الأردن: أول مطالبنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

تستمر اللقاءات العربية الضائعة التي تتمحور حول القدس وقرار الإدارة الأميركية باعترافها بالمدينة «عاصمة لإسرائيل»، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس ستعمل على الحد من تبعات قرار ترامب حول القدس، مشدداً على أنه «لا أمن ولا أمان في الشرق الأوسط» دون اعتماد حلّ الدولتين.
وقال الوزير أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعقب اجتماعاً للسداسية العربية حول القدس: «موقفنا كجامعة دول عربية من قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل واضح، نحن رفضنا وأَدنّا هذا القرار وقلنا إنه لا شرعية له وإن الدول العربية ستعمل على الحد من تبعاته.. وأكدنا أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي وكذلك المسيحي أيضاً.. اجتماعنا اليوم يأتي ليس في سبيل بلورة موقف، بل من أجل تنفيذ ما تبلور سابقاً من المجلس الوزاري العربي».
وأضاف الصفدي: «أول مطالبنا ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وسنستمر باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية للحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي ولمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وشدد الوزير الأردني على أن ما تم اتخاذه من قرار في الكنيست الإسرائيلي وما عرف بـ«القدس الموحدة»، غير معترف به، لأن «القدس أرض محتلة» وفقاً للقانون الدولي.
وقال الصفدي: «رأينا أن الحزب الحاكم في إسرائيل يحاول فرض السيادة على الضفة الغربية عبر محاولته إقرار المستوطنات، فهو أمر مرفوض وندينه ونؤكد أنه يمثل خرقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية كافّة».
وأضاف: «سنعمل مع المجتمع الدولي للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها».
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هدف الاجتماع الأساسي، إضافة إلى كل المحاور الأخرى، هو تقييم عمل الشهر الماضي، والتطرق إلى تصويت مجلس الأمن الدولي وكذلك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجاوز الثغرات في كلا الهيئتين الدوليتين. وقال أبو الغيط: «هدفنا تقليل أي خسائر على الفلسطينيين أو نجاحات لإسرائيل، وكيفية دعم القضية».. «سنعقد اجتماعاً وزاريا نهاية الشهر الجاري، والعملية مستمرة للتصعيد العربي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة».
في سياق متصل اتفقت القاهرة والرياض على أهمية الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشددتا على أهمية دفع جهود إحياء عملية السلام بين فلسطين وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، أعقب لقاء وزيرها سامح شكري بنظيره السعودي عادل الجبير، قبيل انطلاق اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.
وأشار بيان الخارجية، إلى أن «اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، كما تم التشاور في هذا الإطار بشأن اجتماع اللجنة السداسية العربية، ومحددات التحرك العربي خلال الفترة القادمة، من أجل الدفاع عن وضعية المدينة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال مفاوضات الحل النهائي».
وبحث لقاء شكري الجبير في العاصمة الأردنية عمان «أهمية الدفع بجهود إحياء عملية السلام، وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية».
وتطرق اللقاء، وفق الخارجية المصرية، إلى «سبل تعزيز التنسيق والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي العربي»، فضلاً عن محورية الحل السياسي للأوضاع في اليمن وسورية وليبيا.
إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تجميد 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
ونقلت القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم: «إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري».
وأضاف المسؤولين: «إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الأونروا».. «الأمر أصبح مرهوناً بموقف السلطة الفلسطينية، ورفضها استئناف المفاوضات سيدفع إلى عقوبات مالية إضافية عليها من جانب واشنطن، وسيكون من ضمنها وقف الإسهام في ميزانية الأونروا».
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي هددت في وقت سابق بوقف الدعم المالي للأونروا، لحين موافقة الفلسطينيين على العودة للتسوية مع الإسرائيليين برعاية واشنطن.
وكالات