أقرت مشروع قانون بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية … الحكومة تستثني العاملين المدعوين إلى الاحتياط من قرار تسليم الرواتب

| الوطن

وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
وكانت الحكومة أصدرت قراراً تضمن إلزام تسليم الراتب أو الأجر الشهري أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل في المناطق غير الآمنة بالذات استناداً إلى بطاقته الشخصية أو بصمته أو توقيعه.
وخلال جلسته الأسبوعية وافق على مشروع قانون بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية. وناقش المجلس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى، طالباً من الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية.
واستعرض المجلس واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشافي العامة، مشدداً على ضرورة بذل الوزارات والجهات المعنية أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم والحرص على استثمار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشافي بأفضل السبل.
كما قدم وزير المالية مأمون حمدان مذكرة حول خطة الوزارة لتطوير آليات العمل والخطط الموضوعة في مجال النظام الضريبي.