الكزبري لـ«الوطن»: الأفضل اختيار رئيس محكمة النقض نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى

قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الدكتور أحمد الكزبري: إن اختيار رئيس محكمة النقض نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى أفضل من أن يكون وزير العدل نائباً كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، موضحاً أن ذلك ينعكس على فصل السلطات وعلى استقلالها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الكزبري أنه يجوز أن يكون وزير العدل نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك الحال لرئيس محكمة النقض ومن ثم فإن كلتا الحالتين يجوز تطبيقهما وإن هذا الموضوع نقاشي إلا أنه يفضل أن يكون المنصب لنائب رئيس محكمة النقض.
وفي سياق آخر قال الكزبري: لو كان لدينا نظام ضريبي شفاف وعادل للدولة والمكلف معا لكان وضعنا المالي أفضل من ذلك بعشرات المرات فواقعيا لا أحد يسدد الضريبة بشكل صحيح سوى موظف القطاع العام.
وفيما يتعلق بموضوع التأمينات الاجتماعية أكد الكزبري أن نسبة 99 بالمئة من المؤسسات الخاصة لا تسجل عمالها بالتأمينات باعتبار أن نسبة رسم الاشتراك الشهري كبيرة تصل إلى 24 بالمئة مقسومة بين صاحب العمل بنسبة ١٧ بالمئة والعامل ٧ بالمئة، مؤكداً أن أغلب المؤسسات التي سجلت عمالها لا تكشف عن رواتب عمالها الحقيقية بسبب ذلك.
واقترح الكزبري تخفيض النسبة إلى ٥ بالمئة تقسم بين رب العمل بنسبة ٤ بالمئة ونسبة واحد بالمئة على العامل، ووضع غرامة مالية رادعة على كل من يمتنع عن التسجيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستدفع معظم الشركات الخاصة إلى تسجيل عمالها بالتأمينات وبالتالي نحمي العامل ونحصل على مدخول أكبر، وأشار الكزبري إلى تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مما يوجب المعالجة إما بالدمج أو الفصل بالمهام وبضرورة معالجة تبعية الأجهزة لمنحهم الاستقلالية في العمل، منوهاً بضرورة العمل على تحسين مستوى الدخل لأنه من أهم أسباب انتشار الفساد، مؤكداً ضرورة دعم الإعلام بشكل نوعي ليكون سلطة رابعة حقيقية.
وطالب الكزبري أن يكون هناك منظمات غير حكومية تشارك بالتنمية إلى جانب الدولة باعتبار أن الدولة غير قادرة لوحدها أن تقوم بهذا الدور حتى في الدول العظمى، موضحاً أن الموضوع لا يتعلق بالمال فقط بل هو موضوع فكر وثقافة وتنمية.
وأضاف الكزبري: أنا مع طرح مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي أعاده المجلس إلى الحكومة لإعادة دراسته لكن مع الضبط السليم له، مبيناً أنه لا يكون بوابة لدخول منظمات هدفها التخريب في المجتمع كما حدث سابقاً في مصر أو في روسيا.
وأوضح الكزبري أن المنظمات التي ستمارس عملها في سورية يجب أن تقوم بالعمل المجتمعي الخدمي الذي يؤدي إلى التنمية مع مراقبة المدخول وذلك لمعرفة مصدر الأموال وكيف وأين صرفت.. وفيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي شدد الكزبري على وضع قانون جديد وعصري ملائم بعيداً عن الترقيع يحقق طرفي المعادلة المواطن والدولة، مشيراً إلى أن قانون العاملين الأساسي يطبق على كل مؤسسات الدولة وهذا خطأ، مؤكداً ضرورة لحظ خصوصية وطبيعة عمل بعض هذه المؤسسات.
وأوضح الكزبري أن بعض المؤسسات تحتاج إلى قوانين خاصة ضارباً مثلاً شركة الاتصالات السورية فقد وضع لها قوانينها الخاصة من نظام أساسي ونظام مالي ومحاسبي ونظام للعمل والعاملين ونظام للعقود وتخضع لقانوني الشركات والتجارة وهذا يجب أن يطبق على بعض مؤسسات الدولة ولا سيما مؤسسة الطيران السورية.