شددت على ضرورة أن يصدر عنه ميثاق وطني شامل.. وانتقدت المقاطعين: مواقفهم مشبوهة … ورقة «الكتلة الديمقراطية» إلى سوتشي: دولة لا مركزية ونظام سياسي برلماني عبر مجلسين

| موفق محمد

شددت «الكتلة الوطنية الديمقراطية» المعارضة في الداخل على ضرورة أن يصدر عن مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية يوم الثلاثاء المقبل، «ميثاق وطني شامل»، على أن تتقدم الكتلة بورقة إلى المؤتمر تتضمن اقتراحا في أن تقام دولة لا مركزية تحكمها سلطة سياسية وقانونية واحدة على الأراضي السورية، وأن يكون تمثيل الشعب في نظام سياسي برلماني عبر مجلسي شيوخ ونواب.
وانتقدت حالة الانقسام التي حصلت في «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة إزاء المشاركة، ورأت أنه على الجميع المشاركة والإدلاء برأيه من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة لحل الأزمة.
وجاء في ورقة الكتلة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها وجاءت تحت عنوان «روًية مجموعة أمل سورية»: «هدفنا: وقف نزيف الدم السوري، الحل في سورية سياسي بامتياز، وحدة سورية أرضاً وشعباً ضرورة، تشجيع المصالحات، ونحن مع حوار سوري سوري يفضي إلى دستور ديمقراطي علماني، وإجراء إحداث تغيير شامل في بنية النظام لجهة عدم الاستفراد بالسلطة مستقبلا ومكافحة الفساد ومرتكزاته، والحفاظ على المؤسسات وإعادة هيكلتها، ودعم الجيش العربي السوري لأنه الضمان لوحدة البلد وإخراجه من الأزمة».
وتأسست الكتلة في الداخل أواخر عام 2015، وتضم 11 تياراً والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
ومن بين أهداف ومهام «مجموعة أمل سورية»، التي وردت في الورقة، العمل على أن تكون سورية دولة المواطنة والقانون، زج جميع الطاقات الوطنية لبناء عقلية وشخصية سورية تساهم في إنهاض المجتمع وتطوره، إنجاز تحولات في كل مفاصل الدولة والمجتمع، وصياغة دستور عصري جديد لسورية يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين جميع شرائح المجتمع، وبالتالي تحديث القوانين وفق الدستور السوري المستقبلي مع ضمانات الحريات العامة والخاصة في إطار ذلك، إضافة إلى تغيير جذري، وشامل وعميق في بنية النظام السياسية، عبر مشروع ديمقراطي يؤسس لتعددية حزبية سياسية حقيقية تشاركية بعيدة عن الإقصاء والتمييز.
وأوضحت الورقة، أن النهج السياسي للمجموعة يقوم على «الحفاظ على وحدة سورية، وسلامة أراضيها والإيمان بوحدة الشعب السوري، وتعميم مبدأ المصارحة والمصالحة والمسامحة، ونشر ثقافة قبول واحترام الرأي الآخر في دولة المواطنة، واستقلال سيادة القرار السوري ورفض كل أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بسيادتها، وتلازم الحل السياسي، مع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، وتعديل قوانين الأحزاب والإعلام والهيئات والجمعيات والنقابات، إضافة إلى سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإعادة اللاجئين في الخارج والنازحين في الداخل إلى بلدانهم، وتعزيز دور المجتمع المدني، والحفاظ على الجيش العربي السوري ودعمه.
وتضمنت الورقة مقترحات لأي دستور جديد، من بينها، أن يكون ثمة مواد فوق دستورية تحمي المرأة والطفل، والتأكيد على حيادية الدولة السورية أمام كل العقائد الدينية والسياسية، وفصل الدولة عن السلطة، والاعتراف بالإثنيات المتعددة، والاعتراف بحقوقها الثقافية ولغاتها وحقها بالتعلم بها في مناطقها، إضافة إلى عدم التمييز بين الأديان والتساوي بينها في نص الدستور، وحق المرأة بالمشاركة السياسية، وأن الشعب السوري بهيئته العامة هو وحده صاحب السيادة العليا، وهو مصدر كل شرعية وكل سلطة، وأن يقام على الأراضي السورية دولة لا مركزية تحكمها سلطة سياسية وقانونية واحدة تمتلك وحدها حق السيادة، وأن يكون تمثيل الشعب السوري في نظام سياسي برلماني عبر مجلسين بهدف تحقيق تمثيل أوسع وأكمل لكل من (المجتمع المحلي عبر مجلس الشيوخ)، و(السياسيين والنخب المختلفة والمجتمع المدني عبر مجلس النواب). كما يمكن تمثيل فئات أو قطاعات أو طبقات المجتمع بطرق مختلفة متنوعة أخرى، وأن يصدر الدستور باسم الشعب السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» انتقد رئيس الكتلة باسل كويفي الذي سيشارك في المؤتمر، حالة الانقسام التي حصلت في جسم «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة إزاء المشاركة في المؤتمر، موضحاً أن هناك من رفض المشاركة وهناك من وافق، وقال «الحالة سورية بالمحصلة ويجب أن يشاركوا ويدلوا برأيهم مهما كان لنصل إلى قواسم مشتركة».
ورأى كويفي، أن المؤتمر ورغم رفض البعض المشاركة «سيسير وفق المحدد له وسينتج ورقة سورية بالمطلق للسوريين في الداخل والخارج المؤمنين بحل وطني وهذه الورقة ستتضمن قواسم مشتركة بين السوريين جميعا».
وبعد أن كرر كويفي أن عدم مشاركة من رفض لن تؤثر على الحل السوري، شدد على أنه لابد أن يصدر عن المؤتمر «ميثاق وطني سوري شامل».
من جانبه، رئيس «التيار الوطني» باسل تقي الدين، وهو أحد مكونات الكتلة قال لـ«الوطن»، إن مبادرة لحل الأزمة يجب أن يشارك فيها الجميع ويطرح ما عنده، معتبراً أن المقاطعة أمر سلبي لا يفيد القضية السورية.
ووصف تقي الدين موقف الرافضين بأنه «خاطئ ومشبوه» وأنه يأتي تنفيذاً لأجندات خارجية لا تريد حل الأزمة السورية التي طالت.
واعتبر تقي الدين أن مقاطعة هؤلاء لن تعيق عقد المؤتمر لأنه لا يوجد حل داخل المؤتمر الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية يبنى عليها في المستقبل لإيجاد حل للأزمة، مشيراً إلى أن سوتشي لا يعقد برعاية الأمم المتحدة وأن أوراقه سوف تقدم إلى جنيف أي إنه مساهمة في إيجاد حل للأزمة.