الحكومة تطلب: رؤية لتصويب عمل شركات تجميع السيارات وتشريعات لمكافحة التسول

| الوطن

كلّف مجلس الوزراء وزارتي الزراعة الإصلاح الزراعي والمالية خلال جلسة الأمس بإعداد مشروع متكامل حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر بسبب العوامل الطبيعية أو أية عوامل أخرى. وقرر المجلس أيضاً وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول والتشدد بملاحقة المشغلين وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية وتوسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كل المراكز التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات من خلالها إلى الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين.
وبموجب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد قرر الاستمرار بإحداث السدود والسدات المائية والمضي بمشروع الري الحديث المنفذ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومستلزماته إضافة إلى وضع رؤية لاستبدال شبكات مياه الشرب غير الصالحة على مستوى المحافظات بعد أن قدم وزير الموارد المائية نبيل الحسن عرضا حول الواقع المائي والمقترحات والإجراءات الاحترازية المطلوبة لترشيد استخدام هذه الموارد.
وكلف المجلس وزارة السياحة بإنجاز خطة سياحية شاملة للاستثمارات السياحية والبنى التحتية ورأس المال التشغيلي في هذا القطاع بعد أن قدم وزير السياحة بشر يازجي عرضا حول مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2017 فيما يخص أعداد المنشآت السياحية التي تم تأهيلها أو ترخيصها أو افتتاحها وأعداد المنشآت التي لا تزال في طور استكمال إجراءات تنفيذ بنيتها التحتية والخريطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري. وطلب المجلس من وزارة الصناعة اعتماد رؤية لتصويب عمل شركات صناعة تجميع السيارات تأخذ بالحسبان الأسعار الاسترشادية للجمارك ورسوم التسجيل الأول ورسم الرفاهية ومزايا العمل في صالة واحدة أو ثلاث صالات لهذه الصناعة.
وكلف المجلس جميع الوزارات بتنظيم برنامج تدريبي فني وإداري للمديرين العامين على مستوى كل وزارة بما ينسجم مع متطلبات المشروع الوطني للإصلاح الإداري. كما ناقش مشروع قانون تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره ويأتي مشروع القانون لتعزيز مساهمة المعهد في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة وتنفيذ الأبحاث والدراسات الداعمة لعمل الجهات المعنية بالتنمية، إضافة إلى تعزيز قدرة المعهد على جذب الخبرات العلمية والفنية.