الجزيرة يكشف خبايا وخفايا الديون والاستثمار في حضرة رئيس الاتحاد الرياضي العام!

| الحسكة – دحام السلطان

مسألة الديون المطلوبة من نادي الجزيرة اليوم التي يصل رقمها إلى 6 ملايين و876 ألفاً وهي المقيّدة على دفاتر ذمة النادي منذ عامي 2015 و2016، إضافة إلى قضية ملف المنشآت وهي الأخرى التي لا تزال معقّدة هي وحيثيات استثمارها، والعائدة ملكيتها لنادي الجزيرة، وكلا الحالين يعتبر من أهم القضايا المطلوب الوصول إلى حلها على عجل وبشكل فوري كأولويات أساسية وناظمة للعمل في النادي الذي لا يزال يعيش بعهدة المؤقتين.

حسم موضوع الديون

هاتان النقطتان كانتا محور نقاش لجنة نادي الجزيرة المؤقتة ورئيس المكتب التنفيذي ومثّل اللجنة سامح العزيز عضو تنفيذية الحسكة بصفته رئيساً للجنة المؤقتة، ومسؤول المال في اللجنة عمار قجو، حيث وضعت اللجنة المؤقتة رئيس المكتب التنفيذي بصورة الديون المطلوبة من النادي، مليونان لتنفيذية الحسكة والباقي موزّع على أشخاص من بينهم قياديون رياضيون وكوادر إدارية ورياضية سابقة في النادي والبعض من خارج الوسط الرياضي، وبيّنت: أن مبالغ هذا الدين تمت بعهد الإدارة المخلوعة، وهي مثبّتة بمحاضر جلسات النادي 2015 و2016، ليأتي الجواب من رئيس المكتب التنفيذي، بأن يتم نزع مبلغ مليوني ليرة سورية وهو دين للجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، بعد أن تقوم التنفيذية بمراسلة المكتب التنفيذي بذلك أصولاً، ويعتبر هذا الرقم من كتلة الدين إعانة مالية من اللجنة التنفيذية للنادي وتُبيّض الصفحة بين الطرفين! وبالنسبة للأربعة ملايين ومرفقاتها، فلا اعتراف للنادي بها إطلاقاً، وسيتكفل بدفعها من قام باستجرارها من أصحابها، لأن تعاميم التنفيذي وفق ما ذكر اللواء جمعة، تؤكد منع التعامل بالدين بين النادي والدائنين! وبالتالي هذا الكلام يعد توجيهاً لا يلزم النادي بالسداد لأي رقم ولأي شخص كان.

نقاط استثمارية واضحة

وفي الجانب الآخر تناول النقاش موضوع المنشآت وعائدات استثمارها، المستثمرة حالياً والمطروحة للاستثمار بدءاً من مقصف المحبة، الذي سيفسخ عقد استثماره فوراً، وهو الذي رسا بعهد الإدارة المنحلة على أحد المستثمرين بمبلغ 3 ملايين و350 ألفاً، والفسخ نتيجة خطأ ورد بنص الإعلان وفي دفتر شروط تنظيم العقد أيضاً وليس مثلما ذكر مسؤول الاستثمار في الإدارة السابقة
أن سبب تأخير تصديق العقد يعود لأسباب تفيد بأن هذه المنشأة «مطوّبة» باسم شخص معين وهو مجهول الهوية بالنسبة للنادي اليوم ولا يمكن أن تذهب لغيره! وبالنتيجة فإن هذا المطرح سيتم طرحه لاستثمار جديد وبشروط جديدة ناظمة للمزايدة عليه، بعد أن تم تزويد من مثّل النادي في دمشق بنموذج من نص الإعلان ودفتر الشروط المعدّين للمزايدة، وبالنسبة لصالة ومسبح تشرين، فقد تم منح المستثمر مهلة أسبوع للتسديد الذي تم إنذاره عن طريق المحاكم وكان موعد تسديده للذمة في الأول من الشهر الماضي، وإذا لم يسدد فسيتم فسخ العقد، ويوافى المكتب التنفيذي بكتاب الفسخ فوراً! وعن حديقة الألعاب، فسيتم التواصل مع المستثمر القديم «إدوار أوهانيس» الذي انتهت مدة عقده منذ 2012 وهو بريء الذمة تجاه النادي، وذلك بأن يقوم بالتنازل عن الألعاب أو بتأجيرها للنادي، بعد أن يتم لحظ مدة بقائها شاغلة لمساحة أرض المنشأة كاملة، قبل أن يقوم النادي برفع دعوى عليه أمام القضاء، للمطالبة بالعطل والضرر الذي خلفته سنوات الركود للمنشأة الماضية من 2012 ولغاية اليوم، وهي التي قد عطلت طرح استثمار المنشأة وإلزام المستثمر أوهانيس بدفع مليون ليرة سورية عن كل سنة! وعن جديد الاستثمار فقد تم طرح مشروع جديد يقضي ببناء محال تجارية على امتداد السور الشمالي الغربي لملاعب تشرين وطرحها للاستثمار، وبناءً عليه فقد تمت الموافقة الشفهية على هذا المشروع، بعد أن طلب رئيس المكتب التنفيذي المخططات اللازمة من أجل دراستها وتصديقها قبل البدء بالتنفيذ.