الإصلاح الإداري.. سنة أولى حضانة … الأخرس: الجمعية تتعرض لمراقبة بوليسية من الخارج.. ورغم الضغوط عدنا للعمل في سورية … شعبان: الشعب يتفهم حالات التعثر في حالة الصدق والشفافية لدى شرح الأسباب

| محمد راكان مصطفى- محمد منار حميجو

كشف رئيس الجمعية البريطانية السورية الدكتور فواز الأخرس أن الجمعية باشرت أنشطتها منذ نحو ستة أعوام، وتعرضت للكثير من الضغوط وسوء التعاطي الإعلامي الخارجي واصفاً البعض بـ«البابراتزي»، مبيناً أن الجمعية تتعرض لمراقبة وصفها بـ«البوليسية بشكل كامل»، إلا أنها مارست نشاطها لفترة، ثم قررت بمحض إرادتها أن تعمل بهدوء وتعلق بعض أنشطتها، لتعود إلى ساحة العمل والنشاط مجدداً في أيار العام الماضي (2017).
جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة النقاشات الأخيرة التي اختتمت فعاليات مؤتمر (المشروع الوطني للإصلاح الإداري: مقومات النجاح في سورية ما بعد الحرب) بمشاركة رؤساء الجلسات، منوهاً إلى بعض المواضيع التي وصفها بالخطيرة، منها أن الجامعات السورية أصبحت مكاناً للامتحانات فقط، وذلك بناء على ما ورد في إحدى المداخلات، الأمر الذي لم ينفه وزير التعليم العالي عاطف النداف مبرراً ذلك بظروف الحرب التي سببت ضغطاً على الجامعات، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بسياسة الاستيعاب الجامعي، إلا أن الأخرس تدخل مبشراً بأن الأطباء خريجي الجامعات السورية نالوا المرتبة السابعة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المهارة، وهو ما أكده النداف.

توجه الأخرس بالسؤال إلى وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، عن اللغة الفنية التي استخدمتها في عرض المشروع، والتي يصعب فهمها، لغير المختصين، طالباً منها عرض النتائج المتوقعة من المشروع بما يهم المواطنين، فأجابت السفاف مقدمة عرضاً فنياً آخر بلغة اختصاصية، أعادت فيها جزءاً من المحاضرة التي قدمتها خلال اليوم الأول من المؤتمر، ما اضطر الأخرس للتدخل مجدداً تأكيد على ضرورة استخدام لغة بسيطة ومفهومة، فبررت السفاف بأنها لا تجيد التسويق للفكرة بشكل بسيط لأن عملها فني، ما استدعى المستشارة الإعلامية والسياسية لرئيس الجمهورية بثينة شعبان للاقتراح من الوزيرة السفاف أن تشكل لجنة مهمتها التسويق لرسالة المشروع وفكرته.
وطالبت السفاف بتفهم أن المشروع يحتاج فترة 14 شهراً ليعطي نتائج قابلة للقياس، وتم تحديد 7 سنوات لإتمام عمله، منها سنتان للتأسيس وثلاث سنوات لقياس أثره على الاقتصاد والمجتمع وقياس معدلات انخفاض حالات الفساد، واعدة بعقد جلسة عمل لبحث الإستراتيجية.
الدكتورة شعبان بدأت حديثها بعرض أبرز النقاط التي وردت في الجلسة التي ترأستها بعنوان (دور المشروع الوطني للإصلاح الإداري في مكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية) متمنيةً لو تم طرح إجابات عن كيفية تطبيق وتحقيق نتائج الإصلاح الإداري في الوزارات خلال عرض الوزراء لمحاضراتهم، التي تركزت على ما تم إنجازه في الوزارات. إضافة إلى ضرورة استخدام لغة مبسطة لدى تقديم العروض والأفكار والطروحات، مشددة على أهمية فكرة الثواب والعقاب في الإدارة وتعزيز مفهوم القدوة الحسنة.
وأشارت إلى ضرورة إيلاء اهتمام ووقت أكبر بالاجتماعات النوعية في مجلس الوزراء وجلسات العصف الذهني، ووقت أقل للاجتماعات الرسمية، لافتةً إلى إلغاء أتمتة كاملة لبعض القطاعات التي كانت مؤتمتة، لأجل الفساد، دون أن تتم محاسبة أحد. مشددة على الشفافية في طرح أسباب تعثر المشاريع والطروحات، نظراً لأن الشعب يتفهم التعثر في حالة الصدق والشفافية لدى شرح أسباب التعثر.

ديوان إلكتروني
قدم وزير التربية هزوان الوز مشاركة بعنوان «كيف سيكون واقع المشروع على القطاع التعليمي؟ أين وكيف نبدأ؟» مبيناً أن أهمية الإصلاح الإداري في قطاع التربية تتطلب ضرورة مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في نظم المعلومات والاتصالات، مع ضرورة الأخذ بالحسبان ما ترتب على البلاد من آثار الحرب، إذ أصبحت المؤسسات التعليمية تواجه ضغوطاً تدفعها لإعادة التفكير في الأساليب المتبعة، والبحث عن آليات وأساليب جديدة وفعالة للارتقاء بمستوى أدائها وخدماتها لبلوغ الجودة والتميز.
وفي كلمة له في المؤتمر أوضح الوز أن الهدف تقديم خدمات تربوية متطورة تحقق ديمقراطية التعليم بجودة عالية وفق السياسة التربوية العامة لسورية.
مبيناً أن أهداف مشروع الإصلاح الإداري في وزارة التربية يتجه إلى تطوير قدرات الموارد البشرية عبر إجراء دورات تدريبية للعاملين لتطوير قدراتهم في المجال الإداري، واختصار الدورة المستندية، ومعالجة بعض المعاملات على مستوى المجمع أو مديرية التربية، ومنح المجمعات التربوية صلاحيات أوسع، إضافة إلى أتمتة الكثير من الإجراءات للخدمات المقدمة في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية، وتطوير الإدارة المدرسية بما ينسجم مع التغيرات التربوية ومتطلبات الإصلاح الإداري عبر النظر إلى مدير المدرسة كقائد تربوي يقود عملية الإصلاح الإداري وتطوير الأطر العاملة في المدرسة واستيعاب الجديد في المناهج.
وأشار الوز إلى أن عملية الإصلاح الإداري تبدأ في الإدارة المدرسية، والإدارات الفرعية والمجمعات التربوية، على أن يتم البدء بالتطوير الإداري للمنظومة التربوية عبر تطوير الإدارة المركزية، وتطوير المناهج، وتطوير الإدارة المدرسية، والمعلم- المدرس- التلميذ/ الطالب، والإدارات الفرعية والمجمعات التربوية.
ولفت الوز إلى بعض خطوات الإصلاح الإداري التي يتم العمل عليها في وزارة التربية من تسهيل لإجراءات طالب الخدمة التربوية من خلال الإدارات الفرعية والمجمعات التربوية تعزيزاً لمبدأ اللامركزية، وتطوير برنامج امتحاني يشمل تفاصيل العملية الامتحانية، حيث أصبح بالإمكان توزيع المراقبين والطلاب وأمناء السر ورؤساء المراكز وفق برنامج حاسوبي يحقق الموضوعية «النزاهة» في التوزيع ولا يتدخل فيه العامل الذاتي، والتحضير لإطلاق منصات تربوية تعمق معلومات الطلاب وتخفف من الدروس الخصوصية، وتساعد على تبادل الخبرات بين المدرسين، إلى جانب إطلاق مشروع الديوان الالكتروني في وزارة التربية، والتحضير لإطلاق نظام إدارة المدرسة الموحد لربط المدارس جميعاً مع الوزارة عن طريق شبكة الهاتف، بالاتفاق مع وزارة الاتصالات لفتح بوابات خاصة بوزارة التربية.
وبين الوز أن تطوير العمل المؤسساتي في وزارة التربية يتم عبر تطوير المعايير والأسس لآليات اختيار القيادات التربوية في مستوياتها المختلفة من خلال المعايير العلمية والتربوية، والمؤهل العلمي، المؤهل التربوي، الخبرات التربوية، التقدير الوظيفي للسنوات الأخيرة، الدورات التربوية.. ومعايير السمات الشخصية النزاهة، الثقة بالنفس، القدرة على التواصل والتعاون مع الزملاء، القدرة على التطوير الذاتي باستمرار، مواكبة المتغيرات والقدرة على إدارة التغيير.
إضافة إلى تطوير منظومة التدريب من اختيار المدربين وإعداد الحقائب التدريبية، وتطوير معايير المتابعة والتقييم بحيث تتضمن نماذج لمؤشرات القياس التقويمية، ووضع قواعد ضبط الجودة في الإدارة المدرسية ومؤشرات قياسها.

الثواب والعقاب
جاءت مشاركة وزير العدل هشام الشعار بعنوان «ما هو أثر المشروع على النظام القضائي وهل يتماشى مع الجهود المبذولة للقضاء على الفساد؟» أن التطوير الإداري يتشعب إلى التطوير الواقع على الأفراد وتطوير الإدارات والمؤسسات.
وفي كلمة له في المؤتمر قال الشعار: يطول التطوير الواقع على الأفراد هدفين الهدف الأول القضاة من جهة عبر رفع المستوى العلمي والاختصاصي للقضاة من خلال كل الأساليب الممكنة، ورفع القدرة على تنشيط الأعمال الإدارية ضمن دور المحاكم بما في ذلك الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية الحديثة سواء أكان ذلك لجهة الوصول إلى المعلومة أم لحنكة استخدامها وتكريس العدالة.
ولفت الشعار إلى مبدأ الثواب والعقاب من خلال التطبيق الأمثل لمكافأة المجدين الجيدين والمثابرين المواظبين، وترسيخ قواعد وتسلسل العقوبات التي يمتلكها مجلس القضاء الأعلى حينما يرتكب القاضي أي خلل أو يجنح لأي زلل، مع مراعاة حساسية استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهذا المبدأ الدستوري المقدس، والمحافظة على هذه الخصوصية لكون القضاء سلطة ضامنة لعلو القانون.
والهدف الثاني الكوادر والعاملون في كل مرافق السلطة القضائية من الكوادر والعاملين في وزارة العدل وسائر العدليات يشكل العامل والجوهر الأساس في عملية التطوير الإداري وذلك لأنهم معدن هذه العملية وعنصرها الأولي.
وأكد الشعار ضرورة تفعيل النصوص القانونية الناظمة لعملها حالياً والسعي لتحديث تلك التي لم تواكب مرور الزمن والتطورات التي حدثت في الفترات الماضية سواء لجهة القصور الفعلي من تضيقات النص المؤدي لعلاقات أثناء التطبيق، أم لجهة المتغيرات التي تفرضها طبيعة التطور الإنساني والمدني والقضائي.
وأشار وزير العدل إلى التكاثر الملحوظ للقوانين والتشريعات التي بات لزاماً إعادة تقنينها كمشروع وطني جامع وضبط التعدد المتزايد بالقوانين الخاصة وتقليم تشعباتها وتفرعاتها وذلك دون إغفال لكل أعمال الأرشفة والتنسيق والتوثيق واعتماد السبل والوسائل التكنولوجية كحل ناجع بالتوازي مع الأرشفة الورقية.
وأشار الشعار إلى العلاقات التشعبية والمتبادلة مع وزارة العدل والسلطة القضائية فالضابطة العدلية الشرطية هي جزء من وزارة التموين وكذلك الأمر بالنسبة للضابطة العدلية الاقتصادية المتجسدة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة إلى المحافظين وكافة المعاونين العدليين وعبر إتقان عملهم يساهمون بارتقاء تفاعلي للعمل بوزارة العدل بسبب الارتباط الوثيق بينهم.
ولفت الشعار إلى إنشاء وزارة العدل مديرية التدريب القانوني المستمر التي أعدت العديد من مشاريع القوانين وتمت إحالة من تبين جنوح مسلكه واعتوار منهجه إلى مجلس القضاء الأعلى وصدرت عدة عقوبات متنوعة وفقاً لنظام الجزاء الذي وصل في بعض الأحيان للعزل، كما تمت إعادة الهيكليات من خلال تشكيلات تراعي الكفاءة من جهة وإعطاء الفرصة للطاقات الواعدة من جهة أخرى.
سائقون مخرجون في التلفزيون

قدم وزير الإعلام عماد سارة مشاركة بأعمال «هل ترى وزارة الإعلام دوراً للمشروع في تحسين أدائها» مؤكداً أن الوزارة تعاني من عدم وجود توصيف وظيفي واضح ومن عدم وجود أنظمة مالية واضحة ومن ضعف في صناعة التدريب والتأهيل مؤكداً وجود معاناة في عدم وجود ربط بين الإرادة والتطبيق.
وخلال كلمة له في المؤتمر أضاف سارة: يوجد ترهل وظيفي وإنه لابد من الاستفادة من مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن المرحلة الحالية بحاجة إلى أدوات جديدة.
وأوضح سارة أن الاستفادة من مشروع الإصلاح الإداري في وزارة الإعلام يتم على مستويين الأول يبدأ من مجلس الوزراء وذلك بإعداد مشاريع قوانين تتلاءم مع خصوصية الوزارة ضارباً مثلاً قانون العاملين الأساسي يطبق على وزارت الإعلام وغيرها من الوزارات لذلك فإنه لابد أن يكون هناك قانون خاص بها غير قانون العاملين الأساسي.
وأضاف سارة: أما المستوى الثاني فإنه يتعلق بمؤسسة الإعلام وخصوصاً فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي، موضحاً أن وزير الإعلام وكذلك المدير العام للهيئة العامة للتلفزيون يستطيعان أن يمنحا شهادات جامعية لمن يحمل الشهادة الابتدائية ضارباً مثلاً أن بعض المخرجين في التلفزيون لا يحملون سوى الشهادة الابتدائية وكانوا يعملون سائقين ونجارين وفجأة أصبحوا مخرجين بقدرة قادر.
وأكد سارة أن هذا الموضوع لا يمكن معالجته إلا في إعادة النظر في التوصيف الوظيفي بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية.
وأشار سارة إلى النظم المالية في الوزارة مؤكداً أنها بالية وقديمة وحولت وزارة الإعلام من بيئة حاضنة للكفاءة إلى بيئة طاردة لها، مضيفاً: أنتم تعلمون أن راتب أي مراسل في قناة أو مجلة عربية يساوي عشرات أضعاف راتب من يعمل في وزارة الإعلام ولذلك تقولون لماذا المذيعون سيئون في الداخل وممتازون في الخارج وهذا كله بسبب قلة الرواتب.. ولفت سارة إلى أن الوزارة تعاني ضعف صناعة التدريب والتأهيل وقلة المؤسسات التدريبية على المساحة الجغرافية.
كما أنها تعاني ضعف المحتوى وقلة كفاءة المدربين إضافة إلى عدم وجود ثقافة التدريب والتأهيل في الوزارة، مشدداً ضرورة معالجة التدرج الوظيفي ليكون عبر الكفاءة وليس عبر الأقدمية.
وأكد سارة أن هناك مشكلة بالربط بين الرغبة والتطبيق مؤكداً أنه كان هناك رغبة لتطوير التلفزيون لكن ليس هناك إرادة لتطبيق ذلك على أرض الواقع مضيفاً: وهنا تكمن المشكلة.
وشدد سارة على إيجاد حلقات إدارية متناغمة ورفع شعار من مكافأة من يعمل ومحاسبة من يقصر.
ورأى سارة أن وسائل التواصل الاجتماعي حولت الجميع إلى فاسد وهذا ليس من مصلحة الوطن في ظل مرحلة حرب التي يمر بها، مشدداً على ضرورة ضبط هذا الانفلات على هذه الصفحات التي تنال من هيبة الدولة، مضيفاً: نحن مع كشف الفاسد ولكن ضمن وثائق وليس اتهامات جازفة.

لا مركزية!
جاءت مشاركة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف بعنوان «كيف لوزارة الإدارة المحلية أن تطور دورها وأثرها في ظل بدء المشروع؟» أن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية متوازية ومستدامة والانتقال بشكل هادئ وواع إلى اللامركزية الإدارية بتضافر الجهود مع كل الجهات.
وفي كلمة له بالمؤتمر أضاف مخلوف: دور الوزارة في المشروع ينطلق بتطبيق الأهداف المنصوص عليها بالقانون ويتحقق إثر هذا الدور من خلال تطبيقها مضيفاً: بدءاً من تطبيق اللامركزية للسلطات والمسؤوليات وصولاً إلى تبسيط الإجراءات ومراكز خدمة المواطن وما بينهما وشدد مخلوف على إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ وزيادة الموارد المالية إضافة إلى حماية البيئة.
وأضاف مخلوف: رؤية الوزارة هي منتمية وملتزمة وهي جاءت تزامناً مع انطلاق المشروع لتحقيق خدمات وتنمية مستدامة موضحاً يتم ذلك من خلال تطوير الهيكل الإداري للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية وتحسين الواقع البيئي إضافة إلى تطوير نظم المناطق الصناعية وتعزيز منظومة النقل الداخلي.
وأضاف مخلوف: في مجال تمكين الوحدات الإداري وهو الأهم فإنها تعاني نقص الخبرات والكفاءات والإمكانيات والآليات وخصوصاً في ظل الحرب التي شنت على سورية.
وكشف مخلوف أن الهدف الأكبر للوزارة هو تمكين الوحدات الإدارية لتحقق التنمية المحلية وتحقيق الخدمات بجودة عالية.
وأشار مخلوف إلى أن هناك برنامجاً مكثفاً للتنمية البشرية يستهدف كل من يعمل في الوحدات الإدارية سواء المكاتب التنفيذية والخبرات القانونية والمالية مؤكداً أن البرنامج استهدف 3 آلاف متدرب على مستوى البلاد وبالاختصاصات كافة.
وأشار مخلوف إلى أنه تم وضع برنامج لدعم الوحدات الإدارية بوضع مشروعات تنموية عائدة لها إضافة إلى شبكات لرفع مستوى المجتمعات المحلية كما هو الحال ببرنامج مشروعي.
وأعلن مخلوف عن توجه أفقي لمراكز خدمة المواطن في المحافظات وهناك خطة مبرمجة لاستهداف المدن السورية. وأضاف مخلوف: هناك برنامج يتعلق بالتقويم والمراقبة يتم العمل عليه لتتبع خطط وتنفيذ البرامج الإدارية وكشف مكامن الخلل والفساد مؤكداً اتخاذ العديد من الإجراءات بحق كل من هو مقصر.
وأكد مخلوف أن الدعم المالي مهم جداً وهناك برنامج لزيادة موارد الإدارات المحلية والنظر في الاستثمارات في المرحلة القادمة والبحث عن استثمارات جديدة كاشفاً عن العمل لإصدار القانون المالي الموحد.
وعما يتعلق بالمصالح العقارية أكد مخلوف العمل على أتمتتها مشيراً إلى وجود 5 ملايين عقار تمت أرشفتها.
ورأى مخلوف أن المدن الصناعية تشكل بيئة خصبة للتنمية مشيراً إلى أنه يتم التوسع في المدن الصناعية وأنه تم إحداث مدينة صناعية العام الماضي إضافة إلى 114 منطقة موجودة سابقاً.
ولفت مخلوف إلى أنه تم العمل على تطوير عمل هذه المدن وتطوير تشريعاتها وصياغة التضرر منها ودعمها بإمكانيات جديدة.
وأكد مخلوف أن الوحدات الإدارية بحاجة إلى الكثير من الجهد لإعادة الثقة مع المواطن وهو بالأصل مساهم ومشارك في تكوين المجالس الإدارية، مشيراً إلى تطوير التشريعات وأن هناك الكثير من التشريعات التي يعمل على تعديلها بدءاً من قانون الإدارة المحلية واستصدار قانون مالي إضافة إلى تعديل جملة من المراسيم منها مرسوم 66 ليشمل كل المحافظات السورية وهو خيار وليس ملزماً بها.
وأضاف مخلوف: إنه يتم تعديل القرار 2773 الخاص باستثمار المناطق الصناعية لتسهيل الاستثمار إضافة إلى صدور قانون إعادة تكوين الصحيفة العقارية وأنه يتم بالتعاون مع وزارة العدل إصدار قانون تشريعي عقاري موحد.

تنفيذ.. ومقترحات
بين وزير المالية مأمون حمدان في مشاركة بعنوان «كيف ستكون فعالية المشروع في تجنب الفساد عند تطبيق الإصلاحات المالية والضرائبية الجديدة؟» أن أهداف السياسة المالية تتجه إلى مجالين الإنفاق والإيرادات. أن سياسة الوزارة في مجال الإنفاق تتضمن موازنة جارية واستثمارية، وإلى توجيه الإنفاق العام والحد من الهدر والحد من الفساد.
وفي مجال الإيرادات تتضمن إعداد الموازنة بين مصادر الإيرادات العامة وإيجاد مصادر إيراد حقيقية ومستدامة والعدالة في تأمين الإيرادات والحد من الفساد.
وأشار حمدان إلى أهداف السياسة المالية الضريبية في سورية التي تتضمن تأمين مصادر إيرادات مستدامة وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للضرائب والرسوم، إلى جانب توجيه الجهود إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
ولفت وزير المالية إلى انخفاض الحصيلة الضريبية والتي تعود إلى تشعب التشريعات الضريبية وكثرة الإجراءات وصعوبة تطبيق نظام الفوترة، مشيراً إلى منح إعفاءات ضريبية لم تعط فعاليتها في الحد من التهرب الضريبي.
ولفت حمدان إلى وجود 27 قانون ومرسوم خاص بالضرائب والرسوم متسائلاً عن إمكانية نشر التوعية الضريبية بين المواطنين أمام هذا الكم من القوانين والتشريعات.
وكشف حمدان عن عمل حكومي ينصب لإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية، لافتاً إلى مشروع الدفع الالكتروني الذي سيكون له دور كبير في الحد من التدخل البشري ومن الفساد، فضلاً عن تحقيق ضريبة عادلة خصوصاً في الضريبة على الدخل.
وكانت مشاركة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري بعنوان «تأثير المشروع على القطاع الزراعي في سورية ما بعد الحرب» مقترحاً تعديل شرائح قياس مدة الاستجابة للشكوى بسبب الحجم الكبير للشريحة المستهدفة إذ أن 50 بالمئة من السكان يعملون في القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة ربط منبر صلة وصل مع كامل الوزارات ومنح صلاحية الوصول للإبلاغ عن مضمون الشكوى لأكثر من وزارة بآن واحد.
ويرى القادري أن الإصلاح في القطاع الزراعي لن يكتمل دون معالجة التداخلات وإعادة الهيكلة على المستوى الوطني، مضيفاً: نتوقع أن يكون للمشروع دور مهم وفق آليات عمله المقترحة في رصد نقاط الضعف.

مداخلات
وتركزت مداخلات الحضور حول الخلل في الأجور والرواتب وانخفاض الدخول، والاستفادة من الكوادر ذات الخبرات والمؤهلات، والإشكاليات في النظام الضريبي وحول مشروع الحكومة الالكترونية، وعدم إطلاق الخطة الوطنية للامركزية منذ 5 سنوات، وومدى انسجامها مع مشروع الإصلاح الإداري.
كما تحدث البعض عن ضرورة تطوير القوانين والتشريعات، وتطوير المناهج التربوية، وتدريس مادة عن الأخلاق العامة أو تاريخ الأديان بدلاً من التربية الدينية، وتنظيم وتأطير الحركة الكشفية.
كما اقترحت إحدى المداخلات عرض موضوع خصخصة الإدارة في بعض الجهات الحكومية، مع تطبيق مبدأ المحاسبة، وهو الموضوع الذي درسته الحكومة حالياً بحسب تأكيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، كما اقترح الدكتور فواز الأخرس على وزير المالية دراسة تحصيل ضريبة للمطار من شركات الطيران كنسبة من ثمن تذاكر الطيران، والاستفادة أيضاً من نظام السير وفرض المخالفات على من لا يلتزم بركن سيارته في المكان المخصص.