1500 جمعية أهلية و11 وكالة أممية في سورية … المشروع بين الجمعيات الأهلية ووكالات الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة «الشؤون»

| محمد منار حميجو

أكد الدليل الخاص بعمل الجمعيات الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لابد من موافقة الوزارة على أي مشروع تنفيذي بين الجمعيات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية.
وحددت الوزارة آلية عمل تنفيذ المشاريع وخصوصاً في الجانب الإغاثي بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددها نحو 1500 جمعية في البلاد ووكالات الأمم المتحدة وعددها 11 بوضعها دليلاً خاصاً للعام الحالي.
ونص الدليل الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على مراحل وخطوات الموافقة على طلب الجمعيات الأهلية للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وهي أن يقدم مندوب الجمعية طلباً في محافظة مقرها ومن ثم تتم دراسته قبل رفعه إلى الوزارة بكتاب رسمي فيه مقترح المديرية.
وأوضح الدليل أنه في حال تمت الموافقة على المشروع يتم إبلاغ المديرية في محافظة مقر الجمعية لتبليغ نظيرتها التي ينفذ عليها المشروع لتصديق الاتفاقية مع المحافظ بالتفويض عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونص الدليل أنه يتم دراسة التعاون على أساس مضمون المشروع وليس على أساس قائمة محددة للجمعيات، مؤكداً أنه سيكون مسموحاً لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مشهرة للقانون بتنفيذ مشاريع تعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
وأكد الدليل أنه سينتهي العمل بقائمة الجمعيات الأهلية المسموح لها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة اعتباراً من بداية العمل بالآلية المطورة مطلع العام الحالي، رغم أن النسبة الكبرى من الجمعيات ليس لديها اتفاقيات عمل مع وكالات الأمم المتحدة بحسب مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح الدليل أنه يقدم الطلب وفق استمارة معتمدة تتضمن المعلومات والتفاصيل الفنية الخاصة به والتي تمكّن من دراسته وتقييم نتائجه، مبيناً اعتماد مخططات تدفقية لسير الإجراءات تراعي دور كل جهة وفق اختصاصها وتتقيد جميع الجهات بالمدد الزمنية المحددة لدراسة الطلبات لديها وفقاً لمخططات سير الإجراءات.
ونوه الدليل أنه يتم اعتماد سبعة معايير لدراسة طلبات تعاون الجمعيات ووكالات الأمم المتحدة تتم دراسة طلبات الجمعيات بناءً عليها، وتتحقق كل جهة من المعايير المتعلقة بدورها واختصاصها وتعطى موافقتها بناءً على ذلك وتكون الموافقة عليها بناءً على تحقيق المشروع لجميع المعايير المعتمدة وموافقة الجهات المعنية.
ونص الدليل أن الموافقة على المشاريع تكون محددة زمنياً بمدة تنفيذ المشروع، مؤكداً أنه لا تعتبر اتفاقية أي مشروع نافذة ولا يسمح بمباشرة أية أعمال بموجبها قبل التصديق عليها أصولاً وفقاً لتسلسل الإجراءات المعتمد وتعتبر أية أعمال تنفيذ من الجمعية من دون الموافقة على المشروع والتصديق على الاتفاقية مخالفة تعرض الجمعية للمساءلة القانونية
وأشار الدليل إلى أهداف الدليل وهي تحقيق أوسع مشاركة للجمعيات في تنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمرونة والسرعة والإجراءات المبسطة في دراسة مشاريع التعاون المقدمة، إضافة إلى توفير إطار أكثر وضوحاً وتنظيماً لدراسة الطلبات ومعالجتها يلبي الاحتياجات الفنية في القطاعات وشفافية الإجراءات.
وتضمن الدليل الأسس التي يقوم عليها تعاون الجمعيات مع المنظمات الدولية وهي دراسة طلبات تنفيذ مشاريع تعاون الجمعيات الأهلية مع وكالات الأمم المتحدة بشكل تشاركي ووفقاً لدور واختصاص كل جهة من الجهات المعنية على أن يكون القرار مبنياً على موافقة جميع الجهات حسب دورها.
وأكد الدليل أن من الأسس أيضاً تحقيق سلامة إجراءات التعاون ومساراته وضبط جميع مراحله بمشاركة الجهات ذات الصلة مع توفير الحد الأقصى من سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، إضافة إلى توافق مشاريع التعاون مع الاعتبارات الوطنية والأولويات الفنية في جميع القطاعات.
وأشار الدليل إلى أنه يتم الاعتماد على رقم تعريفي لكل مشروع من مشاريع التعاون بين الجمعية ووكالات الأمم المتحدة يتضمن قسمين الأول الرقم التسلسلي للمشروع والثاني ترميز المشروع وذلك بوضع رمز محافظتي المقر والتنفيذ والوكالة التي يتم التعامل معها.
ولفت المشروع إلى أنه يتم إحداث قاعدة بيانات وهو سجل للمشاريع مصنفة حسب الأرقام التعريفية للمشاريع تصب فيها كل المعلومات ذات الصلة بما في ذلك معطيات تقييم تنفيذ المشاريع، وتشكّل قاعدة بيانات المشاريع مرجعية تفصيلية دقيقة عن هذه المشاريع.
وأوضح الدليل أن معايير دراسة المشاريع هي أن يكون المشروع المقدم متوافقاً مع أهداف الجمعية الأهلية المحددة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي ومع أولويات واحتياجات في المنطقة المستهدفة.
وأكد الدليل أن من المعايير أيضاً القدرة الفنية والمؤسساتية للجمعية لتنفيذ المشروع والالتزام بإجراءات الشفافية في توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع إضافة إلى سلامة الأوضاع التنظيمية والإدارية وعدم وجود مخالفة قانونية وتوافق الجمعية وأوضاع الجمعية مع الاعتبارات الوطنية.