ميليشيات الجنوب تشيع أن الجيش سيجتاح «خفض التصعيد» للتغطية على تعاملها مع «إسرائيل» … مصدر ميداني: التمديد رهن بموافقة دمشق ولا تعليمات جديدة
| الوطن – وكالات
نفى مصدر ميداني في درعا ما روجت له تقارير إعلامية وميلشيات في الجنوب من أنباء حول نية الجيش العربي السوري اجتياح «منطقة خفض التصعيد».
وكانت تقارير إعلامية، أشارت مؤخراً إلى أن محافظة درعا في الجنوب السوري تعيش حالة ترقب، وزعمت أن «النظام نشر إشاعات حول قرب انتهاء الاتفاق الثلاثي لخفض التصعيد، الذي وقع في العاصمة الأردنية عمان، في تموز الماضي، وتخيير أهالي القرى في مدينة درعا بين المصالحة أو الاجتياح».
وشدد المصدر الميداني على التزام الجيش بالاتفاق، معتبراً أن «تمديده رهن بموافقة دمشق، وأن لا تعليمات جديدة هذا الخصوص».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أكد لـ«الوطن» في تصريح في آب الماضي أن اتفاقات «مناطق خفض التصعيد» مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد.
وبعد ذلك أكد في كلمة له في مجلس الشعب، في 20 كانون الأول الماضي، أن بقاء هذه المناطق، في «وضعها الراهن، غير مقبول في المرحلة المقبلة»، موضحاً أن «الهدف هو تطهير جميع الأراضي السورية من الإرهابيين».
في المقابل نقلت التقارير الإعلامية عن مصادر أردنية رسمية: أن «الاتفاق الثلاثي الذي وقع في عمان، لم يتضمن أي مدة زمنية لنهايته، إنما جاء بشكل دائم في حال لم يخترقه أحد، ويهدف إلى «إنهاء الأعمال العدائية»، ويعيد الاستقرار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ونقلت التقارير عن نائب متزعم ميليشيا «فرقة فلوجة حوران» رائد الراضي قوله: إن الجيش السوري «يسعى إلى خرق الاتفاق الدولي، لإجبار الناس والقرى على المصالحات»، زاعماً أنهم يسعون إلى الحل السياسي.
وتناسى الراضي أن ميليشيات في الجنوب بدأت حملة اعتقالات للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الأسبوع الماضي ما يدحض أقواله.
وأقرت التقارير الإعلامية، بأن الميليشيات في محافظة درعا وحوران رفعت جاهزيتها العسكرية، وعززت نقاط سيطرتها؛ تحسباً لأي عمل عسكري للجيش السوري وحلفائه على حد زعمها، إذ نقلت عن ناطق باسم ميليشيا «جيش الثورة»، التابعة لـما يسمى «الجيش الحر»، أبو بكر الحسن، أن «النظام يشيع في المناطق المحررة أن اتفاق خفض التصعيد سينتهي في 7/2/2018، ويخير المناطق بإجراء المصالحات أو العمل العسكري».
وفي تأكيد لتنكر هذه الميليشيات للحلول السلمية نوه الحسن أنه «لا وجود لمصالحات بين النظام والقرى المحررة، أو حتى في القرى المحاصرة التي يتواجد بها «ثوار» (مسلحون) وتقع ضمن سيطرة النظام، حيث تخضع إلى الهدنة فقط»، زاعماً أنهم اتفقوا مع الأهالي، على رفض أي مصالحة، وأن المفاوضات الوحيدة هي فقط ما تقوم به «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة.
ولفت المصدر الميداني لـ«الوطن» إلى أن الإشاعات بأن الجيش سيخرق منطقة خفض التصعيد هو للتعتيم على وقف الميليشيات معركتها في منطقة حوض اليرموك ضد ميليشيا «خالد بن الوليد» المبايعة لتنظيم داعش، ولاسيما أن مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي شاركتها في المعركة مؤخراً.
وكانت مواقع إلكترونية معارضة تحدثت عن توقف معركة «الفاتحين» التي أطلقتها الميليشيات غربي درعا، ضد «جيش خالد بن الوليد»، ونقلت عن مصادر تأكيدها أن جيش الاحتلال ساند ميليشيات «الحر» واستهدف بقصف صاروخي تل الجموع العسكري الخاضع لسيطرة «جيش خالد»، من منطقة تل الفرس في الجولان المحتل.
كما طال القصف محيط بلدة تسيل الخاضعة لسيطرة «جيش خالد» واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة جيشها في قصف تلك المناطق مدفعياً وبطائرات دون طيار.
ووصل الأمر بالمواقع المعارضة إلى الإقرار بأن «الفاتحين» «أوقفت بأوامر إسرائيلية»، بعدما كان «من المفترض أن تستمر بالتمهيد لأربعة أيام، على أن تتقدم الميليشيات بشكل نسبي، وصولًا إلى اليوم الخامس»، الذي كان مقرراً بدوره أن يشهد هجومًا على تلي الجموع وعشترة في المنطقة بشكل خاص»، وفق المصادر المعارضة.
إلا أن الواقع أن المعركة لم تستمر إلا لساعات في ظل تمهيد خلال اليوم الأول (1 شباط)، وتوقفت منذ ذلك الوقت من دون أي إيضاحات.
وقال المصادر المعارضة: إن جميع الأسلحة الثقيلة سحبت بالكامل، متضمنة الآليات، كما عادت الفصائل إلى مقارها الأساسية، وأكدا أن اليوم هو الثالث الذي يشهد هدوءاً تاماً في المنطقة، على اعتبار أنها شهدت بعد اليوم الأول استهدافات متقطعة.