيا، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، «أن موسكو لا تمارس ضغوطاً على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سياسية، وهي لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين ولم تضغط على النظام، وهي تزعم أنها ضامنة للتحرك في أي مسار حقيقي نحو إيجاد حل».
كما وصف البيان روسيا بأنها «دولة معادية ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين، وساندت النظام عسكريا ودافعت عن سياساته، وظلت على مدى سبع سنوات تحول دون إدانة الأمم المتحدة للنظام السوري».
وكانت بعض الجماعات المعارضة والميليشيات المسلحة ذكرت أنها لم تحسم أمرها بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي، على حين اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن خطة روسيا لعقد المؤتمر يجب تقييمها من خلال قدرتها على المساهمة والدعم لمحادثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سورية.
وجاء البيان الذي لوحظ أن من وقعه من الجماعات المعارضة والميليشيات المسلحة المحسوبة على واشنطن، بالترافق مع بيان آخر صادر عما يسمى «المجلس الإسلامي السوري» أعلن فيه أيضاً رفضه لمؤتمر «سوتشي» مقدماً ذات التبريرات التي وردت في البيان السابق، في إشارة واضحة إلى أن المشغل لتلك الجهات واحد.
وبرر «المجلس» رفضه بأن «روسيا ليست وسيطاً نزيهاً ومؤهلاً للحل، لأنها جزء من المشكلة ومنحازة تماماً للنظام وشريكة له في الجريمة، وتتبجح أنها هي التي حمت النظام عسكرياً إذ كان على وشك السقوط، وحمته سياسياً في المحافل الدولية فاستخدمت حق النقض الفيتو أكثر من عشر مرات لصالحه».
وأشار إلى تصريحات المسؤولين الروس والتي أعلنوا فيها أن «من يريد أن يطرح مسألة رحيل (الرئيس بشار) الأسد فلا مكان له في سوتشي وهم بذلك يؤكدون أنه لا مجال لأي شرط مسبق وهم يضعون هذا الشرط المسبق».
وقال «المجلس» في البيان: إن روسيا «لم تفِ بالتزاماتها السابقة بفك الحصار أو إطلاق سراح المعتقلين وتزعم أنها الضامن لما تم الاتفاق عليه، وبناء على ما سبق يكون ضمناً كل من قرر المشاركة والحضور رضي بشرط الداعي، ويكون مشاركاً في مسرحية هزلية لا تعدو مخرجاتها سوى إصلاحات شكلية وثانوية وتحويل الثورة السورية إلى قضية معارضة سياسية ذات مطالب إصلاحية قابلة للمساومة أو الالتقاء في منتصف أو ربع أو عشر الطريق».
وأعاد «المجلس» اسطوانة التخوين المعهودة، معتبرا أن من «سيشارك سيحكم على نفسه بالانتحار السياسي، ولا يعدو حضوره عن دور شاهد الزور، ومهما أوتي بعد ذلك من ذرائع لا يستطع أن يتحمل الدماء السورية».
وأشار البيان إلى أن روسيا «تحاول الالتفاف على المرجعية الدولية وقراراتها التي صادق عليها المجتمع الدولي ثم تحاول اللعب بالأولويات وصرف الأنظار عن مطالب الجماهير التي خرجت في «ثورتها» لأجلها، فهم يسوقون لكتابة الدستور وإجراء انتخابات، والمجلس يبين بصراحة ووضوح أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل النظام (…)، ولا يمكن كتابة دستور في ظل (ما سماه) الاحتلال، فالمطلب الأساس هو رحيل (الرئيس) الأسد، وكل المطالب تأتي بعد ذلك».