هيئات المعارضة بريف حمص تتخبط

| الوطن

اعتبر مراقبون أن ما تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة في ريف حمص الشمالي من توترات بين ما يسمى «الهيئات المدنية» ما هو إلا تخبط في إدارة هذه المناطق
واستند المراقبون إلى القرار الصادر عن ما يسمى « الهيئة الإدارية» في مدينة الرستن، بوقف عمل المحكمة «الشرعية العليا» هناك بعد المطالبة بإعادة هيكلتها بسبب اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
ونشرت «الهيئة الإدارية» قراراً خطياً نقلته مواقع إلكترونية معارضة يقضي «بمنع الكادر القضائي ومكتب التحقيق من ممارسة أعماله في مقر عمل المحكمة «العليا»، ما لم تتم إعادة هيكلية المحكمة بتوافق أغلب فعاليات الريف الشمالي لمدينة حمص»، مشيرة إلى «تكليف ممثلين اثنين من الهيئة للمشاركة مع لجنة التمييز المكلفة دراسة القضايا ضد المحكمة العليا».
وجاء قرار «الهيئة» بعد رد «لجنة التمييز» على طلبها إقالة كادر المحكمة خلال 24 ساعة وإعادة هيكلتها، بتحويلها الطلب إلى قضاة وإداريين معنيين، والذي اعتبرته «الهيئة» رداً سلبياً.
وتتألف «الهيئة الإدارية» من ستة أشخاص يمثلون كل الهيئات المدنية والعسكرية في مدينة الرستن، وتعتبر الجهة الرسمية المخولة في إعادة هيكلية المؤسسات مثل المجلس المحلي و«الشورى» والمحاكم، ولها صلاحيات الفصل بعمل هذه المؤسسات والتنسيق بينها.
وشدد المراقبون على أن هذه الحادثة وغيرها تبين بوضوح إخفاق المعارضة في حكم مناطق سيطرة مييلشياتها.
ويوم الجمعة الماضي تظاهر أكثر من 200 شخص في مدينة الرستن، بدعوة مما يسمى «قيادة مجلس الثورة» ضد المحكمة «الشرعية العليا» في حمص مطالبين بخروجها من المدينة.
ويأتي ذلك، بعد أن أصدرت عدة ميليشيات وهيئات مدنية، بيانات تؤيد قرار «قيادة مجلس الثورة» في مدينة الرستن، حول عدم الاعتراف بـ«المحكمة العليا» وما يصدر عنها، عقب المطالبة بإعادة هيكلتها بسبب اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وشهدت المحكمة العام الماضي ازدياداً في عدد الدعاوى التي يترافع فيها محامون نيابة عن أصحابها، إلا أن كثيراً من الأهالي ما زالوا يعبرون عن انعدام ثقتهم باستقلال المحاكم والقضاء، بسبب تبعيتها لجهات مسلحة، وهو ما يتوافق مع رأي المراقبـين.