الحكومة لإعادة إعمار حلب … خميس: مطلوب رؤية منظمة لمحاربة الفساد وسنقدم لحلب الكثير للارتقاء إلى أعلى مستوى

| حلب- خالد زنكلو

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن المطلوب اليوم هو تقديم رؤية لمرحلة جديدة من مراحل البناء الإستراتيجية لإعادة بناء حلب، وشدد خلال لقائه الفعاليات الخدمية بحلب أمس على رأس وفد حكومي مؤلفة من 16 وزيراً على أن اللقاء «لإعلان مرحلة جديدة من مراحل البناء».
وبيّن خميس أن زيارة حلب جاءت بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد للفريق الحكومي بهدف تطوير التنمية الشاملة لهذه المحافظة بعد الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة وبعد عام من تحرير حلب وبما يستثمر ويتكامل مع هذه الانتصارات. ولفت إلى أنه جرى الإعداد لهذه الزيارة منذ أشهر عبر متابعة الفريق الحكومي بحلب «وخطط لها بشكل مبرمج بلقاء القائمين على محافظة حلب والجهات المعنية فيها لإعلان كيف سنؤسس لمرحلة جديدة من إعادة البناء؟».
وأضاف: إن العنوان الرئيس من زيارة الفريق الحكومي قبل عام كان إعادة بناء مستلزمات الحياة الضرورية والخدمات الأولية لمحافظة حلب «وركزنا على المخطط التنظيمي، ورؤيتنا تمحورت حول تفعيل استمرار الخدمات، وبعد عام طال الإنتاج المدن الصناعية ونشطت حركة الأسواق لكن مطلوب تطور ما قدمناه خلال عام بشكل فاعل وكبير، وأهم بداية لإعادة الإعمار إصدار المخطط التنظيمي الذي وجهنا بتقويمه وأعدته هيئة استشارية هي الشركة العامة للدراسات وتم الانتهاء منه وسيعلن في الأول من نيسان القادم».
ونوه بأن المخطط التنظيمي يتماشى مع تذليل التحديات وشمل رؤية خدمية عمرانية استثمارية جيدة «أعدت للعشرين عاماً القادمة لتأمين مخططات التنمية بدءاً من المدينة المنظمة وانتهاء بمناطق المخالفات والرؤية الاقتصادية، وهو النواة الأساسية لإعادة إعمار حلب».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «نحن معنيون كفريق كامل هنا للعمل في الفترة القادمة، وسنركز على كل متطلبات أهلنا في الواقع الخدمي والمعيشي، وسنركز على القطاع الخدمي المطلوب تطويره بشكل كبير وعلى الواقع الاقتصادي وفق برنامج زمني، ونريد أن نسمع عن برنامج عمل لإعلان بداية جديدة في المحافظة، التي سنقدم لها الكثير، للارتقاء بها إلى أعلى مستوى وفق الأولويات والإمكانات».
وأكد خميس أن مسؤولية الحكومة إعادة العمل في المناطق الصناعية السبع بحلب إضافة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار وإعادة كل الأسواق التجارية للعمل وإزالة كل التحديات أمام الصناعيين والمصدرين وقطاع الزراعة في ريف حلب «فلدينا كحكومة خطوات كثيفة ستبذل عبر الوزراء المعنيين كل في اختصاصه في كل المجالات ويجب أن نكون عند مستوى المسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تتطلب العطاء الكبير بتقديم رؤية منظمة تحارب الفساد».
وأشار وزير الأشغال العامة إلى أن التوجه اليوم في هذه الزيارة إلى إضافة رؤية للإدارات الفرعية لتلبية مطالب حلب في المرحلة القادمة بما يتخطى العقبات الروتينية «ونتمنى أن نسمع أن هناك قيادات إدارية في محافظة حلب».
وبين وزير الزراعة في مداخلته أن لدى الوزارة رؤية واضحة للقطاع الزراعي في حلب «من خلال الاستمرار بتقديم الخدمات للمزارعين عبر الرعاية الصحية وتوفير الغراس والسماد والبذار ومستلزمات العمل الزراعي»، وكشف الوزير عن رصد 11 مليار ليرة للقطاع الزراعي في حلب من خارج الخطة الاستثمارية «وسيخصص هذا المبلغ للأعمال الإنتاجية عن طريق إعادة تأهيل منشأة مسكنة للأبقار ومعمل الأعلاف وتشجيع زراعة الذرة الصفراء في المحافظة وإعادة تأهيل مؤسسة إكثار البذار بعدما جرى تخصيص 800 مليون ليرة العام الماضي للإقلاع بالبرنامج الوطني لإكثار البطاطا ما سيوفر 3 مليارات ليرة سنوياً من بذار البطاطا». ولفت إلى أنه يتم تجهيز البيت الزجاجي في مبنى مؤسسة إكثار البذار التي سيحدث فيها وحدة تبريد».
وعما يخص البحث العلمي الزراعي، أوضح أنه ستتم إعادة تأهيل محطة الماعز الشامي شرق المحافظة وتأهيل المشاتل الزراعية لتأمين احتياجات الفلاحين الذين زاد طلبهم على الغراس المثمرة.
من جهته، أكد وزير الصحة الدور الكبير الذي لعبه قطاع الصحة في تأمين الاحتياجات الصحية «إذ تؤمن الوزارة اللقاحات لحلب بشكل كامل ولكل المناطق بما فيها المناطق الساخنة التي يسيطر عليها المسلحون لمنع انتشار الوبائيات وعبر الهلال الأحمر، ولدينا مشفيان هما مشفى العيون ومشفى الأطفال تم تهديم بنيتهما التحتية على حين حال المشفى الوطني جيدة، وهو موضوع ضمن خطة العمل في المرحلة القادمة، وهناك مشفى الأورام الذي سيتم وضع 3 طوابق منه في الخدمة خلال 3 أشهر ويمكن أن يضم قسماً من مشفى العيون ومشفى الأطفال، كما يجري افتتاح 5 مراكز صحية حتى مطلع نيسان القادم كما في المناطق التي يعود إليها الأهالي». وأعلن أنه تم تخصيص 850 مليون ليرة لإعطاء المباشرة لتركيب مرنان حلب من الشهر الأول للثالث في مشفى الباسل لجراحة القلب.
وقال وزير السياحة بشر يازجي: إن 88 منشأة سياحية خرجت عن الخدمة في حلب، ومعظمها في المدينة القديمة «ونعمل على جرد على جميع المباني القابلة للاستثمار السياحي في المرحلة القادمة، ويتم توصيف بعض البقع لاستثمارها سياحياً لتكون حلب القديمة وأسواقها نقطة جذب سياحية برؤية موحدة لا عشوائية»، منوهاً بأن لدى الوزارة 12 مبنى لمنشأة جاهزة للعرض للاستثمار وأنه عقد اجتماع في حلب مع إدارة فندق شيراتون حلب لإيجاد الحلول له وقدمت التسهيلات اللازمة لإعادة استثماره على حين وجه رئيس الحكومة بتجهيز الخريطة الاستثمارية لمدينة حلب وأعطى مهلة حتى منتصف الشهر القادم، ودعا إلى بدء عمل الآليات بدءاً من غد (اليوم) في شيراتون حلب بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارته.
من جانبه، أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن لجنة إعادة الإعمار وافقت على كل الطلبات التي قدمتها حلب «وما خصص لمحافظة حلب في مجال الطاقة البديلة يعادل كل ما خصص لبقية المحافظات، كما خصص لها من الموازنة مليارا ليرة في 2018 من أصل 12 مليار ليرة للمحافظات، وخصص لحلب 3 مليارات ليرة إضافية في الموازنة الاستثمارية»، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد توريد 250 آلية للوحدات الإدارية لحلب من موازنة الخطة الاستثمارية «ويسير مسار العمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بشكل جيد حيث جرى تخصيص 274 مقسماً بدأ 90 منها في الإنتاج ولا يزال 50 مقسماً قيد البناء».
وأضاف الوزير: إنه يتم العمل على ترميم المصالح العقارية التي تضررت 33 ألف صحيفة منها في حلب بشكل كلي أو جزئي «وعناوين عملنا الأساسية هي التركيز على مراكز خدمة المواطن والتركيز على الاستثمارات، إذ جرى إحصاء 1577 استثماراً في مدينة حلب تم حصرها لإعادة النظر فيها، وهناك لجنة في المحافظة بهذا الخصوص وهي أهم عنوان لتقويم أداء المجالس المحلية التي تعتبر حلب متأخرة بها عن غيرها من ناحية إعادة النظر في الاستثمارات ويجب تفعيلها»، ولفت إلى أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها وزارياً، تم دعم تنفيذ المخطط التنظيمي من خلال الموازنة الاستثمارية.
وتحدث وزير النفط والثروة المعدنية عن عمل الوزارة في توفير المشتقات النفطية مبيناً أنه يتم تأمين نحو مليون إلى مليون و200 ألف لتر مازوت يومياً لحلب و900 ألف لتر بنزين أيضاً «ولدينا 25 خزاناً في منطقة الراموسة يعاد تأهيلها بمبلغ 7 مليارات ليرة، إضافة إلى إعادة تأهيل فرع محروقات حلب ومحطة الزبدية للمحروقات ووحدة غاز تيارة بقيمة ملياري ليرة خلال العام الجاري والقادم»، ولفت إلى أنه على صعيد تبسيط الإجراءات فإنه سيجري العمل بالبطاقة الذكية من الأول من أيار القادم لكل الآليات. وطمأن مواطني كل المحافظات بتوفير كل احتياجات المشتقات النفطية.
وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، ذكر خلال الاجتماعي الخدمي بمبنى محافظة حلب أن حلب تتغذى راهناً من مصدر وحيد للكهرباء هو الخط 230 ك. ف القادم من حماة عبر خناصر «ووعدنا بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية من شركة إيرانية لوضعهما في الخدمة خلال الأعوام الثلاثة القادمة على حين سيتم تأهيل المجموعات 2 و3 و4 من الأصدقاء الروس على مدار عامين إلى 3 أعوام على حين تسعى الوزارة إلى تأمين مصادر إضافية لتغذية حلب بالتيار الكهربائي من خطين عبر السدود المائية بتكلفة مليار ليرة بمدة 60 يوماً لكل خط إضافة إلى تأمين مصادر إضافية لتغذية محطة ضخ الخفسة وخط آخر من كويرس إليها بمدة تنفيذ 60 يومياً».
وأوضح الوزير خربوطلي أنه بدأ العمل بتأهيل المنظومة الكهربائية للأحياء المحررة من مدينة حلب التي تشمل 400 مركز كهربائي مخرب بتكلفة 8 مليارات ليرة على أن توضع بالخدمة خلال العام الجاري بالتوازي مع الجهود التي تبذل لـ«إصلاح خط حماة الزارة بالتنسيق مع الجهات العسكرية، ومن شأنه ربط المنطقة الجنوبية بالوسطى والشمالية وزيادة ساعات التغذية الكهربائية لحلب.
وأضاف الوزير: تم التعاقد لتأمين 5 مجموعات غازية إيرانية لتوليد 125 ميغا ستوضع في الخدمة على مراحل خلال العام الجاري والقادم وأن المدينة الصناعية في الشيخ نجار تحصل على تغذية كهربائية على مدار 24 ساعة فيما تحصل باقي المدن الصناعية على تغذية على مدار 12 ساعة يومياً «وهناك خط لتغذية بلدتي نبل والزهراء بقيمة 3 مليارات ليرة وبعقد مدته 6 أشهر.
وبعد نهاية الاجتماع زار الوفد الوزاري برئاسة خميس مدينة الشيخ نجار الصناعية ومدينة الكلاسة الصناعية واطلع على واقع عمل الصناعيين والصعوبات التي تعترض عملهم لتذليلها والانطلاق بخطا واثقة لمرحلة واعدة مستقبلاً، ثم زار الوفد محطة تحويل كهرباء بستان القصر وتم تدشينها وهي باستطاعة 20- 66 ك. ف وجرى تأهيلها بتكلفة 3 مليارات ليرة لتغذية المنطقة الصناعية في الكلاسة والأحياء المجاورة.
كما عقد الفريق الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً مساء أمس مع الفعاليات الاقتصادية في فندق شهباء حلب لدفع كل القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية قدماً إلى الأمام من خلال إيجاد الحلول لمشكلاتها والعراقيل التي تحول دون تطوير واقعها بشكل أفضل لإعادة الاعتبار إلى حلب كعاصمة للاقتصاد السوري من جديد.
ويخطط أن تستمر زيارة الفريق الوزاري الحكومي، التي بدأها مساء أمس الأوّل، حتى الإثنين القادم ويعول عليها بتحقيق نهضة خدمية ومعيشية واقتصادية في الشهباء بعد عام من زيارة الوفد مطلع العام الماضي إثر تحرير الأحياء الشرقية من المدينة من الإرهاب.