الزهراء لـ«الوطن»: ينبغي أن يكون التأمين لدى القطاع العام … التأمين على صهاريج الوقود يثير خلافاً بين السورية للتأمين والوكلاء

| عبد الهادي شباط

رغم أن قرار الحكومة واضحاً حول إلزام الجهات العامة بالتأمين الحصري لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، إلا أن قضية التأمين على صهاريج نقل المحروقات أثارت جدلاً واجتهادات لدى الأطراف المعنية بعملية التأمين، ففي الوقت الذي يعتبر فيه مديري في المؤسسة العامة السورية للتأمين أن توزيع المحروقات تنفذه وتشرف عليه المؤسسة العامة لتوزيع المشتقات النفطية، وبالنهاية يجب أن تؤمن لدى الجهة العامة للتأمين، يرى وكلاء تأمين أن الكثير من الشاحنات التي تنقل المحروقات هي للقطاع الخاص، وبالتالي هناك حرية في اختيار شركة التأمين المناسبة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء أن هذا الموضوع يحتاج لرأي واضح من محروقات، وتحديد كيفية التعامل مع شاحنات القطاع الخاص التي تقوم بنقل المحروقات وتوزيعها على محطات الوقود وغيرها، وبناء على الجواب الواضح من المحروقات تحسم القضية لجهة حصرية تأمينها لدى السورية للتأمين أو يكون المجال متاحاً للتأمين في الشركات لدى القطاع الخاص.
وفي متابعة «الوطن» للموضوع تبين أن هناك العديد من العقود بنقل المحروقات عبر صهاريج القطاع الخاص أبرمت مع شركات تأمين خاصة، كما أن الوكلاء يتقاضون عمولة تقدر بنحو 20% من قيمة البدل في شركات التأمين العامة والخاصة.
كما حصلت «الوطن» على نسخة من مراسلة تمت بين وزارة المالية ومحروقات لإيضاح وبيان كيفية التعامل مع نقل وتوزيع مادة المحروقات بالصهاريج الخاصة، إذ أجابت محروقات أنه «حول نظام النقل للمحروقات بالصهاريج المعمول له لدى الشركة لجهة حصرية التأمين لعقود الصهاريج لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وبيان فيما إذا كان هذا القرار ينطبق على آليات القطاع العام والخاص وشركات النقل، نبين استناداً لتعميم رئيس الحكومة في العام 2007 الذي ينص على ضرورة التزام جميع جهات القطاع العام من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات وغيرها بالتأمين حصرياً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومنه التأمين على الصهاريج لدى السورية للتأمين حصرياً».