«المالية» تحدد أسس حساب السعر الوسطي الرائج للمساكن

| عبد الهادي شباط

أكد وزير المالية مأمون حمدان أمس خلال اجتماع اللجنة الخاصة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات أكد أهمية عمل اللجنة، مبيناً أن هذا المشروع قد خطا خطوات كبيرة نحو الأمام في الوصول إلى خريطة رقمية تحمّل عليها أسعار العقارات بناء على معايير علمية مدروسة، بعيدة إلى حد كبير عن الآراء الشخصية، وضرورة أن يكون النظام البرمجي الذي سيتم وضعه لهذا الغرض مرناً يلحظ إمكانية التعديل والتطوير مستقبلاً، مع إضافة معايير أخرى عند الضرورة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني بامتياز يشكل أحد مكونات الحكومة الإلكترونية كونه يؤمن قاعدة بيانات رقمية مكانية ووصفية في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية، عدا عن استخدامها في القطاع الاستثماري، وأن هناك جهات عدة تنتظر انتهاء هذا المشروع للاستفادة منه كل ضمن مجاله.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن قانون البيوع العقارية سيكون له أثر مهم خلال المرحلة المقبلة لجهة تحقيق العدالة الضريبية وتقديم تسهيلات مهمة حول تحديد قيم هذه الضريبة بناء على أسس علمية والتخفيف من العامل الشخصي خلال عمليات تصنيف قيم الضريبة لكل قطاع أو منطقة.
وناقشت اللجنة أمس تحديد عوامل التثقيل والأسس التي من شأنها الوصول إلى نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني حيث تم تقديم عرض لذلك من مرحلتين، الأولى هي الرئيسة، وتتضمن تحديد مناطق تباين سعري (زونات) تغطي جميع المحافظات وتتبع حدود هذه المناطق الشوارع وحدود المناطق العقارية والإدارية وفي كل منطقة يفترض وجود سعر للمتر المربع السكني والتجاري والسياحي والصناعي، علماً أنه كلما كانت المناطق أصغر كان التمثيل أقرب للواقع، إضافة لوضع اللجنة العوامل الموضوعية الواجب مراعاتها لتحديد هذه المناطق السعرية ومنها الوضع التنظيمي للمنطقة، والصفة العمرانية، والوجائب والتراجعات الإجبارية، ونظام البناء والارتفاعات الطابقية المسموحة، ونسب المساحات الخضراء العامة إلى المناطق المسكونة، والخدمات والبنى التحتية، والوضع الراهن لنمو بعض المناطق بتاريخ التقدير، ونسب المخالفات المستحدثة ومدى تسويتها، والقرب من بعض المراكز المهمة، على أن يتم إعداد شريحة الحدود الإدارية (محافظات – مناطق -أحياء) حيث يقسم كل حي لعدد مناسب من الشرائح بشكل تكون الشريحة الواحدة متجانسة بكتل الأبنية ضمن الشريحة. ليتم في النهاية حساب السعر الوسطي الرائج للشرائح يعتمد توصيف الشريحة، إضافة إلى درجة الحي، درجة المنطقة، درجة المحافظة.
أما في المرحلة الثانية فيتم تحديد معايير وزنية لتثقيل العقارات في كل منطقة بحسب خصوصية كل عقار، ليتم في النهاية الوصول إلى إنجاز برنامج يسمح بمعاينة الخريطة وتحديد الشرائح وتحديد الأسعار عليها بشكل يأخذ بالاعتبار كل الملاحظات السابقة، حيث تم الاتفاق مع مركز البحوث العلمية على القيام بذلك.
وأنهت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن يتم جمع الخرائط العقارية والمخططات التنظيمية والحدود الإدارية للأحياء والمناطق لكل محافظة، مع اعتماد مرجعية مكانية واحدة «نظام الإسقاط الجغرافي المعتمد لدى المصالح العقارية والمخططات التنظيمية في المحافظة» على أن يتم المطابقة المكانية للصور الجوية أو الفضائية مع الخرائط والمخططات، وأوصت بإجراء عمليات الترقيم للمناطق غير الجاهزة رقميا إما من الخرائط أو من مشاهد الاستشعار عن بعد أو الصور الجوية، مع رسم حدود الشرائح ضمن الأحياء بالتعاون مع ذوي الخبرة في مجال التقييم وتوصيف كل شريحة على أن يتم تصميم برنامج لحساب السعر الرائج لكل مقسم أو محضر ضمن العقارات.