لماذا الضريبة العامة خيار مهم؟
| د. هشام ونوس
يعتمد تشريعنا الضريبي على الضرائب النوعية المباشرة وتبلغ نسبتها 81 بالمئة وهي الأكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة التي لا تتجاوز نسبتها 19 بالمئة. فالضرائب النوعية تفرض على فروع الدخل المختلفة على أساس مصدر كل الدخل. فتتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها، فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة ومن ثم تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب كل مصدر وتمتاز هذه الضرائب بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب كل مصدر دخل وطبيعته من حيث أسلوب تقديره وتحصيله أو معدل الضريبة عليه ويؤخذ عليها أنها تكلف الدولة الكثير من النفقات وحصيلتها عادة تكون قليلة.
تبلغ الضرائب المباشرة 20 نوعاً تأخذ بالوعاء الضريبي أساساً لفرض الضريبة دون النظر لمقدرة المكلف ضريبياً، وبعض من هذه الضرائب يسهل التهرب منها ولكنها قد تتسبب بإشكالات قانونية أخرى مثل رسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، حيث غالباً ما يلجأ الورثة لتنظيم اتفاقات غير مسجلة أصولاً (عقد يوثقه شهود) ما يربك لاحقاً حل أي خلافات بين الورثة، وبعض هذه الضرائب يصعب على الإدارة الضريبية تحصيلها.
كما تبلغ الضرائب غير المباشرة 22 نوعاً بعضها أوقف العمل به لدمجه برسم الإنفاق الاستهلاكي والمتابع حالياً 14 نوعاً. ولا تأخذ الضرائب غير المباشرة بالمقدرة المالية للمكلف وإنما تستحق على الواقعة المنشأة.
يشكل عائد ضريبة دخل المهن والحرف نسبة 70 بالمئة من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية نسبة 58 بالمئة من الضرائب غير المباشرة، ورغم لجوء التشريع الضريبي للاعتماد على التصاعد الضريبي في الاقتراب من العدالة الضريبية إلا أن صياغته للشرائح الضريبية تحتاج إلى مراجعة لتتناسب مع طاقة المكلف الضريبية.
ورغم أهمية نظام الاقتطاع من المصدر بالضرائب المباشرة في محاربة التهرب الضريبي إلا أن اقتصارها على بعض الدخول يؤثر في عدالته، كما أنه يشكل ضغطاً على سيولة المكلف.
لتحقيق تشريع ضريبي أكثر عدالة يفضل اللجوء للضريبة العامة على الدخل حيث تفرض الضريبة الواحدة على مجموع دخول المكلف، وهي تتميز بالبساطة وقلة النفقات نظراً لعدم تعدد عمليات الربط والتحصيل، وإن كانت تتطلب من الإدارة الضريبية قدراً كبيراً من الكفاءة الفنية والإدارية والمحاسبية، كما يمكنها مراعاة الوضع الاجتماعي للمكلف الذي يستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه، ومن ثم تخفيض الحد الأدنى المعفى الذي يجب أن يتساوى مع الحد الأدنى للمعيشة ليتم التكليف على الجزء المتبقي وبشكل تصاعدي.