الإعدام لمن أضرم النار قصداً في الحراج وتسبب بوفاة إنسان

| هناء غانم

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الخاص بالحراج، إذ تم الاتفاق على رفع نسبة التغطية الحراجية من 40 إلى 60 بالمئة من الأراضي العائدة ملكيتها لأشخاص.
ونص القانون على العقوبات بحق من تسبب بحرق الحراج لتصل للإعدام في حال أضرم شخص النار قصداً في الحراج أو الأراضي أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية تسببت في وفاة إنسان، موضحاً أنها تخفف في حال تسببت إصابة إنسان بعاهة وتخفف إلى سبع سنوات إذا أشعل فقط النيران فيها.
وتضمن القانون منح العاملين في الحراج والمساهمين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
وأجاز القانون إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاكها الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في حالات كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة أو محرجة.