فصل 36 وكيل تأمين هذا العام.. وهيئة الإشراف تبحث الترخيص لشركات وساطة في السوق

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ»الوطن» عن فصل نحو 36 وكيلاً يعمل في قطاع التأمين منذ بداية العام الجاري وتم منح نحو 3 وكلاء مهلة شهر لتسوية أوضاعهم للاستمرار في مزاولة عملهم.
وحول أسباب الفصل التي طالت 36 وكيلاً في قطاع التأمين بين أن هناك أسباباً مختلفة أهمها عدم تجديد الترخيص وعدم التواصل مع الهيئة. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل لتوسيع مساحة العمل التأميني في السوق المحلية من خلال زيادة عدد وكلاء التأمين وزيادة فاعلية دورهم من خلال التأهيل والتدريب، معتبراً أن وكلاء التأمين الوسطاء هم من يحدد حجم السوق.
ولفت العش إلى أن الهيئة ناقشت نظام عمل الوساطة (شركات الوساطة) في السوق التأميني، وهو ما يشكل قيمة مضافة لجهة تحول عمل الوساطة من شخص هو الوكيل إلى شركة لها نظام عمل ومرجعية إدارية واسم في السوق مما يدفع باتجاه زيادة المصداقية والموثوقية في العمل، والتحول بهذا العمل من الطابع الفردي نحو الطابع المؤسساتي، كما يمكن أن يكون هذه النظام من العمل يحقق عدالة أكبر لجهة فرص العمل للوكلاء، حيث يلاحظ حالياً حصة بعض الوكلاء عبارة عن عقد في الشهر على حين ينجز وكيل آخر عقداً أو عقدين في كل يوم.
لافتاً إلى أن الهيئة سجلت حتى نهاية العام الماضي نحو 442 وكيلاً مرخصاً ووكيلاً معتمداً، في حين لدى الهيئة وسيطا تأمين و4 خبراء اكتواريين ونحو 102 خبير تقدير أضرار. مبيناً أن الانفتاح على المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار ومواكبة الاقتصاد الذي بدأ يتعافى بحاجة لتطوير آليات وتقنيات العمل التأميني ومنها زيادة العمل على تدريب وتأهيل وكلاء التأمين بما يمكنهم ليكونوا على كفاءة أكبر في تسويق المنتجات التأمينية والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع المستهدفة، خاصة وان الهيئة تتجه نحو زيادة تفعيل التأمينات الصغيرة التي تمثل حالياً منتج تأمين ملائماً لشرائح واسعة من المجتمع خاصة مع انخفاض الدخل والحياة المعيشية، لذلك يجري العمل على تشجيع منتجات تأمين بأقساط صغيرة وبسيطة وتتناسب مع الدخول البسيطة لشريحة واسعة من المواطنين وعدم تحميل المؤمن عبء الرسوم وخاصة رسم الطابع المقطوع، كما بين العش أنه يتم العمل بحيث يمكن تسديد أقساط التأمينات الصغيرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني وخاصة جهاز الموبايل وهو ما يتوافق مع سياسة المصرف المركزي حول التحول نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني، وتحويل السيولة نحو القنوات المصرفية.