20 عاماً لم تكف لاستكمال بناء المجمع التجاري في طرطوس!

| طرطوس – الوطن

يعتبر مبنى المجمع التجاري على شارع اسكندرون وسط مدينة طرطوس مثالاً ونموذجاً صارخاً لغياب الحكومة وتقصيرها في متابعة جهاتها العامة وفي محاسبة المقصّر منها في استكمال المشاريع التي أنفقت عليها الدولة عشرات الملايين منذ سنوات عديدة ثم تركتها للتخريب وهدر المال العام وفوات المنفعة، ونعتقد أن كل من يمر من عند ذلك المبنى يستغرب تركه بهذا الشكل طوال السنوات الماضية التي وصلت لنحو العشرين عاماً!
وفي التفاصيل أن البناء يقع على العقار رقم 7442 منطقة طرطوس العقارية- شارع اسكندرون- وتعود ملكيته لمدينة طرطوس وهو مؤلف من (طابق قبو تبلغ مساحته 2600م2 مخصص لخدمات البناء الصحية والكهربائية والميكانيكية إضافة إلى خزانات المياه ومرآب سيارات -طابق أرضي تبلغ مساحته 2300م2 وهو مكون من سينما في الجزء الجنوبي بمساحة 300م2 الصالة و200م2 لخدمات السينما إضافة إلى 31 محلاً تجارياً تتراوحاً مساحة كل محل (12-40م2) وبهو بمساحة 250م2 والمساحة المتبقية عبارة عن دورات مياه وممرات وأدراج- طابق أول تبلغ مساحته الإجمالية 2100م2 استمرار السينما في الجزء الجنوبي إضافة إلى 40 محلاً تجارياً تتراوح مساحة المحلات (15-30م2) إضافة إلى دورات المياه والممرات والأدراج- طابق ثان مساحته الإجمالية 1000 م2 مؤلف من 40 مكتباً مهنياً تتراوح مساحة المكاتب من (12-30م2) إضافة إلى دورات المياه والباقي ممرات وأدراج) وجميع الطوابق المذكورة منفذة على الهيكل إضافة إلى أعمال الطينة الأسمنتية وبلاط موزاييك في الطابقين الأول والثاني، في حين أن الجزء الثاني من المبنى (الكتلة البرجية) غير مبنية وهي ضمن الدراسة الرئيسية للمبنى وهي عبارة عن سبعة طوابق متكررة بمساحة للطابق الواحد 500م2.
وفيما يخص تنفيذ المبنى يقول رئيس مجلس مدينة طرطوس في رده على تساؤلات «الوطن» بحضور مدير المدينة ومدير الشؤون الفنية: تم عام 2006 الاستلام المؤقت لأعمال العقد رقم 18/1996 المنظم مع الشركة العامة للبناء والتعمير والمتضمن تنفيذ السوق التجاري وبلغت قيمة تنفيذ الأعمال 100 مليون ليرة سورية، وتم الإعلان عن طلب عروض بتجهيز واستمرار كتلة الفندق بجزأيه المبني وغير المبني عام 2005 ولم يتقدم أحد وتمت إعادة الإعلان أكثر من مرة، ثم تم الإعلان عن تجهيز واستثمار كتلة السوق التجاري ماعدا السينما عام2006 عدة مرات.
وأضاف: تم بتاريخ 10/6/2007 الاستلام المؤقت لأعمال العقد 78/2003 المتضمن إكمال السوق التجاري المبرم مع الشركة العامة للبناء والتعمير والمتضمن إكساء الطوابق المبنية وفق الوضع الحالي للمبنى وفي عام 2007 صدر القرار رقم 343 عن المكتب التنفيذي بالموافقة على إعداد دفتر شروط مالية وفنية وحقوقية لاستثمار المركز التجاري وتم توجيه كتاب عام 2008 إلى مديرية السياحة بطرطوس لعرض الموقع في ملتقى سوق الاستثمار السياحي.
كما صدر القرار رقم 6 لعام2010 عن مجلس المدينة برفع عامل الاستثمار للعقار 7442 إلى 4 والسماح بالاستخدام التجاري والمهني والمكاتب والسياحي في الطوابق كافة، ثم صدر القرار رقم 119 لعام 2010 عن المكتب التنفيذي بالموافقة على استثمار العقار وفق نظام B. O. T وتم الإعلان عن استثمار الموقع عدة مرات (5 مرات) دون متقدمين.. بعد ذلك مجلس المدينة بقراره رقم 83 لعام 2014 قرر استثمار موقع العقار عن طريق الحصة حيث تم الإعلان عدة مرات وفشلت العروض المقدمة في المرة الرابعة لأنها غير مناسبة فنياً».. وبتاريخ 27/12/2016 تم تنظيم محضر الكشف رقم 30980/10/11/ص والمصدق من محافظ طرطوس بالموافقة على تحديد مقر مكتب الشهداء العسكري بطرطوس ضمن المجمع التجاري إضافة إلى طلب الأمانة السورية للتنمية باستثمار جزء من المبنى كمقر حيث تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 11 تاريخ 4/1/2017 مهمتها دراسة مقترح لتقديمه إلى مجلس المدينة لاستثمار مبنى السوق التجاري بواقعه الحالي مع إكمال القسم البرجي.
لكن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس بدورته العادية السابعة لعام2017 قرر التريث باستثمار المبنى لحين إنجاز الدراسة المطلوبة للتقييم الإنشائي حيث ستقدم هذه الدراسة رؤية واضحة للمبنى وتحمله إنشائياً» حيث توضح هذه الدراسة تحمل المبنى لعدد الطوابق التي سيتم تنفيذها وفق عامل الاستثمار الجديد (زيادة على التصميم الأولي) وهل المبنى بحاجة إلى تدعيم إضافة إلى دراسة إمكانية زيادة طوابق على الكتل المنفذة وفق التصميم الأساسي (الكتلة المنخفضة) وتقوم المدينة حالياً بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم المبنى بوضعه الحالي وإجراء التجارب اللازمة من الجهات المتخصصة بدلك.
*والسؤال الذي يسأله كل مواطن وكل حريص هل عجزنا حقاً عن إكمال هذا المبنى الذي صرفنا عليه أكثر من مئة مليون ليرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ثم استثماره أم إن وراء الأكمة ما وراءها؟!