«بورصة دمشق» في «الأربعاء التجاري» … قاسم: أداء السوق خلال 2017 لم يسبق له مثيل.. والعوائد سجلت 400 بالمئة … القلاع: عوائد بورصة دمشق لا يمكن تحققها في التجارة وسوق العملات

| صالح حميدي

تناولت ندوة الأربعاء التجاري أمس أداء سوق الأوراق المالية وكيفية الاستثمار فيه ومزاياه ومهامه وهيكليته، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع ومشاركة الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم وحضور من مختلف قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والأكاديمية.
القلاع الذي يشغل في الوقت نسفه منصب رئيس مجلس الإدارة في سوق الأوراق المالية، وصف الاستثمار في السوق بالأفضل من بين الأعمال الاستثمارية الأخرى وهو الخيار الأنجح من الاستثمار في سوق العملات وفي الإيداعات المصرفية.
من جانبه وصف قاسم أداء السوق خلال السنة المنصرمة بالأفضل خلال سنوات الحرب، ولم يسبق لأداء السوق مثيل منذ تأسيس السوق على صعيد الأسعار والأرباح والعوائد على كل سهم وعدد الأسهم وحجم التداول والبيع والشراء والمؤشرات الأخرى.
موضحاً وجود تشكيلة متوازنة من الاستثمارات في السوق تمكن من تحقيق وسطية 400 بالمئة، لافتاً إلى أن سوق دمشق سجل المركز الأول لثلاث مرات على مستوى البلدان العربية ليس في حجوم ولا قيم التداول بل في المؤشرات المرتبطة بأدائه.
وعلى صعيد الأسباب والعوامل المساهمة في هذا الارتفاع بين أن قيم التداول ارتفعت من 1.6 مليار ليرة إلى 12.7 مليار ليرة خلال العام المنصرم وبالتالي تطور في قيم التداول وإحجام التداول التي تطورت بشكل ملحوظ.
ومن العوامل كذلك أن مسألة التضخم وخلال السنوات الخمس المنصرمة لم تنعكس على أسعار الأسهم وبقيت ضمن الحدود المقبولة رغم أن التضخم أدى في الوقت ذاته إلى انكفاء الكثيرين عن الاستثمار في السوق بداية الأزمة. مشيراً إلى تباشير وملامح تفاؤل من قبل المستثمرين وبدء عودتهم إلى السوق للاستثمار في الأسهم وشعورهم بأنه فرصة مثالية للاستثمار وتحقيق الأرباح.
ولفت قاسم إلى الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال الفترة المذكورة المسجلة لتحسن أداء السوق نهاية العام 2016 وبداية عام 2017 باستثناء الشهرين الماضيين حيث شهد خلال الفترة المذكورة تقلبات طفيفة وضعيفة الأمر الذي ساهم في ضخ سيولة من سوق سعر الصرف إلى سوق الأوراق المالية ما عزز الطلب في سوق الأسهم وارتفاع أسعارها بشكل عادل مع عامل أداء الشركات المدرجة.
وأشار إلى قيام بعض الشركات بتوزيع أرباح نقدية خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى أرباح محتجزة لم تقم هذه الشركات بتوزيعها وبقيت لديها كاحتياطيات وبعض الشركات لجأت إلى توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية.
من جانب آخر طالب قاسم الحكومة بدعم تأسيس الشركات المساهمة العامة عبر حزمة من الإجراءات المشجعة من أجل إدراجها في سوق المال، حيث لا اتجاه حالياً إلى هذه الشركات والكل يفضل تأسيس شركات عائلية أو شركات مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية بسبب عوامل عديدة منها عدم رغبة بعض أصحاب هذه الشركات بكشف حجم أعمالها وأرباحها، لذا فإن التهرب الضريبي عامل أساسي للعزوف عن تأسيس الشركات المساهمة العامة، مبيناً أن القانون الذي صدر من عدة سنوات لم يسجل تحول أية شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة, لافتاً إلى مساعي إصدار شهادات إيداع من قبل المصرف المركزي لتداولها في السوق، واصفاً ذلك بالأداة الاستثمارية المهمة جداً، وهي تتحكم بالسياسات النقدية وتنظم الأعمال في الاستثمارات، وهي أفضل من الوديعة البنكية، حيث يمكن بيعها وشراؤها في أي وقت دون خسارة عوائدها المحددة وفق الأنظمة أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي مرة ثانية.
القلاع وخلال رده على بعض المداخلات قال بعدم وجود أرباح في قطاع الأعمال بنسبة 400 بالمئة كما جرى في سوق الأوراق المالية، لا في العمل التجاري ولا في المالي ولا في التجارة بالعملات، مبيناً أن الاستفادة كانت كبيرة من سوق الأوراق المالية خلال عام 2017 منهم من باع وربح ومنهم من احتفظ بها كثروة للمستقبل.