محاولات لتضييق الطرق إلى الرئاسة المصرية

بدأت محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة أمس النظر في دعوى تطالب بحظر ترشح من بلغ سن السبعين للانتخابات الرئاسية.
وذكرت صحيفة «المصريون» أن هذه الدعوى رفعها المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها «بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014».
وأوضحت الدعوى أن «الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضاً بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عاماً، ولم يضع حداً أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليماً بدنياً وغير لائق نفسياً وذهنياً أو متعاطياً للمخدرات والخمور».
هذا وسيبلغ رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، سامي عنان، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، السبعين في مستهل شباط المقبل، وإذا قبلت المحكمة مضمون الدعوى فلن يكون بوسعه خوض غمار السباق الرئاسي المصري، ما اعتبره مراقبون أنها خطوة لتقويض فرصه في الترشح وسد الطريق عليه كي لا يكون أحد المنافسين المحتملين للرئاسة.
أعلنت وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية وتخطي المعدلات السابقة.

وكالات