عمان: «الركبان» مخيم داخل سورية وعلى الأمم المتحدة التعامل على هذا الأساس
| وكالات
أكد الأردن أن 13 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سورية طوعا خلال عام 2017، مشدداً على أن ملف مخيم الركبان للنازحين شأن سوري، داعياً الأمم المتحدة إلى التعامل مع الحكومة السورية بشأنه.
وأشاد مدير أمن الحدود الأردنية، علي رضوان المومني، أمس في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية بـ«اتفاق خفض التصعيد» في جنوب غرب سورية لافتاً إلى عودة طوعية لبعض اللاجئين السوريين باتجاه الأراضي السورية في مناطق خفض التصعيد وأوضح أنه «في عام 2017 عاد نحو 13 ألف لاجئ سوري طوعا إلى أراضيهم بناء على رغبتهم».
وحول النازحين في مخيم الركبان، الذين يتجاوز عددهم 70 ألفا، شدد المومني على أنهم «مواطنون سوريون موجودون على أراض سورية، موجودون ضمن سيطرة الدولة السورية»، متابعا «من المفروض أن تتعامل الأمم المتحدة مع الموضوع من الداخل السوري، وليس من الداخل الأردني».
ولفت المومني إلى أن «هذه ليست معضلة لاجئين لأنهم داخل أرضهم السورية، وقرار إدخال المساعدات للمخيم عبر الأردن لمرة واحدة كان من وزارة الخارجية، ونحن كقوات مسلحة قمنا بتنفيذ القرار، وأعتقد أن القرار سيكون قطعياً لمرة واحدة»، مؤكداً «نحن معضلتنا الوحيدة التي نهتم بها هي تأمين حدودنا، لن نسمح باختراق حدودنا»، مشدداً في إجابة عن سؤال حول إمكانية قبول الأردن بدخول أفراد المخيم إلى الحدود الأردنية «هم ليسوا لاجئين حتى يدخلوا إلى الأردن».
وحول قرار عمّان الانسحاب من القيام بأي دور إنساني إزاء مخيم الركبان، قال المومني «الأردن بداية لم يدخل حتى ينسحب، القوات المسلحة الأردنية لم تدخل الأراضي السورية، لأن الأزمة السورية هي شأن داخلي، وشأن سوري، نحن في القوات المسلحة لا علاقات لنا بالجوانب السياسية»، متابعا «ما زلنا نقدم 400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب للنازحين في مخيم الركبان، العيادات ما زالت تعمل».
وأجاب المومني عن سؤال حول تصريحاته السابقة بأن 10 بالمئة من نازحي الركبان متطرفون، قائلا «بغض النظر إذا كان 10 بالمئة منهم ينتمون إلى فصائل إرهابية أو غيرها، هم مواطنون سوريون على أراضيهم، والحل من الداخل السوري من خلال منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية، وعليهم أن يجدوا حلا في الداخل السوري».
وكشف المومني أن بلاده على وشك الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع أمن الحدود الممول من الولايات المتحدة الأميركية، الذي يمتد من منطقة وادي خالد مع الحدود الشمالية الغربية إلى الغربية مع الحدود التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى «احتمال أن نتسلم المرحلة الرابعة في شهر نيسان المقبل من هذا المشروع».
وأبرم الأردن اتفاق برنامج أمن الحدود مع الولايات المتحدة؛ لإنشاء نظام متكامل لمراقبة حدوده بهدف الكشف والاعتراض على طول تلك الحدود.
وفي الأردن أيضاً اختُتم العمل بمشروع «إبتسام» الذي تموله هيئة التعاون الإيطالي لأجل التنمية، لدعم القطاع التعليمي للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين في المملكة، بعد عام من العمل المكثف.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نقلت بياناً للجهة المنفذة للمشروع، وهي منظمة (جسر إلى…) غير الحكومية الإيطالية، أوضح أن المشروع «ركز على أنشطة التدريب للكوادر التعليمية، وعملية ترميم لتأهيل المباني المدرسية»، حيث «تم تجديد مدرستي خولة بنت الأزور في منطقة سحاب (عمان)، ومدرسة الهوارة في محافظة إربد»، ما «قاد إلى تحسين الظروف المدرسية لأكثر من 2130 طفلاً سورياً وأردنياً».
وأضاف البيان أنه «بالتوازي مع ذلك، تم تدريب 264 شخصاً بين معلم وطبيب نفسي من ثماني مدارس، بالإضافة إلى 28 من العاملين في وزارة التعليم الأردنية، لدعم القاصرين على المستوى النفسي والاجتماعي»، وأنه «بعد تحليل تحقيقي لاحتياجات المدارس، أعطيت الأولوية للاحتياجات والمشاكل المتصلة بالمجال النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال، مع التركيز بوجه خاص على إدماج الأطفال المعوقين في الأنشطة».
واعتبر مراقبون أن الأردن يحاول تجيير المساعدات الأممية لمصلحته بدل من أن تستهدف اللاجئين السوريين
وفي لبنان أعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي أن سويسرا فتحت الباب لتوطين نحو ألفي لاجئ سوري موجودين على الأراضي اللبنانية منذ عامين.
وقال في أعقاب لقائه مع أمين هيئة الهجرة السويسرية ماريو غاتيكر، أمس الأوّل: «الأعداد قليلة مقارنة مع العدد الكبير للإخوة النازحين الموجودين في لبنان»، معبرا عن تقدير لبنان لدعم الحكومة السويسرية له، وخاصة فيما يتعلق بشؤون استضافة النازحين السوريين.
من جانبه، أكد غاتيكر «أهمية حصول النازحين السوريين على أوراق ثبوتية تحدد وضعهم القانوني، من تسجيل وإقامات وإفادات ولادة ووثائق الزواج، كون هذه الأمور تدخل في صلب أسس التحضير لعودة اللاجئين إلى بلادهم، أو الهجرة إلى بلد ثالث، ومن الخطأ تأمين هذه المستندات الشخصية لما ستخلقه من عقبات أمام عودة اللاجئين السوريين أو هجرتهم».
هذا، وحسب معطيات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن لبنان يستضيف حالياً نحو مليون نازح سوري.