«أصول المحاكمات» المعدل حديثاً فيه ثغرات وخلل ولجنة لتعديله … الشعار لـ«الوطن»: لجان في المحافظات لدارسة أوضاع الموقوفين على غرار دمشق

| محمد منار حميجو

أعلن وزير العدل هشام الشعار عن تشكيل لجان في المحافظات يترأسها المحامون العامون لدراسة أوضاع الموقوفين في السجون ومتابعة شؤونهم وتسريع البت بدعاويهم المنظورة أمام القضاء على غرار اللجنة التي تم تشكيلها في دمشق مؤخراً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف الشعار أنه اجتمع أمس مع اللجنة المشكلة في دمشق وريفها لدراسة أوضاع الموقوفين، مضيفاً: وجهتها أن تتم زيارة السجن لمعرفة وضع دعاوي السجناء بالاستماع أسبوعياً إلى خمسين سجيناً.
وأضاف الشعار: بعد ذلك تراجع اللجنة المحاكم لإعلامها بالمشكلة وبيان سبب التأخير في طلب السجناء ومن ثم إعلامهم بعد أسبوع بما آلت إليه عمل اللجنة، مؤكداً أنها مخولة أن تتواصل مع المحاكم في موضوع السجناء.
وأكد الشعار أن الغاية من تشكيل هذه اللجان هو إنصاف الموقوف بمحاكمته إما بالبراءة أو إدانته، مؤكداً أنه لا يمكن الإنكار أنه كان يوجد تأخير ونوع من الخلل في الفترات السابقة وبالتالي فإنه يتم العمل على ردم هذا الخلل والتأخير.
وفي الغضون كشف الشعار عن أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية رغم أنه تم تعديله في عام 2016، موضحاً أن هذا القانون أثناء تطبيقه في المحاكم تم لحظ بعض الخلل والثغرات في بعض المواد التي تتنافى مع سياسة وزارة العدل وحاجة المواطنين بسرعة التقاضي.
وأضاف الشعار: من هذا الخلل تبليغ الشخص في محاكم الصلح والبداية ولو كان حاضراً جلسة المحاكمة أثناء النطق بالحكم إضافة إلى ملاحظات أخرى لاحظها القضاة والمحامون، معتبراً أن أي خلل في القانون يكون سبباً في تأجيل وتأخير آلية عمل التقاضي.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم المعلوماتية أكد الشعار أنه لم يتم الإضاءة عليه نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن الكثير من المواطنين يتوسعون في استخدام الانترنت الفضائي ويلجؤون إلى كتابات فيها تعد على خصوصية الآخرين وأحياناً الدخول إلى مواقع بعض المؤسسات الحكومية وهم لا يعلمون أنها جرائم معلوماتية.
وأوضح الشعار أن دور الوزارة في هذا المجال يكون في حال تم تنظيم ضبط إحالته من وزارة الداخلية إلى القضاء لتطبيق قانوني الجرائم المعلوماتية والإعلام على هذا الفعل.
وأضاف الشعار: متفقون على أن النقد البناء مشروع لكن التجريح والتعدي على الحياة الشخصية ممنوع قانوناً وهذا موجود في دول العالم وليس فقط في القانون السوري.
وكشف الشعار عن اجتماع مع نقابة المحامين لإيجاد الحلول للمشاكل التي تحدث بين بعض القضاة والمحامين، موضحاً أن بعض الإشكاليات تحدث نتيجة طبيعة الشخص سواء أكان قاضياً أم محامياً، وخصوصاً إذا كان القاضي حديث في القضاء والمحامي مبتدأ في المهنة.
وفيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية أعلن الشعار أن هناك الكثير من الدعاوى مرفوعة تتعلق بهذا الموضوع إما على أفراد أو جماعات ارتكبت هذه الجرائم.
وأوضح الشعار أنه أثناء الكشف على الجثث بإشراف المحامين العامين في المحافظات ويتم تنظيم الضبوط اللازمة، وأحياناً الجثث تكون غير معروفة يكون ذلك استخدام تقنيات التعرف عليها عن طريق «dna» مثلاً.