رئيس الوزراء يرد الانتقادات: نحن حكومة حرب ومقاومة ولا نعيش المثالية ولا يمكن التنبؤ بما يحدث غداً لكن الحالة لن تطول
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي في الكلمة التي ألقاها من تحت قبة مجلس الشعب أمس، أن الحكومة تمضي بتوجيه من قائد الوطن الرئيس بشار الأسد لتعزيز متطلبات الصمود بشكل مستمر وذلك من خلال تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للإخوة المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية، وكذلك من خلال دعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي، والالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب، وتقديم المنح المولدة لفرص العمل، وتعزيز المصالحات المحلية، والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وخاصة في محافظة الحسكة والمهجرين من بصرى الشام وتدمر وإدلب ومخيم اليرموك.
إضافة إلى تكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين ووضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب، والترحيب بكل الجهود الصادقة الرامية لتخفيف العبء الإنساني عن شعبنا من خلال التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات الإنسانية سواء الوطنية منها أو الدولية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتقديمها لمستحقيها بعيداً عن التسييس، ومتابعة العمل بالملفات ذات الأولوية مثل الأحداث الجانحين والتسول والرعاية البديلة ومشروع التعقب الأسري ورعاية الطفولة والأيتام والعجزة، والعمل على توثيق الانتهاكات، وتثبيت زواج القاصرين وملف تجنيد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف: «لما كانت إعادة الإعمار هي من أولويات العمل في البيان الحكومي وكان صدور القانون /66/ لعام 2013 هو انطلاق العمل بهذا القطاع، تتابع الحكومة تنفيذ البنية التحتية في منطقة كفرسوسة والرازي بعد أن تم إنجاز المخططات التنظيمية وتوزيع الملكيات بين المالكين، وتستكمل المخططات التنظيمية في منطقة داريا وفي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص لتنطلق في مناطق أخرى من المحافظات السورية».
وتابع قائلاً: تدعو الحكومة أبناء سورية المهجرين والموجودين في دول الجوار بالعودة إلى حضن الوطن ونحن على استعداد تام لتأمين مكان إقامتهم وتقديم العون لهم، كما تدعو الحكومة أبناء الوطن المتخلفين عن خدمة العلم إلى الاستفادة من المرسوم التشريعي رقم /32/ تاريخ 25/7/2015، الذي كان عطاءً جديداً من القائد الرئيس الأسد، ليحملوا بندقيتهم ويقاتلوا جنباً إلى جنب مع إخوانهم في الجيش والقوات المسلحة، من أجل حماية الوطن وتطهيره من رجس الإرهابيين.
اقتصاد الواقع
وأضاف: صمود الاقتصاد السوري بعد خمس سنوات من الأزمة يعد صموداً أسطورياً، يستحق الوقوف عنده تحليلاً وتركيباً رغم الحصار الخارجي الجائر الذي فرض عليه والتخريب الداخلي الممنهج الذي نال من بنيته التحتية والخدمية ومؤسساته الاقتصادية والتنموية، وقتل وتشريد متعمد للقوى العاملة المنتجة، حيث عوّل أعداء الشعب السوري على إحداث انهيار اقتصادي سريع يحدث فشلاً في الدولة السورية واغتيالاً لمنجزات الشعب السوري في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سجلت تقدماً ملحوظاً قبل اندلاع الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين المستوى المعيشي للإخوة المواطنين رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وتأمين كميات كبيرة من المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار مناسبة ومنافسة ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، والسعي المستمر لتخفيف ساعات التقنين في الكهرباء، وتأمين مياه الشرب الآمنة لجميع الإخوة المواطنين وفي كل المحافظات وخصوصاً في محافظة حلب الصامدة التي تتعرض لأقصى درجات الحصار من المجموعات الإرهابية المسلحة.
بالإضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم واتصالات وغيرها بأفضل السبل والاستمرار بتقديم الدعم للمشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية والكهرباء والمياه والري والنقل الداخلي وقطاع الزراعة والصناعة، وفق مبدأ عقلنة الدعم وترشيده وضبطه وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضرراً وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ومنع الهدر والفساد والتهريب وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتوظيف مخرجات هذا الوفر من الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمات الأساسية للمواطن وتأمين صمود القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة بمتابعة تأمين مستلزمات الإنتاج للإخوة الفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الأمن الغذائي واعتماد سياسة أسعار مجزية للمحاصيل الإستراتيجية وخاصة (القمح – الشعير – الشوندر السكري – القطن)، وتقديم التعويضات للإخوة الفلاحين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتقديم إعانات ومنح مجانية لـ/28166/ أسرة بالتعاون مع منظمة الفاو خلال عامي 2014 و2015.
والاستمرار بتسويق موسم الحبوب لعام 2015 لمادة القمح وإعادة نقله وتوزيعه بين المحافظات السورية على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة والتكاليف السعرية الباهظة لعمليات النقل، وهو ما يدعم ويؤمن ويعزز تأمين متطلبات الصمود الوطني وتأمين رغيف الخبز المدعوم لجميع أبناء الشعب السوري. إضافة إلى الاستمرار بالوصول إلى سياسات متوازنة واستقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية، والمضي بعملية تمويل المستوردات الضرورية من خلال بيع القطع الأجنبي لمؤسسات القطاع العام والخاص بأسعار صرف تمييزية تحد من أثر التقلبات المؤقتة والوهمية.
لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بتطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الإنتاجية سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص ولاسيما المدن والمناطق الصناعية الآمنة، رغم تحديات تأمين حوامل الطاقة، وإقرار مشاريع قوانين هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، لتطوير البنية الارتكازية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والارتقاء بالأداء والنوعية والتوسع في الإنتاج والتصدير وإعادة التوازن للعملية الإنتاجية.
وأضاف: انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية تستمر وزارة الأوقاف بتطوير الخطاب الديني المستمد من قيمه الثابتة ومن مصادره الصحيحة لمواجهة الفكر التكفيري والتعصب الديني وتوظيفه لأغراض التنمية والاهتمام ببناء جيل مؤمن وملتزم بتعليمات الدين الحنيف، كما أطلقت النسخة المعيارية من المصحف الشريف ليكون إنجازاً تاريخياً.
رد الانتقادات
وأكد أنه لا شك أن الأداء الحكومي لاقى الكثير من الانتقادات خلال الأشهر الأخيرة من جهة عدم القدرة على لجم الأسعار ووقف انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وتدني المؤشرات الخدمية لقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل وغيرها، ولاسيما في بعض المحافظات كما هو حال حلب ودير الزور وبعض المناطق كما هو حال نبل والزهراء والفوعة وكفريا، بفعل الأعمال الإجرامية التخريبية والحصار الخانق من المجموعات الإرهابية المسلحة. ولكن للحقيقة والإنصاف أقول إن الحكومة رغم الصعوبات وتحديات الأزمة التي ربما لم تواجهها حكومة من قبل، فهي تعيش حالة الحرب والعدوان والإرهاب بكل تفاصيلها وحيثياتها وتداعياتها، نعم إنها حكومة حرب وصمود ومقاومة وفي حالات الحرب لا يمكن أن نعيش الاستقرار والمثالية ولا يمكن التنبؤ بما هو قادم وما يمكن أن يحدث غداً، ولكننا نقول إن الحالة استثنائية ولن تطول، والنصر قادم بإذن الله.
وتابع قائلاً: مع ذلك استطاعت الحكومة أن تحافظ خلال الأزمة على الحد المقبول من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والمشتقات النفطية والخبز والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، واستطاعت أن تؤمن تدفق السلع في الأسواق ونجحت في استمرار الحياة في مؤسسات الدولة وتأمين كتلة الرواتب للعاملين في الدولة، وأن تواجه الإرهاب القادم إليها من دول العالم بفعل بواسل قواتنا المسلحة وتحبط كل مخططاته وأهدافه.
كل ذلك لم يكن لولا الصمود الأسطوري للشعب السوري العظيم المقاوم الذي اتخذ قراره بأنه سيمضي إلى النهاية باحتضانه لهذا الجيش البطل والتفافه حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف: إن الحكومة تتابع من خلال دبلوماسيتها الحكيمة والرزينة نقل حقيقة ما يتعرض له الوطن من مؤامرة وعدوان إلى المنظمات الدولية وإلى الدول التي تربطها بالقطر علاقات من خلال سفاراتنا أو من خلال بعثات هذه الدول في سورية أو من خلال المندوبين الدائمين للقطر في نيويورك وجنيف وفيينا وباريس ولاهاي، فتعرض وتوصف ما يتعرض له الوطن من أعمال إرهابية من قبل (داعش والنصرة وغيرها) من المنظمات الإرهابية وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ووقف الدول الداعمة للإرهاب تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وإيواءً للمجموعات الإرهابية على أراضيها.
سياسة في العمق
كما تستمر الحكومة بدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا نحو التوجه إلى حل سياسي. مؤكدين أن سورية ما تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية، ولاسيما أن سورية تدعم المبادرة التي أطلقها الرئيس بوتين لقيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب.
وقال: نرى أن الاتفاق النووي الإيراني مع دول (5+1) يشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ إيران والمنطقة والعالم، وأنه حدث إقليمي ودولي نوعي لم تشهد مثله العلاقات الدولية حدثاً من قبل، وأنه نصر تاريخي لعقيدة الاستقلال والسيادة، وأنه التمسك بمصالح الشعب، وأنه ربح لمحور المقاومة كاملاً، وسيكون بمثابة قفزة نوعية في تاريخ المنطقة على المستوى الاقتصادي لما له من تبعات استثمارية كانت المنطقة بانتظارها منذ سنوات طويلة. نعم لقد انتهت قبضة الهيمنة الغربية واستغلال مقدرات الدول والتحكم باقتصاداتها، لم يعد العالم أحادي القطب، وإنَّ قطباً هاماً شرقياً قوياً بمعايير أخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة يولد اليوم بحكمة ودراية وخطا واثقة لصناعة مستقبل عالم متعدد الأقطاب يقف ضد الظلم والهيمنة والاحتلال والإرهاب، إنها روسيا والصين وشركاؤها من دول البريكس وسيكون مبعثاً للأمل لدى ثلاثة أرباع سكان الأرض من خلال منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس.
وأضاف إننا اليوم على عتبة عالم جديد يحقق فيه العالم المقاوم والممانع للهيمنة الغربية انتصارات حقيقية على الأرض، وكان لصمود سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والاتفاق النووي الإيراني وشجاعة الرئيس بوتين وتفكير اليونانيين والإيطاليين والبرتغاليين والإسبان، والمخاض الذي يجري اليوم في الغرب والشرق هو مخاض جديد لاشك أنه يتجه لمصلحة الدول المقاومة والدول التي تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تريد تحقيق الأمن والسلام في العالم.
ولفت الحلقي في حديثه إلى أن المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري يشكل تظاهرة إعلامية تطلق من دمشق لتجابه المشروع الإعلامي المعادي المضلل، وإعلان المواجهة الشاملة لمجابهة المنظمات الإرهابية التكفيرية من خلال عمل إقليمي ودولي منظم بالتعاون والتنسيق بين جميع الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً لمواجهة هذه التنظيمات، وليكون إعلان دمشق بمنزلة دعوة علنية وشفافة لجميع حكومات الدول وشعوبها ولتصبح مواجهة الإرهاب التكفيري عملاً دولياً وإقليمياً يهدف إلى خير العالم واستمرار الحياة وتنوعها.