دمشق تشكك في نيات تركيا من التصدي لداعش: هل الهدف ضرب الأكراد في سورية والعراق؟
وكالات :
شككت سورية في النيات الكامنة وراء تصدي تركيا المستجد لتنظيم داعش، وتساءلت عن إذا ما كانت تدعي ذلك بهدف «ضرب الأكراد في سورية والعراق» وربما لـ«أسباب داخلية أخرى»، لكن دمشق رأت أن أنقرة إذا ما شعرت بأن من واجبها التصدي للإرهاب بعد أربع سنوات من عمر الأزمة، فهو «خيرٌ من ألا تأتي أبداً»، وأعادت التأكيد أن القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الإرهاب يتطلب جهداً جماعياً ملزماً على المستويين الإقليمي والدولي أساسه التعاون البناء واحترام سيادة الدول ومصالح شعوبها.
وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، نقلتهما وكالة الأنباء «سانا»، الحكومة التركية المسؤولية المباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الإنسانية لملايين السوريين داخل سورية وخارجها بفعل دعمها للإرهاب. وأعربت الوزارة عن رفض سورية «محاولة النظام التركي تصوير نفسه على أنه الضحية، وأنه يدافع عن نفسه، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ما فعله هذا النظام من تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن»، واستدلت على ذلك بالعلاقة القائمة بين النظام التركي وتنظيم داعش، حيث يسرق التنظيم «النفط والقمح والقطن والآثار من سورية ويبيعها في تركيا بمعرفة النظام التركي مقابل تزويده بالسلاح والذخيرة وتأمين الخدمات اللوجستية لعناصره داخل الأراضي التركية».
وفندت الوزارة ما ورد في الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية التركية إلى الأمين العام للمنظمة الدولية وإلى رئيس مجلس الأمن لتسويغ انخراطها المتأخر في قتال تنظيم داعش. ولفتت الوزارة إلى إشارة الرسالة التركية لقراري مجلس الأمن (2170) و(2178) وتجاهلها القرار (2199)، وتساءلت: «هل التزمت تركيا قولاً وفعلاً بتنفيذ هذه القرارات الصادرة تحت الفصل السابع؟»، وأردفت مؤكدةً أنه «لو التزمت تركيا ودول الجوار بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة، فإن 70 بالمئة من عوامل الأزمة في سورية يكون قد تم تجاوزها».
وشددت الخارجية على أنه لا يحق للنظام التركي استخدام المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، لأنه في الحقيقة هو الذي يقوم بتصدير الإرهاب الذي يتحدث عنه، مشيرةً إلى أن المادة المذكورة تعطي الحق لسورية أن تدافع عن شعبها وأرضها من الإرهاب القادم عبر الحدود، والمدعوم من النظام التركي، وغيره من دول إقليمية أخرى.
وبينت أن سورية وقواتها المسلحة تكافح الإرهاب المتمثل بأكثر من سبعين تنظيماً متطرفاً يحصلون على تمويل وتسليح وتدريب من دول إقليمية وأطراف دولية معروفة تأتي تركيا في مقدمتها، لافتةً إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة لا تخفي وجود معسكرات تدريب في دول عدة في المنطقة بذريعة «المعارضة المعتدلة».
وأوضحت الخارجية في رسالتيها، أنه وعلى العكس مما جاء في الرسالة التركية، فإن القوات المسلحة السورية تتصدى لتنظيمي «داعش» و«النصرة»، الإرهابيين في مواقع عدة من الأراضي السورية، وذلك على حين نشر مراسلون صحفيون صوراً لجنود أتراك يتبادلون التحية مع عناصر من داعش على الحدود بين البلدين.
وإذ أشارت إلى أن سورية كانت قد «نبهت داعميه بأن هذا الإرهاب سوف يرتد عليهم»، قالت: إنه «من المؤسف أننا شهدنا مؤخراً بداية ارتداد هذا الإرهاب على داعميه، وإذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد أربع سنوات ونيف مرت على الأزمة في سورية بأن من واجبها التصدي للإرهاب فإن ما ينطبق عليها هو المثل القائل: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً»، وأردفت متسائلةً: «لكن هل النيات التركية صادقة في مكافحة إرهاب داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أم إنها تدعي ذلك بهدف ضرب الأكراد في سورية والعراق وربما لأسباب داخلية أخرى؟»، في إشارة من الوزارة إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بعد انتكاسة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة.
وبعد أن أكدت تصميم سورية على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وعازمة على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته، دعت الوزارة مجدداً كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «تحمل مسؤولياتهما عبر إلزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما (2170 – 2178 – 2199)، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية كداعش و«النصرة» وغيرهما من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة».
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن «سورية تؤكد مجدداً أن القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الإرهاب يتطلب جهداً جماعياً ملزماً على المستويين الإقليمي والدولي أساسه التعاون البناء واحترام سيادة الدول ومصالح شعوبها».