الحكومة تبحث في أنظمة عمل شركات الإنشاءات العامة

| الوطن

ناقشت لجنة القرار 2215 برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس الصكوك والأنظمة التي تحكم عمل شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 والمتعلقة بنظام العقود والنظام المالي ونظام الاستخدام والمحاسبة والتموين والمستودعات بحضور وزير المالية مأمون حمدان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني.
وناقش عرنوس مع تلك الجهات مواد هذه الأنظمة والقوانين بعد معالجة الملاحظات والمقترحات الواردة عليها من قبل وزارة المالية، مبيناً أن القطاع الإنشائي يضع خططاً استناداً إلى توقع المشاريع والعقود التي يمكن أن تحصل عليها ويرى ضرورة مناقشة خطط الوزارة بعد تقييم الوزارة واطلاع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي عليها وعرض المستجدات التي تطرأ على هذه الخطط ومعطياتها على أرض الواقع ليصار إلى تعديلها قبل إقرار الموازنة.
من جانبه بيّن حمدان أن مشروع الموازنة هو بمثابة خطة للمستقبل وتبدأ في الشهر السادس بشكل أولي وتكون جاهزة عند رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط في أواخر الشهر الحادي عشر.
في حين أكد صابوني أن اللجنة توصلت إلى الصيغ النهائية لهذه لأنظمة العقود والنظام المالي ونظام الاستخدام والمحاسبة والتموين والمستودعات وسوف يتم عرضها على الجهات الوصائية لإقرارها للعمل بموجبها من قبل المؤسسات والشركات الإنشائية العامة.
مشيراً إلى ضرورة مناقشة الخطة السنوية الموضوعة من قبل أي جهة عامة أو شركة في مختلف قطاعات الدولة ضمن المواعيد المحددة وبنفس الطريقة على اعتبار أنها مجرد توقعات تستند إلى خبرة الإدارة مبنية على تنفيذ خطط سنوات سابقة.