موارد استثنائية

| محمود الصالح

يبدو أننا أصبحنا اليوم أمام واقع وحقائق لم تكن تخطر في يوم من الأيام في بالنا، ولم تدخل في حساباتنا الإستراتيجية أو الاقتصادية، فيما مضى من سنوات سابقة لهذه الأزمة كانت أحد أهم التحديات أمام موضوع التطور العمراني والخدمي وجود مئات المناطق للسكن العشوائي على امتداد البلاد وكانت حينها تشكل 60 بالمئة من النسبة العمرانية في البلاد.
تلك المناطق كان لها شجونها ومشاكلها اللانهائية، حيث انعدام للخدمات الأساسية وغياب الصفة القانونية لملكية هذه المناطق. ورغم المساعي الكثيرة للحكومات السابقة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن لم تستطع أي منها الوصول إلى حلول لإنهاء مشاكل مناطق السكن العشوائي، لأن جميع الحلول كانت تحتاج إلى آلاف المليارات وإلى إصدار تشريعات وقوانين متنوعة، لذلك كانت الحكومات المتتالية ترحل هذه القضايا إلى من يعقبها.
اليوم ونتيجة الدمار الذي تعرضت له مناطق كثيرة وبشكل خاص مناطق السكن العشوائي التي شكلت مأوى للمجموعات الإرهابية، أصبحنا أمام واقع جديد، حيث تحتاج كل هذه المناطق إلى إعادة إعمار بشكل شبه كامل، هذا يدعونا للإسراع في تنفيذ الحلول الموضوعية التي من شأنها تحويل هذه المناطق من أماكن تشكل عبئاً على الخزينة العامة تعجز عن تحمله إلى رافد استثنائي لهذه الخزينة نعتقد أنه سيكون المورد الأكبر لسنوات طويلة.
لقد بادر الاتحاد العام للتعاون السكني إلى إعلان استعداده للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار وتأهيل عدد من مناطق السكن العشوائي من دون أن تتكلف خزينة الدولة بأي مبالغ تذكر، وتأمين المساكن للمواطنين الذين كانوا يسكنون في هذه المناطق وبكلفة البناء فقط والتي لا تتجاوز 50 بالمئة من الأسعار الرائجة.
هذه الخطوة شجعها رئيس الحكومة لكن حتى اليوم لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وأكثر ما نخشاه أن يعمد تجار الحروب إلى اقتناص هذه الفرصة وسحب هذه المبادرة ليستثمروها لمصلحتهم، حينها ستخسر الدولة والمواطن ومشروع إعادة الإعمار، والسؤال هل هناك من يعلن إشارة البدء لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن؟