ابن سلمان يعتقل 11 من «أمراء» عائلته احتجوا على فواتير الكهرباء والمياه!

لا تزال السياسة الداخلية السعودية تعيش حالة من التخبط المستمر يطول أعلى مستويات مفاصل الحكم في المملكة، لتشهد حالات اعتقال مزيد من الأمراء الذين، بحسب مراقبين، بدؤوا يفصحون عن انشقاقهم عن الخط السياسي للعائلة الحاكمة في السعودية ما ينبئ باصطدام وشيك قد يحدث في أروقة الحكم الملكي حيث لا الحاكم ظل مؤلّهاً ولا ولي العهد بقي منزّلاً.
وفي جديد المشهد السعودي اعتقلت سلطات النظام 11 أميرا وتم إيداعهم في السجن بعدما رفضوا مغادرة قصر الحكم في الرياض، في وقت طالبت لجنة حماية الصحفيين سلطات النظام السعودي بالإفراج عن صحفي سعودي معتقل في أحد سجونه على خلفية انتقاده الفساد المستشري داخل النظام.
وذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية أمس أن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر ملكي ينص على إيقاف سداد تكاليف الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أقاربهم.
وبينت الصحيفة أن الأمراء رفضوا أوامر بمغادرة قصر الحكم وتم القبض عليهم وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.
وكان ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أصدر في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة «مكافحة الفساد» إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ما يجري داخل النظام السعودي هو انقلاب يقوده ابن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته.
من جهة ثانية أعلن النظام السعودي عن منح علاوات مالية للموظفين المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة في البلاد عقب إجراءات التقشف التي فرضها في وقت سابق.
وكانت وزارة الطاقة التابعة للنظام السعودي أعلنت مطلع العام الجاري رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82 و126 بالمئة مدعية أن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة.
وكان النظام السعودي أعلن الشهر الماضي موازنته لعام 2018 بعجز بلغ قرابة 52 مليار دولار ونفقات قياسية وصلت إلى 261 مليار دولار في موازاة إيرادات يتوقع أن تصل إلى 209 مليارات دولار حيث يواجه النظام أزمة اقتصادية ومالية بسبب دعمه الكبير للإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.
إلى ذلك طالبت لجنة حماية الصحفيين سلطات النظام السعودي بالإفراج عن صحفي سعودي محتجز في أحد سجونه على خلفية انتقاده الفساد المستشري داخل النظام.
ونقلت رويترز عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقية في اللجنة قوله في بيان أمس: «على الرغم من التعهدات التي أطلقتها السلطات السعودية الجديدة بالإصلاح والوسطية فإن من الواضح من توقيف الصحفي صالح الشيحي أن القمع مستمر كالمعتاد وعلى السلطات السعودية الإفراج عنه فوراً وضمان حرية الصحافة في تغطية كل الملفات محل الاهتمام العام».
وذكر نشطاء سعوديون ووسائل إعلام أن النظام السعودي اعتقل الشيحي الأربعاء الماضي بسبب عدة مقالات ومقابلات تلفزيونية أكد في إحداها ضلوع الديوان الملكي السعودي بالفساد ولاسيما في ملف توزيع الأراضي.
ويؤكد مراقبون للحريات المدنية أن أي معارضة لخطته الاقتصادية وسياسته الخارجية يتم التعامل معها بصرامة ويرون أن مساحة حرية التعبير تتضاءل في السعودية.
وكالات