روسيا تساهم بدعم اللاجئين في لبنان والإمارات تواصل طرد «المعارضين»
| الوطن – وكالات
وقعت السفارة الروسية في لبنان وممثلية منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونسيف»، أمس في بيروت، اتفاقاً قدّمت بموجبه موسكو نصف مليون دولار أميركي، كمساهمة في دعم البرنامج الصحي للمنظمة الدولية، ولاسيما في ما يتعلق بتلك المخصصة للاجئين السوريين، في حين واصلت الإمارات طرد «معارضين» سوريين من أراضيها.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فقد تحدث السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، في كلمة ألقاها بعد توقيع الاتفاق، أن بلاده «مستمرة في مساهمتها في الجهود الإنسانية كافة، وخصوصاً في سورية»، معرباً عن أمله في أن تسير عملية عودة اللاجئين السوريين بشكل سريع.
ولفت إلى أن «الأهداف الرئيسية في ما يتعلق بسورية تتمثل في تحقيق التسوية السياسية بما يقود إلى استقرار الأوضاع في جميع الربوع السورية، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، وأضاف: «نحن سنواصل العمل في هذا الاتجاه، سواء على المستوى السياسي أم الإنساني».
من جهتها، قالت نائبة ممثلة «اليونيسيف» في لبنان فيوليت وارنيري: إن «هذه المساعدة الروسية أتت في توقيت مناسب، في ظل الاحتياجات المطلوبة لعشرات آلاف الأطفال في لبنان، ولاسيما اللاجئين السوريين في البلد»، موضحة أن هذه «المساهمة ستخصص لتأمين لقاحات لنحو 250 ألف طفل في لبنان، بما في ذلك الأطفال اللاجئين».
وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفع عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان إلى نحو مليون لاجئ بحلول تموز العام ٢٠١٧.
وتقدم «اليونيسيف» خدماتها للأطفال اللاجئين في إطار عام يشمل كافة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصِّلة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونسكو.
من جهة ثانية واصلت دولة الإمارات طرد عدد من السوريين المقيمين فيها لأنهم «معارضون» وفقاً لمواقع الكترونية معارضة.
ونقلت المواقع عن ما سمتها «مصادر خاصة»: أن عمليات الإبعاد بدأت بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات «الذين يتضح للسلطات هناك أنهم من المعارضين لنظام الحكم في سورية، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات».
وبات يُطلب من هؤلاء المستثمرين وفقاً للمواقع «مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جداً، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم»، بحسب المواقع التي لفتت إلى ترافق قرار الإبعاد «في الغالب بإيقاف كل الحسابات المصرفية للمبعدين ومصادرة كل ممتلكاتهم واستثماراتهم».
ووفقاً للمواقع، فإن «أحد الشخصيات المعارضة والمقيمة في الإمارات، لديها أخ يقيم في السعودية، ويذهب إلى دمشق، فوجئ بتحقيق الاستخبارات معه عن اتصال أجراه معه أخوه المعارض من جوال إماراتي على جواله السعودي، وتم إسماعه المحادثة التي تمت بينهما، والتي كانت مجرد محادثة عادية للاطمئنان عليه».
وأوضح أنه «تم احتجاز شقيق المعارض لفترة قصيرة وتنبيهه بعدم التواصل مع أخيه».
كما صنّفت الإمارات 20 ميليشيا من ميلشيات المسلحين على لوائح الإرهاب الإماراتية، بينها «لواء التوحيد» و«حركة أحرار الشام الإسلامية».
ومنذ عدة أشهر كشفت تقارير صحفية، أن السلطات الإماراتية، رحَّلت عشرات السوريين مع عائلاتهم قسرياً عن أراضيها، خلال شهر واحد فقط، ومعظمهم من أبناء محافظة دير الزور، وبدأت بترحيل قرابة 50 عائلة من محافظة درعا، وبعدها أكثر من 250 سورياً مع عائلاتهم، معظمهم من محافظة دير الزور.
واستقبلت الإمارات نحو 123 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، وكان يعيش على أراضيها ما يقرب من 115 ألف مغترب سوري قبل هذا التاريخ، وفق ما ذكرت وزارة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، نهاية العام الماضي.