اقتصاد

وزير الصناعة لـ«الوطن»: إيقاف استثمار «الحرفيين» لمعمل زجاج دمر لخلل في العقد

محمد راكان مصطفى : 

كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة لـ«الوطن» عن إيقاف العقد الذي تم توقيعه مع الجمعية الحرفية في ريف دمشق لاستثمار معمل زجاج دمر التابع لوزارة الصناعة والمتوقف عن العمل بهدف إنشاء حواضن حرفية.
وأكد طعمة أن الوزارة هي صاحبة فكرة استثمار اتحاد الحرفيين لمعمل دمر للزجاج بهدف المساعدة على خلق فرص عمل للحرفيين الذين فقدوا منشآتهم وورشاتهم نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة.
مبينّاً أن السبب وراء إيقاف العقد يعود إلى وجود خلل في بنود العقد، إذ خالف العقد ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والاتحاد العام للحرفين في عدة نقاط أهمها أنه تم الاتفاق بأن يتم التعاقد بين الوزارة والاتحاد العام كمنظمة حرفية، إلا أن العقد تم توقيعه بخلاف الاتفاق وبدل من أن يوقع من الاتحاد العام تم التوقيع عليه من جمعية حرفية ممثلة شخصاً.
وأضاف الوزير أن من النقاط الجوهرية التي خالفت ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والاتحاد مدة العقد، مشيراً إلى أنه ووفقاً للاتفاق يبرم العقد لمدة خمس سنوات يجدد سنوياً بالاتفاق بين الطرفين، إلا أن العقد الذي تم توقيعه تم تحديد مدة الاستثمار بـ20 سنة، بالإضافة إلى الاعتراض على صغر مبلغ رسم بدل الاستثمار الذي يقدر بـ2.5 مليون وعد ذلك المبلغ مجحفاً جداً بحق الوزارة.
وأكد أن الوزارة بصدد عرض العقد على اللجنة الاقتصادية ليتم دراسته من قبلها وإصدار القرار المناسب وفق الأنظمة والقوانين وبصورة عادلة لجميع الأطراف، ليتم بعد ذلك التزام جميع الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة.
يشار إلى أن رئيس الاتحاد العام للحرفيين كان صرح في وقت سابق لـ«الوطن» أن استثمار معمل زجاج دمر التابع لوزارة الصناعة والمتوقف عن العمل خطوة ضمن خطة الاتحاد لإنشاء حواضن حرفية تقام على أرض منشآت القطاع العام المتوقفة عن العمل بسبب الأعمال التخريبية.
من جهة أخرى أكد الوزير طعمة أنه يتم التواصل بشكل كبير مع الفعاليات الصناعية عن طريق غرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى عملية تشاركية بهدف تشغيل منشآت القطاع العام الصناعية المتوقفة عن العمل من خلال مساعدة الصناعيين الذين فقدوا منشآتهم على الإنتاج، وذلك عن طريق تقديم البنى التحتية من الوزارة في حين يتم تقديم خط الإنتاج من الصناعي، بموجب عقد يحدد فيه المدة وفق اتفاق بين الطرفين، وذلك مع ضرورة المحافظة على شرطي البقاء على ملكية القطاع العام لوسائل الإنتاج والبنى التحتية، والحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بأي منها.
وفي سياق آخر، أشار طعمة خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن عملية التقييم التي بموجبها تم معالجة مشكلات الخلل الإداري بإعفاء بعض المديرين وتعيين مديرين جدد أو بإحالة بعض الملفات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تم اكتشاف فساد فيها.مؤكداً أن قيام الوزارة بإجراء عملية التقييم كان لها أثر إيجابي في عمل الشركات التابعة للوزارة، ودليل ذلك انقلاب بعض الشركات من خاسرة إلى رابحة كمعمل شركة الألبان وشركة الكونسروة ومعمل مياه الفيجة.
وعن موضوع القروض المتعثرة للصناعيين برأي الوزير أوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة من خلال مراسيم الجدولة التي تم إصدارها لمساعدة الصناعيين المتعثرين على تسديد قروضهم مبيناً أن العديد من الصناعيين استفادوا من هذه المراسيم عبر إجراء عملية تسوية لقروضهم المتعثرة إلا أن هناك البعض أصلاً ليس لديهم نية بتسديد قروضهم، مضيفاً إن العائق الأساسي أمام عودة الصناعيين للإنتاج لا يمكن اعتباره الديون المتعثرة، وإنما العائق برأيه هو توفير الطاقة الكهربائية والوقود والفيول والاستقرار الأمني.مع تأكيده أن توافر هذه العوامل في المدن الصناعية سوف يؤدي إلى عودة الصناعيين إلى الإنتاج، وأكبر دليل هو عودة عدد كبير من الصناعيين إلى الإنتاج في المدينة الصناعية بعدرا بعد أن أمنت الحكومة للصناعيين الكهرباء والوقود ضمن ظرف أمني مناسب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock