إصدار قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. وغرفة عمليات في الوزارة لـ«تطبيقه»

عبد الهادي شباط : 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على مبدأ غرفة العمليات إذ تجري سلسلة من الاجتماعات مع مديريها لمناقشة آليات التطبيق المناسبة للقانون وإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة به والتي تشرح وتوضح الفقرات والبنود التي ينص عليها القانون وأنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم تنفيذ وتطبيق القانون الجديد فعلياً على أرض الواقع، وأن ذلك سيترافق مع التحضير لخطة إعلامية متكاملة لشرح وإظهار أهم المحاور والنقاط التي يتضمنها القانون وأهم الأسباب التي دعت لإصداره والآثار الإيجابية لتطبيقه على الأسواق والمحال التجارية وجميع الفعاليات التجارية والخدمية التي يشتملها القانون وأن هذه الخطة الإعلامية سوف تتضمن عدد من اللقاءات التلفزيونية يحضرها وزير التجارة الداخلية ومعاونوه وعدد من المديرين المختصين الذين على تماس مباشر مع المستهلك إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين والقضاة في وزارة العدل.
كما أكد مسؤولون في مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها من إجراء ما يشبه غرفة عمليات خاصة للبحث في آليات وسبل تطبيق القانون ومحاولة استقراء ردات الفعل المتوقعة ونتائج تطبيقه في الأسواق والفعاليات التجارية.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قد أشار إلى أن صدور القانون الجديد سيكون له تأثير فعال في الأسواق لناحية الرقابة على الأسعار وحل مشكلة نقص المراقبين التموينيين وأن القانون يتضمن عقوبات رادعة من شأنها منع استغلال المواطنين ومحاربة محتكري السلع والمواد الغذائية وحالات بيع هذه المواد بأسعار زائدة كما بين أنه يلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
ومن جانبه اعتبر معاون الوزير جمال شعيب أن القانون يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات وخاصة على من يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من الدولة بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية إلى مليون ليرة إضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين الذين يقومون بغش المواد الغذائية والتلاعب بمواصفاتها حيث تصل العقوبة أيضاً إلى السجن لمدة سنة والغرامة المالية إلى 800 ألف ليرة وعلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن الشهرين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة.
ويتفق المسؤولون في وزارة التجارة الداخلية على أن الهدف الأساسي من القانون هو تلبية حاجات المواطنين الأساسية من مختلف السلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وضمان ممارسته لحقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة وحمايته من الاستغلال والحفاظ على الممارسات التجارية السليمة في الأسواق إضافة إلى توحيد التشريعات الناظمة لعمل الوزارة في مجال رقابة الأسواق بما يتناسب مع تطور الحركة التجارية والاقتصادية المستمرة.
ويشار إلى أن صدور القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك يأتي بعد أكثر من أربع سنوات من ظروف الحرب التي تعيشها البلاد وانعكاسات ذلك على حياة الناس وظروفهم المعيشية. وخاصة لجهة ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى مستويات قياسية وعدم الثبات في أسعار الصرف وتذبذبها بشكل مستمر ما تسبب في ارتفاعات حادة في أسعار معظم المواد والحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة الغذائية.