الجمارك تعيث «تفتيشاً» في الشعلان والقصاع … مدير المكافحة: لا أتحدث إلا بموافقة المدير العام … القلاع: يبدو أن الجمارك أنهت اتفاقنا من طرف واحد

| عبد الهادي شباط

أثارت الحملة التي نفذتها دوريات وعناصر الجمارك خلال اليومين السابقين في عدد من أسواق دمشق أهمها الشعلان والقصاع، حالة من الاستغراب لجهة الطريقة وأسلوب بعض عناصر الجمارك في هذه الأسواق، التي تتعارض مع الاتفاق السابق مع غرفة تجارة دمشق، والذي يبدو أن هذه الطريقة التي استهدفت الحلقة الأخيرة والأضعف في حلقة التهريب إنما تمثل إنهاء للاتفاق مع التجار من قبل الجمارك، في حين كبار المهربين المسؤولين عن وصول البضاعة إلى منافذ البيع، لا يسأل عنهم أحد، لأن البضاعة موجودة في السوق وتملأ الأسواق.
وفي محاولة «الوطن» لعدم فتح الباب للشائعات والتأويل اتصلت هاتفياً بمدير مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك، الذي أوضح أنه برفقة الدوريات في أسواق دمشق، رافضاً الحديث عن مبررات وأسباب هذه الإجراءات من قبل الجمارك في أسواق دمشق، وأنه لا يملك إذناً بالتصريح للإعلام وأن الأمر يحتاج لأخذ رأي الإدارة بعد أن يعود لمكتبه.
طبعاً، من حيث المبدأ يجب مكافحة التهريب، وسبق لـ«الوطن» أن فتحت ملف سوق المهربات الذي لا يبعد أكثر من 500 متر عن الجمارك، وعرض بعض الأنشطة فيه، وآلية العمل، التي يراها البعض مغطاة من بعض عناصر من الجمارك، لكن الاكتفاء بهذه الحملات التي تستهدف منافذ البيع الأخيرة، وتجاهل بقية شبكة التهريب أمر فيه تهرب من المسؤولية، لأنه بحكم التجربة، تبين أن الباعة سوف يصالحون على بضاعتهم بعد دفع غرامة، ليستأنفوا عملهم من جديد ببيع المهربات، في حين لا أحد يسأل عمن يزودهم بالبضاعة على ما يبدو، وهذا يبرر لبعض آرائهم التي تتحدث عن جمع بعض الأموال عبر الغرامات بداية العام، ليس أكثر، وهذا ما لا تتبناه «الوطن».
وفي متابعة للموضوع مع رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع بين أن ذلك يمثل التخلي عن التفاهم السابق بين الجمارك وغرف التجارة من طرف واحد هو الجمارك، حيث لم يتم إعلام غرفة التجارة حول هذه الحملة والدوريات في أسواق دمشق، وأنه تم طلب اللقاء مع مدير عام إدارة الجمارك لبحث هذا الموضوع إضافة لقضايا أخرى تتعلق بالعلاقة.
وكان الاتفاق الذي تم التفاهم بموجبه بين إدارة الجمارك وغرفة تجارة دمشق يتضمن عدم دخول دوريات وعناصر الجمارك للمحال التجارية في أسواق دمشق إلا في حالات خاصة لدى امتلاك الجمارك معلومات مؤكدة عن وجود مواد وبضائع مهربة ومخالفة لدى محل أو مستودع في أسواق دمشق على أن يكون ذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة، وأكد العديد من المسؤولين في الجمارك وقتها لوسائل الإعلام أن مثل هذا الإجراء لن يتم إلا برفقة ضابط في الجمارك ليشرف على العملية ولضمان عدم حدوث أي تجاوزات، وان الجمارك تسعى لحماية الاقتصاد والمنتج المحلي بأفضل الطرق والأساليب من العمل الجمركي.