سورية

تم بموجبه تنفيذ أول عملية تبادل في آذار الماضي…عضو لجنة مصالحة يكشف عن توجيه للرئيس الأسد لمبادلة موقوفين مع مخطوفين وجثث شهداء

كشف عضو لجنة مصالحة محافظة ريف دمشق مظهر ياسمينة عن توجيه الرئيس بشار الأسد للجان المصالحة الوطنية من أجل «مبادلة موقوفين (لدى السلطة) مع مخطوفين عسكريين ومدنيين وجثث شهداء (لدى المجموعات المسلحة» وذلك لدعم وتفعيل عمل لجان المصالحة في كافة المحافظات، مؤكداً أنه تم بموجب هذه التوجيه في آذار الماضي مبادلة 700 موقوف مع مخطوفين وجثث شهداء.
وفي حديث لـ«الوطن»، قال ياسمينة: «بداية نشكر الرئيس بشار الأسد بخصوص العفو الرئاسي الأخير عن 700 موقوف من أبناء المحافظات في 29 آذار الماضي والذي جاء في إطار التوجيه، لأن هذا الأمر يشكل خطوة وطنية جريئة ومكرمة من سجايا ومحاسن سيادته لدعم جهود المصالحات وتفعيل دورها»، موضحاً أن المفرج عنهم سلمتهم المحافظات للجان المصالحة فيها.
وأضاف ياسمينة: «كذلك نتوجه بالشكر للرئيس الأسد على توجيهه الذي طلبته منه لجان المصالحة العاملة في كافة المحافظات السورية والمتضمن تبادل موقوفين مع مخطوفين عسكريين ومدنيين وجثث شهداء، (إضافة إلى) تسوية أوضاع المسلحين (للعودة إلى حضن الوطن) وإبعاد الرافضين منهم إلى المناطق الساخنة، (بهدف) تأمين الطرقات العامة وخطوط الغاز والمياه ما يؤدي إلى تفعيل دور لجان المصالحة في هذا الإطار»، حيث إن «الشعب يترقب بفارغ الصبر هكذا توجيه من سيادته».
وأوضح ياسمينة أنه وفي مقابل الإفراج عن الـ700 موقوف أطلقت المجموعات المسلحة سراح مخطوفين لديها وسلمت جثث شهداء، من دون أن يذكر عدد المخطوفين الذين تم إطلاق سراحهم وجثث الشهداء التي جرى تسليهما لأن «الموضوع جرى في معظم المحافظات وليس لديه فكرة عن العدد بدقة».
وأشار إلى أنه، تم التواصل بين جميع لجان المصالحة في ريف دمشق وخاصة في مدن وبلدات وقرى القلمون وغيرها لتنفيذ توجيه الرئيس الأسد، حيث تم إرساء الأمن والاستقرار في هذه المناطق بفضل العمل الدؤوب من لجان المصالحة ومحافظة ريف دمشق والوحدات العسكرية والجهات المختصة والدفاع الوطني.
وذكر أنه تم الحوار مع المسلحين الموجودين في هذه المناطق، لافتاً إلى حصول تجاوب من المسلحين والأهالي، وأكد أن جهود لجان المصالحة والجهات المختصة ووزارة الداخلية والمحافظة مستمرة بتسوية أوضاع المغرر بهم من عسكريين ومدنيين معارضين، مشيراً إلى أن أغلب مطالب الأهالي تركزت على مسألة الإفراج عن الموقوفين، الأمر الذي يسهل دور لجان المصالحة ويعطيها دفعاً في إنجاز العمل وكسب ثقة الأهالي، وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع من حكومة ومحافظة ولجان مصالحة ومواطنين.
وأوضح أنه ولتنفيذ توجيه الرئيس الأسد تم الاتفاق بين الجميع على «عقد لقاءات مصالحة وحوار بين أبناء المنطقة التي كان يوجد بينهم مشاكل، والعمل على تسوية أوضاع كل المسلحين، والتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الأمنية لبيان أوضاع الموقوفين والمخطوفين، والتواصل مع المحافظة لتأمين كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والمحروقات وكل ما يلزم المواطن».
واعتبر ياسمينة الذي كان ضمن وفد المصالحة الوطنية عن محافظة ريف دمشق والذي استقبله الرئيس الأسد في أيار من العام الماضي، أن المصالحة الوطنية هي «السبيل الأنجع» لحل الأزمة.
ورأى أن لقاء الرئيس الأسد وفد المصالحة الوطنية عن محافظة ريف دمشق كان له أثر كبير في دفع وتيرة عمل لجان المصالحة.
كما أثنى ياسمينة على الزيارة التي قام بها محافظ ريف دمشق حسين مخلوف لمنطقة التل والتي تركت أثراً طيباً لدى المواطنين في المنطقة وبلداتها.
وتحدث عن الجهود التي تقوم بها لجان المصالحة في منطقة التل، مؤكداً أنه تمت تسوية أوضاع ثلاثة آلاف شخص من المغرر بهم لدى الجهة الأمنية المشرفة على المنطقة، مشيراً إلى أنه بينهم 200 مسلح وعدد من الفارين الذين أعيدوا إلى قطعاتهم العسكرية، في حين تطوع عدد كبير من المسوى أوضاعهم في الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني، مشيراً إلى أنه تم إبعاد المسلحين الذين رفضوا تسوية أوضاعهم إلى خارج المنطقة الممتدة من معربا وحتى حوش عرب، وذلك بجهود لجان المصالحة ودعم الحكومة والجهات المختصة وتجاوب الأهالي، ولافتاً إلى أنه بالإضافة إلى سكان التل الأصليين يقطن في المدينة 800 ألف نازح فضلاً عن نصف مليون نازح في بقية بلدات وقرى المنطقة التي باتت كلها آمنة باستثناء أطراف مدينة التل وجرود القلمون.
وأكد ياسمينة أنه تم بجهود بذلتها لجان المصالحة في التل تحرير 200 مخطوف كانوا لدى المجموعات المسلحة بينهم ضباط وصف ضباط وعناصر في الجيش العربي السوري ومدنيون، ومن دون مقابل أو فدية.
وفي وقت تشهد فيه جرود القلمون الغربية عمليات تحشيد من جميع الأطراف استعداداً للمعركة القادمة، أكد ياسمينة أن لجان المصالحة في المنطقة تجهد حالياً لإنجاز تسوية فيها عبر تسوية أوضاع المسلحين وعودتهم إلى حضن الوطن، وذلك لتجنيب تلك المنطقة وسورية بشكل عام ويلات الحرب والخراب والتدمير.
وبعد أن أشاد بدور قوات الدفاع الوطني في المنطقة، أكد أن الأمانة العامة والعلاقات العامة للدفاع الوطني تقوم بمحاسبة عناصر الدفاع الوطني التي تسيء للمواطنين وعناصر الجيش والقوى الأمنية، ولافتاً إلى أنه وفي بلدة منين تمت منذ شهر ونصف الشهر محاسبة عدد من العناصر من أجل تصحيح الأخطاء.
وأكد ياسمينة أن ما يتم التحدث به من المعارضة عن أنه يوجد لدى الجهات المختصة أكثر من 100 ألف موقوف أمر مبالغ فيه جداً، مؤكداً أن عدد هؤلاء أقل بعشرة أضعاف مما يتحدثون به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن