ملندي لـ«الوطن»: 15 حالة غش منذ بدء الامتحانات اثنتان منها «بلوتوث» … نتائج مقررات كلية الحقوق بدءاً من الأسبوع القادم

| فادي بك الشريف

كشف عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي لـ«الوطن» عن اتخاذ آلية بالتنسيق مع جامعة دمشق بالبدء بامتحانات المواد التقليدية لفسح المجال أمام أستاذ المقرر لتسريع إصدار نتائج المقررات الامتحانية خلال فترة الامتحانات وما بعدها، مبيناً أنه بدءاً من الأسبوع القادم ستبدأ الكلية بنشر نتائج المواد المؤتمتة، وخاصة أن تجربة نشر المقررات خلال فترة الامتحانات لاقت صدى إيجابياً من شريحة كبير من الطلاب لمعرفة وضع الطالب ومصيره في هذه المادة والتحضير للمواد الأخرى.
وأكد ملندي ضبط 15 حالة غش منذ بدء الامتحانات، اثنتين منها ناجمة عن الغش باستخدام البلوتوث، مشيراً إلى تنظيم الضبط اللازمة ليصار إلى اتخاذ العقوبة اللازم بحق حالات الغش الحاصلة خلال الامتحانات، منوها بأن الامتحانات تسير بشكل جيد وهادئ دون أي معوقات، كما هناك متابعة يومية من الموظفين للإشراف على عملية الامتحانات، علماً أن الكلية تضم 120 موظفاً.
وأكد عميد الكلية أنه تم تنبيه طلاب الدراسات العليا إلى ضرورة الالتزام بساعات المراقبة وهي فترة أسبوع فقط لكل ماجستير من الماجستيرات الستة في الكلية وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم في حال تخلفهم عن المراقبة والمساهمة في ذلك ضمن التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
في السياق استغرب عدد من الطلاب حصول 5 طلاب فقط على النجاح في أحد المقررات من أصل 54 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 9 بالمئة فقط علماً أن المقرر اختياري ضمن المجموعة الجزائية للكلية، كما أن علامة الـ60 هي أعلى علامة حصل عليها الطالب، على حين حصل 4 طلاب على درجة الـ50، و17 طالباً حصلوا على نتيجة الصفر، أي إن الطلاب يتحدثون عن أن 30 بالمئة من المتقدمين حصلوا على الصفر!
علماً أن عمادة كلية الحقوق تحدثت أكثر من مرة عن وجود آلية جديدة فيما يخص نسب النجاح المتدنية عبر إشراك أكثر من أستاذ جامعي في حال انخفضت النسبة عن 20 بالمئة، إضافة إلى اعتماد آلية أخرى لإصدار النتائج أثناء الامتحانات، دون أن ننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها واتخذتها الكلية للتسهيل على الطلاب في الكثير من الموضوعات التي انعكست على الطالب، ولكن على ما يبدو أن نسب النجاح المتدنية تبقى الطامة الكبرى التي تعوق الطالب في مختلف الكليات، والتي إلى الآن لم نصل إلى معالجة كاملة لهذا الأمر وسط تقاذف الأسباب بين أستاذ المقرر الذي يحمّل الطالب المسؤولية لاعتماده على النوط والملخصات الجامعية المنتشرة في الأكشاك التي يتضمن معظمها محتوى علمياً غير دقيق ويؤثر سلباً في الطلاب.
وللعودة إلى البدء تحدث الطلاب عن نسب النجاح لمقررات (يفترض أنها صعبة وتفوق أي مقرر اختياري صعوبة) وهي أصول محاكمات مدنية فصل أول وكانت نسبة النجاح 32.5 بالمئة، وأصول المحاكمات المدنية فصل ثان وكانت نسبة النجاح 55.5 بالمئة، وجزائية فصل ثان وكانت نسبة النجاح 38.3 بالمئة، كما أن الطلاب يرفعون كل مقرراتهم بمعدلات مرتفعة ويتوقف تخرجهم على مقرر قانون العقوبات الاقتصادي، متسائلين: هل يعقل أن يرفع الطالب مقررات السنوات الأربع بحدود 50 مقرر ويتوقف تخرجه على هذا المقرر؟ منوهين بأن نسبة النجاح في هذا المقرر المذكور لم تتجاوز 12 بالمئة منذ 10 دورات أو أكثر.
ولفت الطلاب إلى أن الأوائل رفعوا مقرر قانون العقوبات الاقتصادي بعلامة 50 (حد النجاح) وبعضهم تقدم لامتحان المقرر مرتين أو ثلاث مرات حتى نجح فيه، كما هناك طلاب رسبوا مرة ومرتين في مقررات المجموعة الجزائية، وعندما استبدلت المجموعة الجزائية، وتقدموا للمجموعة الدولية رفعوا مقرراتها بمعدلات 80 و90!!
وعن هذا الموضع بيّن ملندي أن العمادة على استعداد لتلقي أي شكاوى أو اعتراضات لمتابعتها والنظر فيها، مشيراً إلى أن المقرر المذكور هو أحد مقررات الدورة الإضافية السابقة وهو مقرر اختياري.