لا رقابة على البالة وأسعارها معقولة ورقابة على الأسواق وأسعارها عالية!!
عبير صيموعة :
انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وما تبعها من انخفاض في دخل المواطن فضلاً عن الأسعار الجنونية للألبسة في الأسواق كان السبب الرئيسي في انتعاش سوق البالة في المحافظات حيث باتت محال البالة الأكثر رواجا وانتشارا بين المواطنين أضف إلى ذلك البحث عن الجودة في بعض الأحيان وبأسعار أقل عمّا يوجد في المحال.
ويؤكد صاحب أحد محال البالة أن زبائن السوق لا يقتصرون على الناس الفقراء فحسب فهناك أناس يرتادون السوق من جميع شرائح المجتمع وحتى الأغنياء منهم علما أن أسعار البالة هي الأخرى لاقت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة والذي يبرره أصحاب المحال أنه عائد إلى أن استيراد البالة محظور من الحكومة منذ زمن الأمر الذي دفع أصحاب المحال إلى استقدامها بطرق غير نظامية وما يترتب عليه من مخاطر وارتفاع في أجور الشحن والتوصيل ورغم ذلك الارتفاع إلا أن سوق البالة لم يتوقف عن العمل هذا ما أشار إليه صاحب أحد المحال، ويضيف قائلاً: رغم قرار المنع تصل البضائع بشكل أو بآخر إلى السوق.
و لعل ما يلفت النظر في أسواق البالة في السويداء أن جميع المحلات تتنافس في عرض بضاعتها من الألبسة حيث تجد الثياب داخلها معلقة في (استاندات) بعد غسلها وكيها.
وفي جولة للوطن على محلات البالة في المحافظة لاحظت أن سعر بنطال الجينز نحو 1200 ليرة سورية وهو ذو جودة عالية على حين يصل سعر البنطال المحلي الصنع متوسط الجودة إلى 3500 ل. س ويصل إلى 6 آلاف ل. س في حال كان عالي الجودة في حين سجلت أسعار مبيع الثياب النسائية 1500-1800 للكنزة و3 آلاف للفستان الذي يمكن أن يصل سعره في المحال العادية إلى 8 آلاف أما ثياب الأطفال والتي تجاوزت أسعارها حد الجنون في الأسواق العادية فيمكن لربة المنزل شراء بنطال أو فستان بمبلغ لا يتجاوز الـ1500 ل. س في حين تجاوزت أسعارها في المحال الـ3 آلاف إلى 4 آلاف ل.س.
وتؤكد السيدة نجوى وهي محامية بأنها تحصل على ثيابها وثياب أولادها منذ ثلاث سنوات تقريباً من البالة رغم إشارتها إلى أن أسعار سوق البالة باتت مرتفعة مقارنةً بقدراتهم الشرائية المحدودة ولكنها وعلى حد تعبيرها تبقى أرخص من أسعار الأسواق.
بينما أكدت رجاء وهي طالبة جامعية أن أسواق البالة هي المكان الأفضل لشراء الألبسة هذه الأيام لأنها تجد في سوق البالة الأسعار المعقولة والجودة العالية حيث إن أغلب القطع أوروبية الصنع وخاصة الأحذية والجلديات فهي أصلية ومريحة وسعرها مقبول نوعاً ما فضلا عن أن الثياب أغلبها من الماركات العالمية وبموديلات عصرية.
بدورها دائرة حماية المستهلك في السويداء أكدت أنه لا حماية على أسواق البالة ولا يوجد رقابة حقيقية على تلك الأسواق، فالأسعار التي تُباع فيها الألبسة والأحذية وغيرها هي أرخص من غيرها والأمر متروك للعرض والطلب حيث أوضحت الدائرة أن سبب منع الحكومة لاستيراد ألبسة البالة قد يكون الهدف منه حماية المنتج الوطني بالدرجة الأولى أما مراقبة هذه الأسواق فبواقع الحال من الصعب مراقبتها وضبطها لأن البضائع يشتريها البائع بالكيلو ويقوم هو لاحقاً بتقدير سعر كل قطعة على حدة وبيعها بعد تحميل أسعار الشحن والتوصيل.
ويبقى السؤال لماذا لا تسمح الدولة باستيراد البالة بشكل قانوني مع دفع جمارك معينة على البضائع الداخلة إلى الأسواق وتكون بذلك قد شكلت حماية للمواطن من الأمراض التي يمكن أن تحملها تلك الثياب بعد دخولها النظامي ومعرفة مصدرها وفحصها تحت رقابتها وتكون بذلك قد وفرت سوقاً نظامية للثياب المستعملة ولبت احتياجات المواطنين وبطريقة سليمة.