حصيلة عام من «الإجرام» … 19 قاتلاً.. و62 خاطفاً و105 لصوص في السويداء
| السويداء- عبير صيموعة
استطاعت الجهات المختصة في السويداء خلال العام الماضي توقيف 62 شخصاً وتحويلهم إلى القضاء المختص بعد أن ثبت تورطهم في عمليات الخطف والسلب بهدف الربح المادي والسرقة وتصفية الحسابات الشخصية.
وأكد مصدر في فرع الأمن الجنائي في السويداء أن كثيراً من حالات الخطف مفبركة، لافتاً إلى ضبط أكثر من حادثة تمت فبركتها عن طريق العمل الشللي في بعض المناطق وخاصة المحاذية للمحافظات الساخنة، مشيراً إلى أن معظم حالات الخطف والسلب سجلت في الريف الغربي للمحافظة والمحاذي لريف درعا الشرقي الخارج عن السيطرة، مؤكداً أنه جرى كشف جميع جرائم القتل التي حدثت في الفترة ذاتها سواء بدافع السلب والسرقة أو المشاجرة ليبلغ عدد الموقوفين في جرائم القتل 19 موقوفاً.
موضحاً أن عدد الموقوفين بعمليات سرقة المنازل والمحال التجارية إضافة إلى الدراجات النارية وصل إلى 105 موقوفين منوهاً بان السرقات في المحافظة خلال العام الماضي كانت بحدها الأدنى، على حين وصل عدد الموقوفين والمطلوبين بجرائم إرهابية إلى 5 موقوفين إضافة إلى توقيف 16 شخصاً ممن ثبت ضلوعهم في عمليات تزييف العملة وتزوير الوثائق الرسمية، فضلاً عن توقيف 31 شخصاً في جرم نقل أشخاص (تهريب) من مناطق إلى أخرى بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية والاتجار بهم.
ولفت المصدر إلى أنه وبعد التحقيق مع مجموعة من السجناء في السجن المدني تم توقيف 26 شخصاً بجرم حيازة جوالات داخل السجن، إضافة إلى ضبط وتوقيف 12 شخصاً بجرم ترويج وتعاطي المخدرات.
كما سجلت وثائق فرع الأمن الجنائي في المحافظة ضبط و توقيف 145 شخصاً في جرائم متنوعة من سرقة سيارات إلى مشاجرة وخلاف واعتداء وجنح و مخالفات إدارية إضافة إلى توقيف 104 أشخاص من المطلوبين لجهات مختصة بجرائم مختلفة ممن أذيع بحقهم بطاقة بحث و20 شخصاً بتهمة الاحتيال بأساليب مختلفة و5 موقوفين بجرم حيازة سلاح ممنوع من دون ترخيص فضلاً عن توقيف 23 شخصاً ممن صدر بحقهم نشرة شرطية وكانوا مطلوبين لأحكام قضائية.
وأكد المصدر أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم ثبت بالتحقيق الجرم المنسوب إليهم وتم تقديم الجميع إلى القضاء المختص، مشيراً إلى تشكيل عدة دوريات من الوحدات الشرطية التابعة لقيادة شرطة المحافظة مهمتها التمركز ومراقبة المفارق يومياً وخاصة على أوتستراد دمشق السويداء بأمرة عدد من الضباط إضافة إلى الدوريات على الحواجز مؤكداً ضرورة تعاون المجتمع الأهلي مع الجهات المختصة للقيام في المهام الموكلة إليها لأن الخلل الأمني ينعكس سلباً على جميع المواطنين.