أثقل كاهلهن أخذ أدوار الرجال.. وانقسمن حول «الكوتة» بين الترسيخ والإلغاء … صوت نساء ريف دمشق يعلو.. وتقارب في أولوياتهن للمرحلة المقبلة

| موفق محمد

تقاربت آراء عشرات الشخصيات النسوية في ريف دمشق، ومن مختلف المشارب الفكرية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، على الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، والقانونية، التي يجب العمل عليها للنهوض بواقع المرأة السورية خلال المرحلة المقبلة.
لكن ظهر تباين بينهن حول مسألة «الكوتة» النسائية للمشاركة، بين من أردن ترسيخها بنسبة 30 بالمئة وبين من أردن إلغاءها، وبرزت مشكلة تحمل المرأة لدور الرجل بسبب الحرب الأمر الذي أثقل كاهلها.
جاء ذلك في ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز دور المرأة السورية» أقيمت في فندق ومنتجع يعفور وشاركت فيها أكثر من 70 امرأة، وذلك في سياق استقصاء آراء السوريات بمختلف المحافظات، حول أولوياتهن في المرحلة المقبلة، علما أنه نادراً ما جرى تنظيم مثل هذه الورشة في ريف دمشق خلال سنوات الأزمة.
وبعد الافتتاح، بدأ المحور الأول وتضمن استطلاع آراء المشاركات حول ماذا تريد المرأة الآن، وتنوعت الآراء بين السلام، الأمن، الأمان، الاستقرار والحماية والعدالة والتعليم والمشاركة في صنع القرار وفرص العمل وتغيير قانون الأحوال الشخصية والمساواة.
وفي المحور الثاني للورشة التي اتسمت المشاركة فيها بالفعالية، تم استطلاع الآراء بالتحديات التي تواجه المرأة من أجل شخصنتها وخلق أسس للعمل من أجل معالجتها وتحقيقها، على اعتبار أن هناك فرصة مهمة لذلك بسبب الحراك الجاري في البلاد.
وتنوعت الآراء بالتحديات بين الجهل والتخلف وسيطرة الرجل وتشبع المجتمع بالفكر الذكوري والتهميش ومحاربة النساء لبعضهن ومن بعض الرجال أو المجتمع، إضافة إلى مسألة تعديل القوانين، وغياب الأمان، ومفرزات الحرب حيال النساء، وأخذ المرأة لدور الرجال بسبب غيابهم والعنوسة.
وتضمن المحور الثالث، توزيع المشاركات على ثماني طاولات وكتبت كل واحدة الأولويات التي يجب العمل عليها، حيث جرى تقسيم الأولويات إلى خمس: السياسية، القانونية، الحماية، الاقتصادية، والاجتماعية، ومن ثم طُلب من المشاركات في كل طاولة الاتفاق على خمس أولويات.
أما المحور الرابع، فتم خلاله الإعلان عن الأولويات التي كان أبرزها توفير بيئة آمنة الأمر الذي يشترك في توفيره عدة قطاعات منها، القانون والاقتصاد وانتهاء الحرب وعودة المهجرين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين ومعرفة مصير المغيبين، والمشاركة بالعملية السياسية وتوسيع مشاركتها في صنع القرار، وتغيير قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى الاستقلال الاقتصادي وتفعيل قانون التعليم الإلزامي وعدم تسليع المرأة والاعتماد على كفاءتها.
وفي الخامس، جرى التصويت على تلك الأولويات وأظهرت النتائج تقارب آرائهن حول الأولويات، فاقتصادياً ركزت الآراء على توفير الاستقلال المالي والاقتصادي للمرأة، وطالبن اجتماعيا بضرورة توعيتها بحقوقها والعمل على تغيير الصورة النمطية والذهنية الذكورية للمجتمع عبر التعليم والثقافة، على حين أجمعن من الناحية القانونية على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، على حين ركزن لناحية الحماية على توفير بيئة آمنة على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن.
واتفقن سياسيا على ضرورة تفعيل المشاركة السياسية للنساء، إلا أنه لم يحصل إجماع على مسألة «الكوتة»، وانقسمت الآراء بين من أردن «كوتة» مؤقتة لمشاركة النساء بـ30 بالمئة، وبين من طالبن بإلغائها لأن المرأة يمكن أن تصل إلى نسبة مشاركة أكبر من تلك بكفاءتها. وخلال المناقشات اعتبرت إحدى المشاركات أن تحمل المرأة لدور الرجل بسبب الحرب أثقل كاهلها.
ونظم الورشة «المؤسسة السورية الحضارية»، بالتعاون مع مؤسسة «بالميرا لرعاية المرأة والطفل في سورية»، بعد ورشة مماثلة أقيمت في دمشق يوم الخميس الماضي.
وبالعودة إلى الافتتاح، فقد شدد رئيس «المؤسسة السورية الحضارية» باسل كويفي على أهمية إشراك نساء الأرياف السورية في الحوار من أجل تعزيز دور المرأة السورية لأن التماسك الاجتماعي لن يتحقق إلا عندما نكون كلنا على سوية واحدة ومساواة واحدة، وأكد ضرورة «النهوض بواقع المرأة في كل سورية».
وتحدثت نائب رئيس المجلس إنعام نيوف، عن أن المؤسسة مشاركة في تحالف من المنظمات والجمعيات يستهدف توفير الدعم للقرار الأممي (1325) الذي يعطي إطاراً لتعزيز دور المرأة في عملية السلام والمفاوضات، ويمثل فرصة للمرأة السورية للمساهمة في تسوية الأزمة التي تشهدها البلاد وبما يتناسب مع المجتمع السوري والمبادئ والأطر القانونية الوطنية السورية. وبدورها، بينت رئيسة مكتب المنظمات والمرأة في المؤسسة إخلاص غصة، أن الورشة تستهدف إرساء أرضية تجمع النساء السوريات في الداخل، وبينت أن الورشة جزء من مشروع يستهدف جميع المحافظات السورية لتحديد أولويات المرأة السورية.