قانون الأحوال الشخصية يظلم الرجال…معراوي لـ«الوطن»: أي تعديل لا ينصف الرجل غير مقبول

محمد منار حميجو : 

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يظلم المرأة على الإطلاق بل كان مجحفاً بحق الرجل، كاشفاً أنه تم رصد ما يقارب 14 حالة في القانون تشكل ظلماً للرجل بشكل كبير في حين لم يتم رصد أي حالة تنص على ظلم المرأة، لافتاً إلى أن أي تعديل فيه من باب إنصاف المرأة غير مقبول بل يجب أن يشمل التعديل إنصافاً للرجل لأنه تشدد كثيراً بحقه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن المعراوي أن من بين الحالات التي ظُلم فيها الرجل مسألة الحضانة وذلك أنه يحق للمرأة الحصول على أولادها بمجرد تقديم طلب إداري إلى القاضي الشرعي والقاضي يوافق على الحضانة مباشرة، بينما إذا أصبحت من حق الرجل فإنه يجب أن يرفع دعوى خصومة في المحكمة وهذه الدعوى تحتاج إلى شهود وأطراف الدعوى كما أنها ستأخذ وقتاً طويلاً للبت فيها.
وأضاف المعراوي: إن من بين الحالات التي ظُلم الرجل فيها مسألة المهر وذلك أنه يُحبس في حال لم يدفعه إلى أن يدفع لطليقته، في حين إذا حكمت المحكمة الشرعية في استعادة المهر من الزوجة إلى الزوج فإن المرأة لا تحبس في حال لم تدفع المهر، مشيراً إلى أن من الحالات التي فيها ظُلم الرجل أنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية لعلة المرض أو الجنون في حين ليس من حق الزوج أن يرفع دعوى تفريق لعلة المرض لأن عصمة الطلاق بيده، متسائلاً ما ذنب الزوج إذا كانت زوجته مريضة؟.
وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن هناك بعض الأصوات تعلو وتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه مجحف بحق الزوجة مستدلين في موضوع النفقة والطلاق التعسفي، ومدعين أيضاً أن النفقة في المحكمة الشرعية لا تتجاوز 200 ليرة وهذا الكلام بحسب تعبيره ليس صحيحاً، موضحاً أن المحكمة في حالة النفقة تنظر إلى عسر الزوج ويسره فإذا كان معسراً حكمت المحكمة بما يتناسب مع دخله، في حين إذا كان ميسوراً فإن الحكم يتناسب أيضاً مع يسره، إلا أن هناك بعض المحامين أو المدعين يطالبون القاضي بأن يحكم لهم بنفقة الكفاية وهي التي لا تتجاوز 200 ليرة، وبالطبع فإن القاضي ينزل عند رغبة المدعي وهي الزوجة وعندما يحكم لها بنفقة الكفاية فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها وتشيع أن القانون ظلمها علما أن القانون نزل عند رغبتها في ذلك.
وتابع المعراوي قائلاً: هناك حالات كثيرة حدثت في المحكمة الشرعية في موضوع النفقة والسبب أن يكون من محامي المدعية بأن ينصحها وبأن تقبل بنفقة الكفاية لكي لا تأخذ الدعوى وقتاً طويلاً ولاسيما أن مسألة عسر الزوج ويسره بحاجة إلى شهود ودعوى وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ومن هذا المنطلق يشاع أن المحكمة الشرعية تظلم المرأة في مسألة النفقة لجهل العديد من الناس في هذا الموضوع.
واعتبر المعراوي أن المشكلة ليست في القانون بل المشكلة في تطبيقه، لافتاً إلى أن المشرع حينما وضع القانون وضعه للحالات الغالبة في المجتمع وأن تطبيقه على بعض الحالات الاستثنائية لا يعني أنه يظلم طرفاً على حساب طرف آخر، ضارباً مثلاً أن أحد القضاة أصدر حكما بتغريم المتهم حيث أبدل عقوبة السجن بالتغريم وأن القاضي لديه يقين أن المتهم مظلوم إلا أن النص القانوني يحتم على القاضي أن يحكم بذلك، فحينما أصدر الحكم بحقه قال القاضي للمتهم خذ هذه قيمة الغرامة وادفعها في الصندوق فدفع القاضي الغرامة من حسابه الخاص متسائلاً هل القانون كان ظالماً؟ بل إن قصة الرجل هي حالة من ألف حالة تحدث فلا يمكن أن نقول بأن النص القانوني لم ينصف الرجل وكذلك قانون الأحوال الشخصية هناك حالات نادرة تطبق بحق المرأة إلا أن هذه الحالة تحدث من ألف حالة معاكسة لها.
وقال المعراوي: إنني اعترف قد تحدث بعض الأخطاء في المحكمة لكنها قليلة والسبب إما أن يكون لجهل القاضي في الحادثة أو سوء تقدير منه.
وكشف المعرواي أن الدعاوى في المحكمة الشرعية بدمشق ارتفعت خلال الشهر الماضي ليبلغ عدد الدعاوى المسجلة في السبع محاكم إلى 1400 دعوى في كل غرفة نحو 200 دعوى في حين كانت المحكمة تستقبل شهريا نحو 800 دعوى، لافتاً إلى أن الدعاوى في ازدياد ملحوظ سواء كانت دعاوى الطلاق أم النفقة وغيرها من الدعاوى.
وأضاف المعراوي: إن كل غرفة قد تفصل نحو 80 دعوى في الشهر، مشيراً إلى أن بعض القضاة فصلوا خلال الشهر الماضي نحو 160 دعوى شهرياً من مختلف أنواع الدعاوى.