إضراب عام في منبج ضد «قسد»
| الوطن- وكالات
بدأ أهالي مدينة منبج (81 كم شرق مدينة حلب) شمالي سورية، أمس، «إضراب الكرامة» ضد ممارسات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، على خلفية مقتل شابين من أبناء عشيرة البوبنا.
وقال ناشطون: إن جميع المحال التجارية في أسواق المدينة أغلقت أبوابها تلبية لدعوة شيوخ عشائر المنطقة لإضراب عام لا يشمل المشافي والصيدليات.
وأضاف ناشطون: إن «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي يجهز حافلات لنقل أنصاره إلى منبج بهدف تسيير مسيرات موالية له، بهدف كسر «إضراب الكرامة».
وتعتبر «وحدات حماية الشعب» الدرع العسكري لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» وهي العمود الفقري لـ«قسد».
وأغلق أهالي المدينة الطريق الواصل بين قريتي حسن آغا وأبو قلقل بالإطارات، على خلفية اعتقال «قسد» لشابين من المنطقة.
وأعلن ناشطون وهيئات مدنية وعشائرية في مدينة منبج في بيان وفق ما نقلت وكالة «سمارت» المعارضة للأنباء، عن استمرار الاعتصام حتى خروج «حزب العمال الكردستاني»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي»، مشيرين إلى أنهم سيستخدمون جميع الوسائل الشرعية والمتاحة لإنجاح «إضراب الكرامة».
واندلعت تظاهرات في مدينة منبج الجمعة الماضية، ضد «قسد» على خلفية مقتل شابين من قبيلة البوبنا العربية التي اتهمت الأولى بتعذيبهما حتى الموت، بينما حملت «قسد» المسؤولية لـ«قوى معادية للديمقراطية».
وسبق أن تظاهر مدنيون، يوم 4 تشرين الثاني، في مدينة منبج ضد قرار التجنيد الإجباري الصادر عن ما يسمى «المجلس التشريعي» لـ«قسد»، تلا ذلك تظاهرة ضد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث اعتقلت «قسد» منظميها.
وكان «مجلس منبج العسكري» التابع لقوات «مجلس سورية الديمقراطية – مسد»، سيطر في آب 2016، على مدينة منبج بالكامل.
وبينت مصادر بحسب شبكة «الدرر الشامية» أن المدينة شهدت انتشاراً مكثفاً لعناصر «قسد» في أحيائها وسط تشديدات أمنية كبيرة، عقب ما شهدته المدينة من تظاهرات واحتجاجات في الآونة الأخيرة.
وكانت عشائر منطقة منبج وريفها، حدَّدت 10 مطالب لـ«قسد» عقب اجتماعٍ لهم، السبت أبرزها «ضرورة الكشف عن مصير أولادنا من أي جهة كانت، تسليم الجناة الذين قاموا بالفعل، تغيير جهاز الاستخبارات الكامل، هيكلة المجالس التشريعية لأنها لا تمثل الشعب في منبج».
وتضمنت المطالب «تغيير المجلس التنفيذي، منع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة كانت، ومنع الاعتقالات العشوائية دون موافقة من المحكمة»، التي طالبت العشائر بتغيير أعضائها بسبب الفساد».
وهرباً من مسؤوليتها وفي محاولة لإخفاء حقيقتها الاستبدادية، وجهت «قسد» اتهاماً إلى الدولة السورية وميليشيات «الجيش الحر» المنضوية في عملية «درع الفرات» اللاشرعية المدعومة تركياً، بالوقوف وراء تظاهرات الأهالي ضدها في منبج.
وفي بيان نشرته أمس، قال الناطق الرسمي لـ«مجلس منبج العسكري»، شرفان درويش، وفق ما نقلت مواقع الكترونية معارضة: إن «النظام وفصائل درع الفرات يعملون ليلاً نهاراً لضرب السلم الأهلي في منبج وإثارة الفوضى عبر تحريك الخلايا النائمة».
واعتبر البيان أن التظاهرات «تستهدف منبج بكل مكوناتها وتعمل على إعادة عجلة الزمن للخلف، ولكي تعود دوامة العنف أو الفوضى أو الإرهاب للانتشار في منبج وريفها».
هذا وتشهد مناطق سيطرة «قسد» شرق نهر الفرات في ريف دير الزور، حالات تشليح ونهب، وانتشار لقطاع الطرق، خاصة في ساعات الليل، إضافة إلى انتشار الابتزاز بشكل كبير، والتهمة التي يجري الابتزاز فيها هي الانتساب إلى داعش، حسبما ذكرت تنسيقيات المسلحين.
وبحسب ما نقل موقع قناة «المنار»، عن تلك «التنسيقيات» المعارضة، فإن أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» شرق نهر الفرات يتجنبون الخروج من منازلهم بعد الساعة السادسة مساء، لكي لا يتعرضوا للنهب والتشليح، من قبل مجموعات تتلقى الدعم من «قسد»، ومنها ما يُنفذ بشكل فردي ويتلقى منفذوه الحماية من مسؤولين عسكريين في «قسد».